أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز
وأنكره الظاهرية، والرافضة، محتجين: - بأنه ركيك من الكلام، لا يصار إليه PageV01P087 # إلا: عند العجز عن الحقيقة، وهو على الله محال.
وأجيب: بمنعه، بل قد يكون أفصح وأبلغ من الحقيقة، ويصار إليه لأغراض أخر.
وبأنه يصح وصف من صدر عنه: بالمتجوز والمستعير.
وأجيب: أنه يشترط عدم المانع، وأسماء الله توقيفية، ولو سلم أنها قياسية: فإنما يجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل، وما نحن فيه ليس كذلك.
وبأن كلامه حق، فله حقيقة، ولا شيء منها بمجاز.
وأجيب: بأنه بمعنى الصدق، لا بمعنى ما نحن فيه.
وبأن تجويزه يوجب أن لا يقطع بشيء من مدلولات كلامه لاحتماله إرادة المجاز، وعدم وجدان القرينة الصارفة: لا يدل على العدم.
وأجيب: بأنا لا نقطع بشيء منه بهذا الطريق، بل بالقرائن المعينة، والدلالة المانعة من حمله على غير ظاهره.
وبأنه: لا يبني بدون القرينة، وهي قد تخفى، فيقع السامع في الجهل، ولم يحصل مقصود المتكلم، والحكيم لا يسلك ما قد يؤدي إلى نقيض مقصوده، مع القدرة على سلوك ما لا يفضي إليه.
وأجيب: بأنه مبني على التحسين والتقبيح، وهو باطل سلمناه لكن اختفاءها احتمال مرجوح، ولمثله لا يقبح الشيء، وإلا: لفتح إبدال المتشابهات.
مسألة هل في القرآن معرب؟
لا نعرف خلافا في اشتمال العربية على غيرها من المعرب وغيره وإنما الخلاف في اشتمال القرآن عليه: PageV01P088
فأثبته ابن عباس، وعكرمة ونفاه الباقون قيل: الإمام الشافعي منهم.
وهذا الخلاف يجب أن يكون في غير الأعلام، فأما فيها فلا يتجه.
أدلة المثبتين للمعرب
واحتج المثبت باشتماله على: السجيل، والإستبرق، والمشكاة، والقسطاس.
ولأنه لو لم يجز، فإنما هو لعدم الفهم، وهو غير منكر فيه، فإن الحروف في أوائل السور كذلك، وكذا الزقوم، والأب وكذا المتشابهات، إذ الأصح الوقف على قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: آية 7]. ولأن: المعرب من جملة كلامهم، ولذلك اعتور عليه أحكامه من دخول الألف واللام والتنوين، والجمع والتثنية، فجاز أن يكون فيه كغيره.
وأجيب عن الأول: بمنع كونها غير عربية، فإن التوافق ليس بدعا، ولا يفيد، كما في التنور والصابون وعن الثاني: بمنع أن فيه غير المفهم، أما أوائل السور فقد مر جوابه.
وعدم علم الواحد منهم والاثنين بمعنى اللفظ، لا يدل على أنه ليس من لغتهم.
ولا نسلم: أن الأصح الوقف على ما ذكرتم، وهذا لأن التخصيص أهون من التكلم بما لا يفيد. PageV01P089
وعن الثالث: أنه يدل على الجواز، لا على الوقوع، وفيه النزاع للمنكر.
قوله: {قرءانا عربيا} [يوسف: آية 2]. {بلسان عربي مبين} [الشعراء: آية 195]. وقوله: {ولو جعلناه قرءانا أعجميا} [فصلت: آية 44].
ووجه الاستدلال به: أنه استفهام إنكار عن تنويعه، وهو إنما يصح إذا لم يكن فيه غير نوعه.
وأجيب: عن الأولين: بما سبق في الشريعة.
وعن الثالثة: منع كونها استفهاما عما ذكرتم، بل عن غيره على ما عرف ذلك في التفسير، سلمناه، لكن المراد منه: أعجمي لا يفهم.