الفائق في أصول الفقه
/ ৩৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. الكلام في المقدمات
  2. تنبيه
  3. اللغات
  4. فصل
  5. مسألة
  6. أدلة القائلين بالتوقف
  7. أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح"
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. فصل
  12. القسم الثالث من أقسام الكلي
  13. التقسيم الثالث اللفظ
  14. التقسيم الرابع للفظ
  15. التقسيم الخامس للفظ
  16. مسألة: المركب التام
  17. مسألة:
  18. فصل
  19. مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. أدلة القائلين
  25. أدلة المانعين
  26. فصل
  27. مسألة: في وقوع الترادف
  28. مذهب الجمهور أن الترادف واقع
  29. (أدلة المفصل)
  30. فصل التأكيد
  31. الفرق بين الترادف والتأكيد
  32. الفرق بين التأكيد والتابع
  33. الفرق بين التأكيد والمترادف
  34. مسألة
  35. فصل المشترك
  36. مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم
  37. مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم
  38. مسألة حصول المشترك بين النقيضين
  39. مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة
  40. مسألة فيما يعرف به المشترك
  41. مسألة الأصل عدم الاشتراك
  42. مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:
  43. مذهب المخالف
  44. أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه
  45. أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه
  46. الدليل العقلي للمجوزين
  47. فروع
  48. مسألة
  49. فصل الحقيقة والمجاز
  50. مسألة
  51. الحقيقة العرفية
  52. الحقيقة الشرعية
  53. تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية
  54. أدلة الجمهور
  55. دليل القطع بالاستقراء
  56. أدلة القاضي
  57. فروع
  58. (أ) النقل خلاف الأصل.
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز
  62. مسألة هل في القرآن معرب؟
  63. أدلة المثبتين للمعرب
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة:
  67. أدلة الشارط
  68. أدلة النافي
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة:
  74. فرع
  75. مسألة:
  76. مسألة:
  77. فصل
  78. مسألة
  79. [1] الواو لمطلق الجمع
  80. [2] الفاء
  81. [3] و (ثم)
  82. [4] و (حتى)
  83. [5] و (أو)
  84. [6] و (أما)
  85. [7] و (أم)
  86. [8] و (لا)
  87. [9] و (بل)
  88. [10] و (لكن)
  89. [11] و (من)
  90. [12] و (إلى)
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. فصل
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. فروع
  101. فصل
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء
  108. فرع
  109. فروع
  110. مسألة
  111. أدلة الجمهور
  112. فرع
  113. فرع
  114. (حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. أدلة النافي
  118. فرع
  119. فرع
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. فصل في المحظور
  123. مسألة
  124. اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران
  125. أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة
  126. أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة
  127. فرع
  128. فرع آخر
  129. مسألة
  130. فصل في المباح
  131. مسألة المباح من الشرع
  132. مسألة
  133. فصل في المندوب
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. فصل في المكروه
  138. تقسيم آخر
  139. تقسيم للوضعي
  140. تقسيم آخر
  141. تقسيم آخر
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع
  145. خاتمة
  146. الأمر
  147. الأمر
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك
  155. الدليل الثالث للقائلين بالندب
  156. الدليل الرابع للقائلين بالندب
  157. مسألة
  158. تنبيه
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. أدلة من قال إنه للاشتراك
  163. فرع
  164. أدلة الرازي ومناقشتها
  165. مسألة
  166. أدلة المخالف ومناقشتها
  167. مسألة
  168. أدلة الجمهور
  169. أدلة المخالف
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. أدلة من قال عينه
  175. أدلة الجمهور
  176. مسألة
  177. "أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف"
  178. "أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها"
  179. مسألة
  180. لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة
  181. أدلة من قال بالجواز
  182. مناقشة
  183. أدلة من قال بالجواز
  184. أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته.
  185. مناقشة الأدلة
  186. فرع: إن جواز التكليف بالمحال
  187. مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"
