وقيس على مجموع الأمة، بأنه معصوم في اجتهاده، بل أولى، لأن عصمتهم مستفادة من عصمته، ولأنه أكرم عند الله منهم. وفيه نظر، للفرق، فإن عدم التقرير في حقهم غير مقصور، لانقطاع الوحي، فيبقى الخطأ شرعا دائما، بخلاف الرسول، فإن هذا المحذور زائل عن اجتهاده بتقدير كونه خطأ.
لهم:
(أ) {عفا الله عنك}، وقوله في أسارى بدر: {لولا كتاب من الله سبق} [الأنفال: PageV02P383
آية 68]، وقوله عليه السلام - (لو نزل عذاب من السماء لما نجا إلا ابن الخطاب)، يدل على خطئه في اجتهاده، وقوله: {إنما أنا بشر مثلكم} [الكهف: آية 110]- دل على أنه كغيره في الوحي.
(ب) قوله - عليه السلام - (إنكم لتختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ بهن فإنما أقطع له قطعة من النار). يدل على جواز قضائه لأحد بغير حقه.
(ج) أنه يجوز غلطه في فعله، فكذا في قوله كغيره.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أنه كان عن اجتهاد، ثم هو في الآراء والحروب والمصالح الدنيوية، والنزاع في PageV02P384 # الأحكام. ثم بمنع أن العفو لا يكون إلا: عن خطأ، فلم لا يجوز أن يكون لترك الأولى؟ فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهو الجواب عن الآية الثانية. وعن الآية الثالثة: أن العصمة من لوازم الوحي إليه، فلم قلت: إنه ليس كذلك؟
وعن (ب): أنه لا تعلق له بالمتنازع فيه.
وعن (ج) بمنع حكم الأصل، ثم إنه قياس بلا جامع، ثم الفرق بين القول والفعل: أنه لا يجوز الخطأ في القول فيما يتعلق في الإبلاغ عن الله تعالى والتشريع وفاقا، ويجوز ذلك في الفعل، والافتراق في الحكم يدل على الافتراق في الحكمة. PageV02P385
مسألة
في جواز الاجتهاد في عصر الرسول
ثالثا: جوازه لمن بعد ملطقا.
وقيل: من الولاة والقضاة.
وقيل: بإذن منه:
فقيل: سكوته مع علمه بوقوعه إذن، وقيل: يعتبر صريحه. ثم في وقوع التعبد به.
ثالثها: التوقف مطلقا. وقيل: به في حق الحاضرين.
لنا:
(أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا عقلا ولا سمعا، لا لذاته، - وهو ظاهر - ولا لغيره، إذ الأصل عدمه، وهو معنى الجواز.
(ب) أنه يجوز به الحكم في غير زمانه، فيجوز في زمانه مطلقا كالكتاب والسنة.
لهم:
(أ) أنه لا يؤمن في الغلط وسلوك المخوف مع القدرة على الآمن قبيح عقلا.
(ب) رجوع الصحابة إليه عند حدوث الوقائع - يدل على عدم جوازه.
(ج) أنه يعد في حضرته تعاطيا وافتياتا.
وأجيب:
عن (أ): بمنع الأولى، وسنده سبق غير مرة. ثم بمنع الثانية، إذ ورود النص ليس باختياره ومسألته عند الحاجة، بل جاز أن يؤمر بالاجتهاد - إذ ذاك - ونفي هذا الاحتمال PageV02P386 # يتوقف على نفي جواز الاجتهاد، فنفيه بناء على نفي الاحتمال - دور. ثم بمنع ترك العمل بالاحتياط قبيح، ثم قبحه عقلا، بمعنى عدم الجواز: ممنوع وبغيره لا يضر.
وعن (ب) لعل ذلك فيما لم يظهر لهم وجه الاجتهاد، ثم سلوك إحدى الطريقتين - لسهولتها - لا يقتضي امتناع الأخرى، ثم لعله بعد اجتهادهم ليتأكد بنصه، وإنما لم ينقل: إما لقلتها، أو لأنهم لم يظهروها أو اكتفاء بالنص.
وعن (ج): بمنعه إذا كان بإذنه. ويدل على وقوع التعبد به سمعا:
(أ) قول الصديق لأبي قتادة: (لاها الله إذا لا تعتمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه)، فقال - عليه السلام - " ... صدق" ولو كان لنص لما كان للتصديق معنى، ولكان الإسناد إليه أقرب إلى الإذعان.