مسألة
الحكم إن كان عدميا يمكن إثباته بوجوه:
(أ) الحكم كان معدوما في الأزل، إذ الحكم بدون المحكوم عبث، والمعنى من الحكم كون الشخص مقولا له: إن لم تفعل في هذه الساعة عاتبتك، والأصل: بقاء ما كان على ما كان، وهذا إنما يتم إذا قيل بحدوث الحكم، أو بأن يعني منه، ما ذكرناه - هنا - أو نحوه. أما على ما ذكر في صدر الكتاب: فلا.
(ب) لو ثبت الحكم لثبت لمصلحة عائدة على العبد، لامتناع العبث، وعود النفع إلى الله تعالى، والله تعالى قادر على إيصال جميع المنافع إلى العبد ابتداء، فتوسط الحكم عبث، ترك العمل به فيما اتفق عليه، فبقي في المختلف فيه على أصله، وهو مبني على وجوب تعليل أفعاله وأحكامه بالمصالح.
(ج) ثبوته لا لدلالة، ولا لأمارة، أو لدلالة باطل، لتكليف ما لا يطاق، وللإجماع، وكذا الأمارة، للنافي لاتباع الظن، ترك العمل به في القياس وخبر الواحد للإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل.
(د) هذه الصورة تفارق تلك الصورة في مناسب، فنفارقها في الحكم، وإلا لزم إلغاء المناسب، او تعلي الحكمين المتماثلين بمختلفين وهو بالط، لأن إسناد أحدهما إلى علته: إن كان لذاته، أو لوازم ذاته، لزم ذلك في الآخر، وإلا: امتنع إسناده إليها، لكونه مستغنيا في ذاته عنها.
ورد:
بمنع الملازمة، لجواز احتياج المعلول إلى مطلق العلة بما ذكرتم، وتعينها لبس منه، بل لما تعينت العلة لأسبابها تعين المعلول.
(ه) لو ثبت - هنا - لتثبت في كذا، للمناسبة أو غيرها من الطرق السالمة عن التخلف، لأنه - حينئذ - ثابت في جميع صور النقض. PageV02P456
ورد:
بمنع الملازمة، وأسند إلى المانع.
وأجيب:
بأن الاستدلال بالمقتضى أولى من المانع، لأن التعارض خلاف الأصل.
(و) الحكم كان منتفيا في أوقات متعددة غير متناهية، ضرورة أنه كان منتفيا في الأزل، والكثرة مظنة الظن.
(ز) أن هذا الحكم مفضي إلى الضرر، لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافه، فإن تبع عوقب، وإلا: وقع في مشقة مخالفة النفس، فيكون منفيا، للنافي له، وهو غير مختص بالوجوب والتحريم، بل يعم كل حكم تكليفي.
(ح) إثبات الحكم بلا دليل، أو بدليل قديم - تكليف ما لا يطاق، أو عبث، أو نقض، وبدليل حادث يقتضي أن يكون مسبوقا بالعدم، والأصل في مثله بقاؤه على العدم، ولأن كونه دليلا يتوقف على حدوث ذاته، ووصف كونه دليلا، وما يتوقف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على حدوث ذاته، ووصف كونه دليلا، وما يتوقف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على واحد، فكونه دليلا مرجوح بالنسبة إلى عدمه.
(ط) لو كان ثابتا لاشتهر دليله، لأنه مما يعم به البلوى، ومسيس الحاجة إليه.
(ي) يثبوته يقتضي مخالفة الأصل، والنصوص النافية والقياس، إذ لو ثبت لثبت في صورة النقص، لما سبق.