  188. [أدلة الجمهور]
  189. أدلة المخالف ومناقشتها
  190. مسألة:
  191. مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به"
  192. مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقا، ولا بدونه"
  193. مسألة: "المعدوم مأمور"
  194. فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى"
  195. مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة"
  196. مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. فصل في النهي
  200. مسألة
  201. أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول
  202. مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها
  203. العموم
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة
  209. مسألة
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. مسألة
  214. مسألة
  215. مسألة
  216. أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد
  217. أدلة الجمهور
  218. فصل في التخصيص بالمنفصل
  219. أدلة جمهور الفقهاء
  220. فصل
  221. فصل
  222. مسألة
  223. مسألة
  224. مسألة
  225. مسألة
  226. مسألة
  227. مسألة
  228. مسألة
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. مسألة
  233. مسألة
  234. مسألة
  235. مسألة
  236. مسألة
  237. التأويل
  238. مقدمة
  239. المفهوم
  240. المسألة
  241. المفهوم]
  242. المفهوم
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. مسألة
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. أدلة القائلين بالتوقف
  254. أدلة
  255. دليلهم من المعقول
  256. وللإباحة
  257. مسألة
  258. دليل القائل بالتفصيل بين العبادات
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. فصل في النسخ
  263. مسألة
  264. مسألة
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. مسألة
  274. أدلة المخالفين ومناقشتها
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. أدلة القائلين بعدم الوقوع
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. خاتمة
  289. الإجماع
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. مسألة
  304. مسألة
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. مسألة
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. فصل
  322. مسألة
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة
  335. مسألة
  336. مسألة
  337. مسألة
  338. مسألة
  339. مسألة
  340. مسألة
  341. مسألة
  342. مسألة
  343. مسألة
  344. مسألة
  345. مسألة
  346. مسألة
  347. فروع
  348. مسألة
  349. مسألة
  350. مسألة
  351. مسألة
  352. مسألة
  353. مسألة
  354. مسألة
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. مسألة
  358. مسألة
  359. مسألة
  360. مسألة
  361. مسألة
  362. مسألة
  363. مسألة
  364. مسألة
  365. مسألة
  366. مسألة
  367. خاتمة
  368. مسألة
  369. مسألة
  370. فروع
  371. مسألة
  372. مسألة
  373. مسألة
  374. مسألة
  375. مسألة
  376. مسألة
  377. مسألة
  378. مسألة
  379. مسألة
  380. مسألة
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. مسألة
  384. مسألة في النقض
  385. مسألة
  386. مسألة
  387. مسألة
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. مسألة
  392. مسألة
  393. مسألة
  394. مسألة
  395. مسألة
  396. مسألة
  397. مسألة
  398. مسألة
  399. مسألة
  400. مسألة
  401. مسألة
  402. مسألة
  403. مسألة
  404. مسألة
  405. مسألة
  406. فرع
  407. مسألة
  408. فرع
  409. فرع
  410. مسألة
  411. فرع
  412. مسألة
  413. مسألة
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. مسألة
  418. مسألة
  419. مسألة
  420. مسألة
  421. مسألة
  422. مسألة
  423. مسألة
  424. مسألة
  425. مسألة
  426. خاتمة
  427. الاعتراضات
  428. التعادل والترجيح
  429. مسألة
  430. فرع
  431. مسألة
  432. مسألة
  433. مسألة
  434. مسألة
  435. مسألة
  436. مسألة
  437. مسألة
  438. مسألة
  439. الاجتهاد
  440. الاجتهاد
  441. (الاجتهاد
  442. الاجتهاد
  443. مسألة
  444. مسألة
  445. مسألة
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. مسألة
  449. خاتمة
  450. المفتي والمستفتي
  451. مسألة
  452. مسألة
  453. مسألة
  454. مسألة
  455. فرع
  456. مسألة
  457. مسألة
  458. مسألة
  459. مسألة
  460. الأدلة التي اختلف فيها
  461. مسألة
  462. مسألة
  463. مسألة
  464. مسألة
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. مسألة
  469. مسألة
  470. مسألة
  471. مسألة
  472. مسألة
  473. مسألة
  474. مسألة
  475. مسألة
  476. مسألة

