مسألة:
إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على مجازه
المتعين بنفسه أو بغير ابتداء، أو ينتفي غيره، أو الراجح نوعا أو شخصا.
أو على البدل، إن جوز الحمل على مفهومين مختلفين وانحصرت وجوه المجاز، وإلا: فلا بد من دلالة معينة
هذا ما نقل، وفيهما نظر: إذ قاعدتهم تقتضي الحمل على الشمول في الصورتين، PageV01P101 # أعني: المنحصر وغير المنحصر، وإن لم يكن اللفظ عاما، كما في اللفظ العام سلمناه، لكن يمكن الحمل على البدل في غير المنحصر، كما في المنحصر، نعم: يليق ذلك ممن لا يرى الحمل على مختلفين، إذ اللفظ عنده فيمجازه عند تعذر الحقيقة، كما هو في حقيقته، ولا حمل على البدلية في الحقيقتين المختلفتين.
وكذا في المجاز، وهذا يؤكد الحمل على الشمول، فإن اللفظ محمول على الشمول في الحقيقتين المختلفتين على رأي القائلين به، وكذا ينبغي أن يكون في المجاز عندهم واعلم أن هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ العام - قسم، وهو تعين بعض ما يتناوله بنفي الدليل غيره، وأن الدلالة المعينة لا بد منها فيه مهما تردد المراد بين ما يتناوله لامتناع اجتماعهما.
فرع
يحمل اللفظ على ظاهره، وغير ظاهره.
إذا دل دليل على إرادتهما منه، وحمل على أنه موضع لهما، وتكلم به مرتين.
مسألة:
وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز
يفرق بين الحقيقة والمجاز بالنص عليهما، أو على أحدهما، أو خوصهما، أو خواص أحدهما.
وبتبادر المعنى إلى الفهم، وعكسه المجاز وينقض بالمنقول.
وأجيب: بأنه حقيقة. بالمجاز الراجح.
وأجيب: بأنه نادر، فلا يقدح في الدليل الظاهري.
وأورد: على عكسه المشترك.
وأجيب: بأنه يتبادر أحدهما، لا بعينه، وهو حقيقة فيه. PageV01P102
وفيه نظر: إذ يقتضى أنه مجاز في إفادة واحد بعينه، وأنه متواطئ لأن هذا المفهوم مشترك بينهما. وبإفهام أهل اللسان المعنى بلا قرينة، وعكسه المجاز، ومنه: "رأيت أسدا يرمى".
وبصحة النفي، في نفسن واحترز به عن نفي الظان، فإنه لا يدل عليه، كقوله للبليد: إنه ليس بحمار، وامتناع أنه ليس بإنسان، وعكسه الحقيقة.
وأورد بأنه دور.
وأجيب: بمنعه، فإن الحمار لما كان حقيقة في الناهق صح نفيه عن غيره وإلا: لزم الاشتراك، فيصح النفي، وإن لم يعلم بعدم وضعه له.
وأورد على عكسه: أنه يصح في قليل المروءة، العقل: أنه ليس بإنسان.
وأجيب: بأنه لظن أنه موضوع لذي المروءة والعقل، ولهذا يقال للإنسان في الحقيقة: من اتصف بكيت وكيت. وبتعليق اللفظ بما يمتنع تعلقه به، ولا عكس، كقوله تعالى: {وسئل القرية} [يوسف: آية 82] وأورد: بأن المجاز العقلي كذلك: مع أنه حقيقة لغوية.
وأجيب: بأن استحالته نظري، بخلاف {وسئل القرية} [يوسف: آية 82] فإن السؤال عنها ممتنع بالبديهة فيمتنع الوضع بإزاء ما يندرج فيه المستحيل بالبديهة. وبوجود الاطراد مع عدم المانع، وعكسه المجاز، ولا يرد المجاز المطرد، والحقيقة الغير المطردة، كالسخى، والفاضل بالنسبة إلى الله تعالى، لأنه وإن اطرد لكنه لا يجب، وإن لم يطرد لكنه لمانع.
ولا دور، إذ معرفة عدم الاطراد للمانع، لا تتوقف على كون اللفظ حقيقة.
وظن من ظن: أن عدم الاطراد دليل على التجوز - من غير عكس للمجاز المطرد الضعيف، لما سبق. PageV01P103
واعترض عليه.
بأنه أريد به اطرادها في موارد نص الواضع، فالمجاز كذلك، وإلا فهو قياس في اللغة، وقائله لا يقول به.