مسألة
الأظهر: جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد، لأنه كالعامي بالنسبة إلى الحكم المطلوب. PageV02P413
وقيل: لا، لأن له صلاحية معرفة طرق الأحكام، فيجب عليه أن يعرف الحكم بدليله، ولو بالمراجعة إلى من يعرف ذلك.
والمجتهد: إذا اجتهد - ظن ذلك حكما - لم يجز له التقليد وفاقا. وإن لم يجتهد:
فثالثها: أنه يجوز تقليد الصحابي، إذا كان مترجحا على غيره في نظره.
الشافعي - قديما - أنه يجوز لغير الصحابي تقليدهم، وهو يشعر: أنه لا يجوز لهم تقليد غيرهم، ولا بعضهم بعضا.
محمد بن الحسن: يجوز تقليد الأعلم.
ابن سريج: بشرط التخيير، أو فوات الوقت.
وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي فيه. وقيل: بشرط خوف فوات الوقت. ونسبا - أيضا - إليه.
للمانع:
(أ) {فاعتبروا} [الحشر: آية 2]، والعامي غير مراد منه وفاقا لعجزه، فلو لم يكن المجتهد مرادا - لزم التعطيل.
(ب) القياس على الأصول، بجامع القدرة على الاحتراز عن الضرر المحتمل.
وفرق: بأن المطلوب في الفروع الظن، وأنه حاصل بالتقليد، فإن أريد به مطلقا: فممنوع، والمستند إلى الإمارة غير حاصل. ولا ينقضي: بقضاء القاضي، إذ لا يجوز خلافه، مع أنه تقليد، ويجوز السؤال عمن يخبر عن الرسول للقادر على سؤاله، لأنا نمنع أنه تقليد، إذ الدليل PageV02P414 # لما دل على أن قضاء القاضي لا ينقض، كان ذلك لا بذلك الدليل.
ولا يقال: إنه يقتضي أن لا يكون قبول العامي قول المفتي تقليدا، لان العامي لا يعرف الدليل، ووجه دلالته على المطلوب، فكان تقليدا بخلاف المجتهد، وبمنع جوازه، ثم لما دل القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد - كان ذلك قطعيا لا ظنيا.
(ج) لو جاز قبل الاجتهاد لجاز بعده، كالعامي إذا ظن الحكم من المستفتي - جاز له أن يستفتي من الآخر. وهو ضعيف، لخلوه عن الجامع.
ثم الفرق: أن الظن الحاصل من اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره، فلا يجوز العمل به معه، بخلاف قول المفتي، فإنه ليس يلزم أن يكون الأول أقوى.
(د) لو جاز لغير الصحابي تقليده - لجاز تقليد بعضهم بعضا، و - حينئذ - يلزم أن لا يكون لمناظرتهم فيما بينهم فائدة. وهو كقبله، إذ الملازمة ممنوعة، لوضوح الفرق، ثم بمنع انتفاء اللازمن ثم بمنع أنه لا فائدة - حينئذ - في المناظرة.
(ه) الدليل ينفي التقليد، ترك العمل به في العامي للضرورة فيبقى في غيره على الأصل.
(و) لا بد لجوازه من دليل، والأصل عدمه.
للمجوز:
(أ) قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر} [الأنبياء: آية 7].
(ب) قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: آية 122] أوجب الحذر بإنذار من تفقه في الدين من غير فرق، فيجب عموما.
(ج) قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: آية 59]، والعلماء منهم لنفاذ أمرهم على غيرهم من غير عكس.
(د) قوله - عليه السلام - "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - "، وقوله: PageV02P415
"عليكم بسنتي ... "، الحديث، وقوله "أصحابي كالنجوم ... "، الحديث وهو خاص بالصحابة.
(ه) قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان: (أبايعك على كتاب الله وسنة ورسوله، وسيرة الشيخين)، فقبل ولم ينكر عليه، فكان إجماعا، وعلي لم يقبله، لا أنه أنكره، ونحن لا نقول بوجوب قبوله، ويروى رجوع عمر إلى قول علي ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم - من غير نكير.