وفي الأمثلة نظر من وجه آخر، وهو أنه ليس المراد من كونه خبر نفي: أن يبقى مقتضاه الآخر، وإن كان ضمنا، وإلا: لكان خبرين مختلفين كذلك، بل المراد منه: أن ينفي الحكم بصراحته، كما أورد لذلك مثالا: من أنه عليه السلام - "صلى داخل الكعبة". وروى الآخر: "أنه ما صلى"، ودليله على المسألة - على ما يذكر - يشير إلى هذا، و- حينئذ - لا تصح الأمثلة.

ثم احتج القاضي على تساويهما: أن المبعث معه زيادة علم، والثاني متأكد بالأصل فاستويا.

وأجيب:

بمنع التساوي، فإن اشتماله على زيادة علم راجح، إذ نسيان ما جرى، والذهول عنه، أقرب من تخيل ما لم يجر جاريا.

ولمن قدم النافي:

أن تقدير وروده بعد المثبت يفيد فائدة تأسيسية، وعسكه يفيد تأكيدية، فكان الأول أولى. PageV02P362

وأجيب:

بمنع أنه تأكيدية، فإنه كون النفي شرعيا وهو غير حاصل قبل.

ولمن فصل:

فإنه: إن نفى صريحا - قولا أو فعلا - فالمثبت أولى، لزيادة العلم، وإلا: فهما سواء، لأن كل واحد منهمامثبت.

ولمن قدم المثبت:

بأنه: مفيد للحكم الشرعي إجمالا، والنافي ليس كذلك، فكان أولى، لما سبق غير مرة.

وعورض: بأن تقرير ماكان على ما كان من الشارع أكثر، فكان الإلحاق به أولى.

وأجيب: - أيضا -: بأن التقرير على العدم الأصلي حكم شرعي. وبأن الحكم غير مقصود بالذات، بل الحكمة التي تتربت عليه، وكذلك الحكمة التي تتربت على النفي مقصودة بالذات، فلا فرق. وفيهما نظر، من حيث إن ذلك غير لازم في جميع صور النفي، وبأن عدم الفرق بينهما من ذلك الوجه لا يقتضي عدمه من وجه آخر، وهو حاصل يعرف بأدنى تأمل.

وبكونه خبر حظر عندما يكون الآخر إباحة، إذا كان شرعيين عند الإمام أحمد والكرخي والرازي، وكثير من الفقهاء. قال أبو هاشم وعيسى بن أبان: إنهما سواء.

للألين:

(أ) قوله - عليه السلام -: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا: وقد غلب الحرام الحلال).

وقوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

فإن قلت: المراد منه ما اجتمع فيه جهة الحل والحرمة، كالمتولد بين ما يؤكل وبين ما لا PageV02P363 # يؤكل، أو ما جهل حاله، ككونه مذبوحا أو ميتة، وما نحن فيه ليس كذلك. قلتك كون ذلك مرادا لا يقتضي عدم إرادة غيره، وإن عنى به أنه كل المراد: فممنوع، ثم لا نسلم أن ما نحن فيه ليس كذلك، لأن حرمة تينك الجهتين بتحريم الشارع، فإذا كان اجتماعهما في الشيء موجبا للحرمة فكذا اجتماع الخبرين، بل أولى، لأصالتهما.

لا يقال: الفرق، وهو: أن جهتي الحل والحرمة حاصلتان معا في الشيء بخلاف الخبرين، لأن ذلك غير حاصل في كل الصور، كما في مجهول الحال، فإنه لم يتحقق فيه الذبح والموت معا.

فلو قيل: الموجب لذلك كونه مشكوكا فيه، وهو حاصل فيه - لقيل مثله في الخبرين، فإن الموجب لذلك كونه مقولا فيه بالحرمة والإباحة وهو حاصل فيه.

(ب) قال عثمان - رضي الله عنه - في الأختين المملوكتين: (أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أولى)، واشتهر ذلك منه، ولم ينكر فكان إجماعا.

(ج) أن من طلق إحدى نسائه، أو أعتق إحدى إمائه، ونسى عينهما - حرم عليه الكل، فكذا ما نحن فيه، بجامع أن تغليب الحرمة على الحل يدفع ظن ضرر العقاب عن النفس.

(د) أن ترك المباح أولى من فعل المحرم، فالتحريم أحوط، وأما الخطأ في الاعتقاد فمشترك.

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।