وبكونه غير متروك العمل من الصحابة، أو من راويه، أو من أهل المدينة، أو أكثر الأمة، والخبر لا يجوز أن يخفى عليهم، لأن هذه الأمور إن لم توجب الرد، فلا أقل من المرجوحية.
وقيل: لا يرجح به، لأن ما ليس بدليل لا يرجح به. وبكونه معتضدا براجح، وبكونه غير مؤول بتأويل مرجوح. وبكونه دالا على الحكم وعلته، أو على الحكم بالنسبة إلى ما ذكر فيه العلة فقط.
وقيل: بتساويهما، لما لكل واحد منهما من المرجحية. وبكونه دالا على الحكم بصيغة الإخبار، وبخطاب مشافهة، لكن بالنسبة إلى المخاطبين، أما بالنسبة إلى غير المشافهة أولى، لأنه غير مختلف في تخصيصه. وبكونه غير مختلف فيه في تطرق النسخ إليه، وبكونه غير قابل له، وبكونه لو لم يعمل به لتعطل بالكلية. وبكونه قصد به بيان الحكم، كقوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) فإن دلالته على الطهارة راجحة على دلالة قوله: (نهى عن افتراش جلود السباع)، على نجاسته، وكقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد س} [النساء: آية 23] {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: آية 24]. وبكونه على وفق الاحتياط أو أقرب منه. وبكونه لا يوجب غضا من منصب الصحابة، كمعارض حديث (القهقهة).
وبكونه متضمنا لما ظهر تأثيره في الحكم، كما روى أن بريرة أعتقت تحت عبد، وروى أنها أعتقت تحت حر، فإن ضرر الرق قد ظهر تأثيره في الاختيار.
وبكونه مقترنا بتفسير الراوي، وبتلقي الأمة بالقبول.
تنبيه:
أنه (قد) يقع التعارض بين هذه الوجوه وبين كمياتها وكيفياتها فالمتبع ما أفاد زيادة PageV02P367 # الظن.
مسألة
يترجح الإجماع على النص، لعدم تطرق النسخ إليه. ويمكن ترجيحه عليه، لأصالته. وعلى الإجماع الآخر بكونه قطعيا، وبزيادة إفادته الظن، وبكونه إجماع الصحابة ولميته غير خاف، أو التابعين، لقوله: (خير القرون ... ) الحديث، ولا يخفى الكلام في بقية الإجماعات مما سبق.
مسألة
يرجح القياس بكون علته وصفا حقييا، لكونه متفقا عليه، ولأنه أشبه بالعلل العقلية.
ثم بكونها حكمة، لأنها الداعي إلى الحكم، ولأن التعليل بها علة بنفس المؤثر، والعدم علة لسبب اشتمالها عليها، وهذا وإن اقتضى رجحها على الحقيقي، لكن الحقيقي يترجح عليها بانضباطه، ولهذا كان متفقا عليه، والعدم ينضبط بالنسبة إلى الوجود، والإضافي عدمي، وإن جعل وجوديا فهو كالحكم الشرعي علة بمعنى الأمارة، والتعليل بالعلة بمعنى الحكمة أولى منها بمعنى الإمارة، والتقديري عدمي، ولأنها أشبه بالعلل العقلية. ثم بكونها عدما، لأنه أشبه بالأمور الحقيقية، وبالعلل العقلية ولكونه مناسبا، والحكم الشرعي والإضافي والتقديري ليس كذلك.
وقيل: الحكم الشرعي أولى منه، لأنه أشبه بالوجود.
وأجيب:
بمنعه، لأنه اعتباري، ولهذا أجاز تبدلها بالأشخاص والأزمان وفيه نظر لا من جهة أنه آيل PageV02P368 # إلى الكلام، وهو وجودي. ثم الإضافي إن جعل وجوديا، وهذا إن لم يجعل الحكم الشرعي وجوديا وإلا: فلا يظهر ترجحه عليه، بل هو أولى للكثرة، ولتلازم بعضه للبعض.
ثم الحكم الشرعي، إذ التقديري عدمي وفاقا، نادر.
وتعليل الوجودي بالوجودي أولى من الأقسام الثالثة الباقية، لأن العلمية والمعلومية وجوديتان، ولأنهما أشبه بالعلل العقلية، وللاتفاق عليه. ثم مقابلة للمشهابهة.