مسألة
المجاز أولى من الاشتراك
لكثرته وإفادته المعنى، وجدت القرينة، أو لم توجد، وقلة إخلاله بالفهم، وقلة تردده، بين المعاني، إذ هو دائر بين الحقيقة والمجاز. والمشترك دائر بين مفهوماته ومجازاته، ولإعانة PageV01P123 # فهم الحقيقة على فهمه، ولتعينه بسبب كثرة المشابهة والمناسبة.
واحتجوا: بكونه حقيقة ومطردا، وأكثر فائدة بالاشتقاق، وبصحبة التجوز فيهما، ومستغنيا عن العلاقة.
وبكونه: إن علم القرينة فيه عمل به، وإلا توقف فيه، فلا يحصل جهل ولا غير المراد.
ولقلة مقدماته، وحصول الفهم فيه لأدنى قرينة، لتساوي الحقيقتين. وقلة غلط السامع فيه، لأنه يبحث فيه عن القرينة جدا، لتعذر العمل به بدونها.
وعدم توقف فهم إحدى الحقيقتين على الأخرى، وتوقف فهم المجاز على فهم الحقيقة، وأنه لا يقتضي النسخ والتعارض.
وأجيب: بالمعارضة بفوائد المجاز، وقد تقدم.
مسألة
الإضمار أولى من الاشتراك
لان اختلال الفهم فيه في بعض الصور، وهو إيجاز من محاسن الكلام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوتيت جوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصارا"، وهو وإن احتاج إلى قرائن - لكنه في صورة الإضمار، وبقية الكلام يدل على المضمر. PageV01P124
مسألة
التخصيص أولى من الاشتراك
لأنه أولى من المجاز، الذي هو أولى من الاشتراك.
مسألة
المجاز أولى من النقل
لأنه لا يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع، الذي هو متعذر، أو متعسر، بل على قرينة سهلة الوجود، ولم ينكر كإنكاره، وأكثر منه، والحقيقة تعين على فهم، ولا يقتضي النسخ.
فإن قلت: النقل إذا وجد وجب اشتهاره، فيحصل الفهم، والحقيقة إذا تعذرت قد يخفى المجاز، لأنه إذا لم تعلم القرينة حمل على الحقيقة فلا يحصل المراد، ويحصل غيره، والنقل ليس كذلك قلت: تعارضه بفوائد المجاز.
والإضمار أولى من النقل: لرجحانه على المجاز، أو مساواته له وإلا: فبما تقدم، ولأنه من البلاغة والفصاحة.
والتخصيص أولى من النقل: - PageV01P125 # لرجحانه على المجاز الراجح عليه.