مسألة
المجاز أولى من الإضمار
لكثرته الدالة على قلة مفسدتهن ولأن إلحاق الفرد بالأكثر أولى. وقيل: بتساويهما، لأن كل واحد منهما يفتقر إلى ثلاث قرائن، وكما أن الحقيقة تعين على فهمه، فكذا على فهم الإضمار.
وقيل: برجحان الإضمار عليه، لأن القرينة في المجاز قد تكون منفصلة، فأمكن أن لا تصل، فيقع في الجهل والضرر، بخلاف الإضمار. فإن قرينته متصلة، إذ هو عبارة عن: إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي.
وأجيب عنهما: بأن شيئا منه لا يقابل الكثر، وبالمعارضة بفوائد المجاز.
والتخصيص أولى من المجاز:
لحصول المراد على كل حال، ولكونه حقيقة في الباقي على رأي، أو لكون العمل به عملا بالحقيقة من وجه، ولكونه دليلا عليه لا يحتاج إلى فكر، ولكونه أكثر فيما يتصور فيه. PageV01P126
فروع
أحدها: الاشتراك أولى من النسخ
لأن بتقدير النسخ يبطل الخطاب بالكلية، وإذا سمع المنسوخ بدون الناسخ يلزم الجهل، والعمل بما لا يجوز، ونفيه، وإذا لم تسمع قرينة الاشتراك يتوقف فيه، ولأنه أكثر، ولأن مقدماته أقل وأسهل، ولأنه يحصل بطريقين، بالذات والعرض، فكان أفضى حصولا.
وثانيهما: التواطؤ أولى من الاشتراك
لكثرته، وقلة إبهامه، وعدم تعطله على كل حال، ومسيس الحاجة إليه، ولكونه متفقا عليه.
واعتقاد كون اللفظ متناولا للشيء بجهة التواطؤ أولى من العكس عند اجتماعهما، كتناول الأسود الزنجي المسمى به لأن اعتقاد الراجح أرجح من اعتقاد المرجوح.
وثالثها: الاشتراك بين علمين أولى
ثم بين علم ومعنى، ثم بين معنيين التواطؤ أولى من المشكك، وهو أولى من المشترك لقلة الإبهام.
فصل
في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
لا يجوز أن يرد في القرآن، والأخبار ما ليس له معنى، أو كان لكن لا يفهم أو يفهم PageV01P127 # لكن أريد به غيره خلافا للحشوية.
والمرجئة.
لنا:
أن التكلم به لا يفيد، وهو نقص، ولأن وصفه بكونه هدى وشفاء ينفيه، ولأن تجويزه يبطل فائدة إنزاله.
والنقض بأوائل السور:
{كأنه رءوس الشياطين}، {تلك عشرة كاملة} ونحو والاستدلال بقوله PageV01P128 # تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: آية 7] على ما تقدم بيانه في حصول المعرب في القرآن. مندفع على ما تقدم تقريره فيه.
قالوا: خاطب الفرس بالعربية، ولا إفهام.
قلنا: التمكن منه حاصل.
- وأيضا - ما ظاهره الوعيد يفيد تخويف الفساق، فلم يكن فيه نقض.
قلنا: فتح هذا الباب ينفي الاعتماد عن أخباره تعالى.