مسألة
يجري القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات خلافا للحنفية.
لنا:
(أ) ما تقدم.
(ب) اجتهدت الصحابة في حد شارب الخمر من غير نكير.
لا يقال: مسائل هذه الأبواب لا يعقل معناها، فتكون الأدلة مخصوصة بالنسبة إلها، كما فيما لا يوجد فيه أركانه وشرائطه. لأنا لا نقول به إلا: بعد حصوله، فإن أنكرتم إمكانه ففساده بين، وإن أنكرتم حصوله، فهو يرفع النزاع الأصولي، إذ هو لا يجوزه فيها وفي غيرها، إلا: بعد حصول أركانه وشرائطه، فلا فرق بينهما ولأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية، وقد يجد في بعضها ذلك، فيغلب على الظن عليته.
لهم:
(أ) قوله - عليه السلام - (ادرؤوا الحدود بالشبهات).
والقياس لا يفيد اليقين، فتحصل الشبهة.
(ب) مدار القياس على الجمع بين المتماثلات، والفرق بين المختلفات، كما سبق، والحدود والكفارات على خلافه، إذ القذف بالزنا يوجب الحد، دون الكفر، والسرقة توجب القطع، دون مكاتبة الكفار بما يطلع على عورات المسلمين، والقتل يوجب الكفارة دون الكفر، والظهار يوجبها، وهو دونه ودون الشهادة بالزور في الفروج والدماء، وهي لا توجبها.
(ج) الرخص منح من الله تعالى، فلا يعدل بها عن مواضعها.
(د) الحدود والكفارات خلاف الأصل، فلا يقاس عليها.
وأجيب: PageV02P254
عن (أ) بالنقض بخبر الواحد وبالقصاص، فإنه يسقط بالشبهة، مع أنه يجوز إثباته بالقياس، ثم إن العمل بالقياس لما كان معلوما، لم يحتمل الخطأ فيه.
وعن (ب) ما تقدم في شبهة النظام.
وعن (ج) بمنعه، إذا عقل معناها، ثم النقض بالشرائع بأسرها، فإنها منح من الله تعالى.
وعن (د) بمنعه، ثم بمنع أنما يكون على خلاف القياس لا يجري فيه القياس.
اعلم أن الشافعي - رضي الله عنه - بين مناقضتهم في هذا الباب بما أنهم أوجبوا الرجم بشهود الزوايا بالاستحسان، مع أنه مخالف للعقل.
وقاسوا الإفطار بالأكل على الوقاع، وقتل الصيد ناسيا على قتله عامدا، مع تقييد النص به.
وفيه نظر، إذ الاستحسان والاستدلال عندهم أقوى من القياس.
وأما المقدرات: فكنصب الزكاة، وقياسهم في تقدير الدلو والبئر مشهور.
وأما الرخص: فقاسوا فيها، حتى انتهوا في الاستنجاء إلى نفي استعمال الأحجار، وحكموا بأن مقدار محل الاستنجاء معفو من كل النجاسات، وقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أن القياس ينفي ترخصه، إذ الرخصة إعانة، والمعصية لا تناسبها، هذا إن أثبتوه بالقياس وإلا لم يرد عليهم ذلك.