وعن (د) أنه لو قدح ذلك في عليته لقدح ذلك في المناسبة وغيرها.
مسألة
السبر والتقسيم
:
إن دار بين النفي والإثبات، وكان الدليل على نفي غير المعين قطعيا، فحجة قطعية، وإلا: فظنية، وصورته: الحكم له علة أو لا، وهي إما هذا أو غيره، ثم يبطل القسمين بقطعي، وهو عسر في الشرعيات.
وصورة المنتشر: الحكم له علة، وهو إما هذا أو هذا، أو دليل ما نفاه: ليس بقاطع وإن كان الترديد منحصرا. فإن قلت: حصر الصفات فيما ذكره ممنوع، ولا نسلم أنه بحث وطلب، ولم يجد غيره، فلعله لم يصدق فيه للغلبة، أو ترويجا للباطل، ثم لا نسلم أن عدم الوجدان يدل على العدم، سلمناه.
لكن بالنسبة إليه دوران غيره، ثم لا نسلم فساد عين ما عين، ثم لا نسلم فساد المركب من الاثنين أو الثلاثة منه، ثم لا نسلم علية ما عين، فلعله بلا علة، أو أنه ينقسم إلى قسمين والعلة أحدهما.
قلت:
الأصل عدم الوجدان بعد البحث يدل عليه ظاهرا، والكذب والترويج منفي عن الثقة ظاهرا، لا سيما من المجتهد من الدين.
وعن (ب) أنه يدل عليه ظاهرا، للاستقراء.
وعن (ج) أنه إذا أخبر به أفاد لغيره - أيضا - ظن عدمه، لغلبة ظنه بصدقه. PageV02P279
وعن (د) أنه يدل على بطلان ما ذكر غير المعين بدليل، ويستدل بالأصل على عدم غيره.
قال الإمام: لا يستدل بعدم المناسبة، لأنه يحتاج إلى بيانها فيما عين و - حينئذ - يستغني عن السبر والتقسيم. وفيه نظر، ذكر بجوابه في (النهاية). وكذا في طريقة الإلغاء.
وعن (ه) أنه منتف بالإجماع.
وعن (و) أنه لو لم تكن علة، لزم أن لا يكون له علة، أو العلة غيره، وهو باطل لما سبق، أو أحد قسمي المذكور، وهو خلاف الإجماع.
مسألة
الوصف الذي لا يناسب الحكم، ولا يستلزم ما يناسبه، إذ قارنه الحكم في جميع صور الحصول، غير صورة النزاع - هو: الطرد. وقيل: تكفي المقارنة في صورة واحدة.
وفي حجيته أن قيل بحجية المطرد المنعكس: ثالثها: أنه حجة بالأول.
النافي:
(أ) أنه يستدل على الاطراد بالعلية، فلو عكس لزم الدور.
(ب) أن اعتباره بالعلة، فلو عكس لزم الدور.
(ج) أن اطراده يتوقف على ثبوت الحكم في صورة النزاع، فلو أثبت الحكم باطراده لزم الدور.
(د) الاطراد حاصل في الجوهر والعرض، والحد مع الحدود، والذات مع الصفات، والحوادث مع الزمان والمكان ولا علية.
(ه) الطرد فعل الطارد، ولا شيء من العلل بفعله.
(و) سلامة الشيء عن مفسد واحد لا يوجب صحته في نفسه، وليس في الاطراد سوى السلامة عن التخلف.
وأجيب: PageV02P280
عن (أ)، و (ب) بمنع أنه دور باطل، وسنده بين.
وعن (ج) بمنع الأولى، وسنده تفسيره.
وعن (د) ما سبق في الدوران، و - أيضا - التخلف عن الدليل الظاهري لا يقدح فيه.
وعن (ه) بمنعه، بل هو فعل الشارع.
وعن (و) أنه لا يستدل عليه من تلك الجهة، بل من جهة أن السلامة من النقض من أمارات العلية، وفيه نظر، لأنا نسلم أن العلة سالمة عن النقض وهو لا يستلزم عكسه.
المثبت:
(أ) الحكم لا بد له من علة، وغيره ليس بعلة، إذ الأصل عدمه، وعدم عليته.
(ب) العلم بكون الحكم لا بد له من علة، وعدم الشعور بغيره، يوجب ظن كونه علة.
وأجيب:
عن (أ) أنه إنما يوجب ذلك، لو كان صالحا للعلية، وهو ممنوع.
وعن (ب) بمنع عدم الشعور بالغير جملة وتفصيلا لا يضر.
المفصل:
(أ) إذا رؤي فرس القاضي على باب دار: ظن فيه، وما ذاك إلا: للاطراد.