ويرجح القياس بكون حكمه في الفرع لا يوجب محذورا، كتخصيص عموم، وتقييد مطلق، وبكونه مثبتا للحكم في جميع الفروع، وبكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحك وعين العلة. ثم بمشاركته له في عين العلة وجنس الحكم، ثم عكسه، ثم بالمشاركة في الجنسين.
وبالعلم بتأخر فرعه عن أصله، وبالعلم بوجود العلة في الفرع، وبغلبة ظنه. وبكون حكم فرعه مدلولا عليه بالنص جملة، والقياس أصله، وبكون الحكم في فرعه لا يبطل الحصر في أصله، وبكون العلة فيه خالية عن المعارض. وبكثرة فروعه.
وقيل: لا:
(أ) قياسا على النص، إذ لا ترجيح بكثرة العموم.
(ب) التعدية فرع الصحة، فلا يرجح به.
وأجيب:
عن (أ) بالفرق، وهو: أن تقديم الخاص لا يوجب إلغاء العام، و - ههنا - لا بد من إلغاء PageV02P373 # أحدهما، فكان إلغاء ما هو أقل فائدة أولى.
وعن (ب) بمنعه، إذ كثرته يدل على قوته وبرده الفرع إلى جنسه.
الاجتهاد
وهو لغة: (استفراغ الوسع في الفعل).
واصطلاحا: (استفراغه في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغه فيه).
وفيه احتراز: عن الأصولية، ولهذا سمي مسائل الفروع: مسائل
الاجتهاد
، دون الأصولية.
وقيل: (هو استفراغه في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه).
وهو غير مانع، إذ يندرج تحته ما فيه قاطع من الفروع، ولم يحس الطالب به، وهو: استفراغ وسعه فيه على ما ذكر.
والمجتهد فيه:
(كل حكم شرعي ليس فيه قاطع). خرج عنه: لعقلي، وما اتفقت عليه من جلياته أبو الحسين:
(الاجتهاد
ية: هي التي اختلف فيها المجتهدون في الأحكام الشرعية).
وزيف:
أن جواز اختلافهم فيها مشروط بكونها اجتهادية، فلو عرف كونها اجتهادية بذلك - لزم الدور.
لا يقال: التعريف إنما وقع بوقوع - الاختلاف، لا بجوازه، فلا يرد ما ذكر - لأنه - حينئذ - يرد أنه غير مانع، لوقوعه في