وحادي عشرها: تسمية الحالي باسم المحلى.
وعكسه: كتسمية الخارج المستقذر بالغائط، ومنه: لا فض فوك، أي: أسنانك، وتسمية الجنة بالرحمة في قوله تعالى: {وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون} [آل عمران: آية 107].
ومنه ما يقال في العرف: في سخط الله أي في النار وعند التعارض: الثاني أولى، لأن الحال يستلزم المحل من غير عكس.
وثاني عشرها: تسمية البدل باسم مبدله.
وعكسه: كتسمية الدية بالدم في قولهم: أكل فلان دم فلان، أي: ديته.
ومنه قوله: "يأكلن كل ليلة أكافا".
أي: ثمنه، وكتسميته الأداء بالقضاء. كقوله تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة} [النساء: آية 103] أي. أديتم.
والأول: راجح عند التعارض، للاستلزام والكثرة.
وثالث عشرها: إطلاق المنكر وإرادة المعين.
وعكسه: كقوله: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: آية 67] عند من يقول بتعينها و {ادخلوا الباب سجدا} [النساء: أية 154]، عند من لا يقول بتعينها وإبذا تعارضا: كان الثاني أولى، لأنه كالكل، وهو كالجزء، وفيه نظر.
ورابع عشرها: إطلاق النكرة وإرادة الجنس. PageV01P095
كقوله تعالى: {علمت نفس ما قدمت وأخرت} [الانفطار: أية 5].
وخامس عشرها: إطلاق المعرف وإرادة الجنس.
كقوله: "الرجل خير من المرأة" "الدينار خير من الدرهم".
والحاصل: أن المجاز يرجع بالغلبة، والاستلام القطعي الذاتي، والعرضي، والظاهري، والمشابهة المعنوية، والصورية، والاختصار، والكفاية، والغلبة، والكثرة، وكونه حقيقة، ومختلفا فيها، وسيصير حقيقة، والملاصقة والمجاورة، والحالية، والمحلية، والتضاد، والتعلق فهذه ما حضرنا من جهات الترجيح.
مسألة:
يشترط السمع في التجوز
وقيل: تكفي العلاقة المستفادة منهم، ولو بالاستقراء.
أدلة الشارط
للشارط أنه استعير الأسد للشجاع، دون الأبخر، والنخلة للإنسان الطويل، دون غيره، والتخلف خلاف الأصل، على أن الأصل عدمه.
واعترض عليه: بأن المعتبر المشابهة في أشهر الصفات، وأخصها. وأجيب: بأن الاشتهار بين الكلي متعذر، أو متعسر، وبين أهل الخبرة، والعلم منهم حاصل، وعن الثاني: بأنهم يستعبرون بأدنى ملابسة ومجاورة.
ولأنه لو لم يشترط، لجاز تسمية الخمسة بالعشرة، والبيت بالحائط، والصيد بالشبكة، والأب بالابن، والثمرة بالشجرة، وبالعكس لوجود العلاقة المستفادة من كلامهم، وجواب التخلف لمانع: ما سبق. PageV01P096