مسألة
يجب الأخذ بأقل ما قيل. خلافا للكثيرين. هو بشرط: أن يكون قولا لكل الأمة، ولم يوجد سمعي على الأكثر.
وهو: تمسك بالإجماع على الأقل، وبالبراءة الأصلية على نفي الزائد. وهو كدية اليهودي، فإن الثلث أقل ما قيل فيه، فلو فرض أن بعضهم لم يوجب شيئا، لم يكن ذلك قولا بأقل ما قيل.
وخرج بالثاني: وجوب غسل ولوغ الكلب سبعا، واشتراط الأربعين في انعقاد صلاة PageV02P450 # الجمعة، لوجود السمعي على الأكثر ولا يشترط عدم ورود السمعي فيه على ما أشعر به كلام بعضهم. إذ لا امتناع في توارد دليلين على مدلول واحد، ولأن هذا الاحتمال قائم في كل اجتماع، مع أنه لا يقدح حجيته.
فإن قلت: لما اشتغلت الذمة بشيء لم تحصل البراءة الأصلية يقينا، إلا: بالأكثر، فيجب، ليحصل الخروج عن العهدة يقينا.
وأجيب:
بأن احتمال شغل الذمة بالأكثر عند عدم السمعي: ممنوع، وإلا: لزم تلكيف ما لا يطاق، و - حينئذ - يخرج عن العهدة بالأقل. ولأنا لما تعبدنا بالبراءة الأصلية عنده - عرفنا البراءة عن الزائد عنده.
مسألة
قيل: يجب الأخذ بأخف القولين.
للنافي:
(أ) للعسر والحرج والضرر، وبقوله: "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة".
وأورد:
بأن نفي الحرج عما شرع لا يقتضي نفي المشروعية عما فيه الحرج، لعدم لزوم العكس كليا.
وفيه نظر. ولأن الله تعالى غني كريم، والعبد بخلافه فالتحامل عليه أولى. ومنع ذلك إذا كان في التحامل عليه مصلحة له، يؤكده: أن الشرعيات كلها لمصلحة العباد، وإلا: فالله تعالى غني عنها. وهو يرجع إلى: أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع.
(ب) الأخذ بالأخف أخذ بالأقل، وقد ثبت وجوبه.
ورد:
بمنعه، إذ ليس من شرط الأخف أن يكون جزءا من الأثقل وإنما يجب الأخذ بالأقل إذا PageV02P451 # كان جزءا كما سبق.
وقيل: يجب الأخذ بالأثقل. لقوله: "الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبي". ولأنه أكثر ثوابا، فيجب المصير إليه، لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: آية 148].
وأورد:
بأنه لو صح فالمهملة لا تفيد بالكلية، ولو أفاد لم تنعكس كلية، وكذا كلام في الأخرى.
ولا نسلم أن الأثقل أكثر ثوابا مطلقا، فإن الأخف الواجب أكثر ثوابا من الأثقل الغير الواجب، و - حينئذ - لو بين به لزم الدور. ثم الأخف - أيضا - من الخيرات، فلم يكن للنص دلالة على وجوب الأثقل خاصة.
وقيل: لا يجب الأخذ بشيء منها، إذ ظهر ضعف دلالتهما على الوجوب.
تنبيه:
يجب الأخذ بطريقة الاحتياط، لقوله - عليه السلام - "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وهي غير خارجة عن الأخذ بأكثر ما قيل أو أثقل ما قيل، فلا تفرد بالذكر.