مسألة
قيل: الدليل اللفظي لا يفيد القطع، لأنه مبني على نقل اللغة، والنحو، والتصريف - والكلام فيه قد تقدم - وعدم الاشتراك، والمجاز، والإضمار والنقل، والتخصيص، والتقديم والتأخير، والناسخ، وعدم المعارض العقلي.
وهو ظني، لأن غايته عدم الوجدان بعد الطلب الشديد، وهو لا يفيد إلا: ظن عدمه، PageV01P129 # والمبني على الظن ظني.
وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة.
مسألة
الخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه - حمل على الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز على ترتيبها، وتحمل كل ظائفة على ما يتعارفه، لئلا يتعطل.
والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية -، وقد سبقت.
وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه، وهو قسمان:
أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: {أفعصيت أمري} [طه: آية 93] مع قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله} [النساء: آية 14].
وثانيهما: أن يفيد أحدهما حكما لشيئين، والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: آية 15]. مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: آية 233].
أو بغيره: كالإجماع، والقياس، وشهادة حال المتكلم، فإن كونه شارعا يعين الحكم دون غيره.
فصل
في تقسيم الأحكام الشرعية
الخطاب: إن اقتضى الفعل جازما فهو (الوجوب)، أو غير جازم فهو (الندب)، أو الترك فهو (التحريم)، أو غير جازم فهو (الكراهة)، أو خير بينهما فهو (الإباحة).
[1] الواجب: PageV01P130
تعريفه: ثم قيل: الواجب: (ما يعاقب تاركه).
الاعتراض على التعريف:
وهو غير جامع، لسقوطه بالعفو، أو التوبة، ولا مانع: إذ يعاقب تارك (المندوب)، أو (المباح) - إذا فعل مايوجبه، وإشعاره بتركه لا يغني، لأنه من جهة الإيماء.
[2] وقيل: (ما توعد بالعقاب على تركه).
الاعتراض على التعريف الثاني:
وزيف: بأنه إن أوجبه لزم أن لا يسقط بالعفو، وإلا: لزم الخلف في خبره تعالى، وما ورد من التوعد في القرآن فمقيد بعدم العفو، والتوبة، ومثله لا يحسن في الحد.
[3] وقيل: (ما يخاف العقاب على تركه).
الاعتراض على التعريف الثالث:
وزيف: بخوف الشاك في وجوب الشيء من العقاب على تركه قيل عليه: إنه لا خوف للشاك، إذا عمل ما هو فرضه: من راجح، أو تخيير، أو توقف، وإن قيل: المصيب واحد، أو أفتاه.
وأجيب: بأنه حاصل، إذ لحوق العقاب على تقدير الخطأ - مختلف فيه، ولاحتمال النقض في الاجتهاد. PageV01P131
[4] وقيل: (هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه).
إبطال التعريف الرابع:
وأبطل: بأنه يستدعي مستحقا عليه، وليس هو الله - تعالى - إذ لا يستحق عليه شيء، ولا غيره إجماعا، ولو أريد أنه يحسن عقابه لا أن - هناك - مستحقا عليه صح، لكنه خلاف ظاهره.
[5] (أ) وقيل: (ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه).
(ب) ولو قيل: (ولو على بعض الوجوه) كان أولى، لئلا يتوهم أن كونه يذم على بعض الوجوه: قيد فيه.
[والذم]: ما ينبئ عن اتضاح حل الغير.
(ج) وقيل: بالشرع ليوافق مذهبنا.
وبالأخير: ليدخل (الموسع) و (المخير)، و (فرض الكفاية). ولا يدخل فيه السنن كالأذان، وإن قوتل أهل بلدة على تركه إصرارا، لما سيأتي.
الاعتراض على التعريف الخامس: -
واعترض عليه: بأنه لا يعقل بدون الذام، وليس هو الشرع، إذ ليس حيا ناطقا، ولا أهله، للدور، ولا الشارع، لأنه لم ينص عليه في كل تاركه.