مسألة
الفرع قد يكون أولى بالحكم من الاصل، كتحريم الضرب، وتأدية الدينار. وقد يكون مثله كالأمة والمرأة في حديثي العتق، PageV02P244 # والإفلاس، كالبول في الكوز وصبه في الماء الدائم.
هي تسمى (القياس في معنى الأصل). وكل من الأولى والمثل ينقسم إلى:
قطعي، كما سبق في المثال منهما. وإلى ظني، كوجوب الكفارة في القتل العمد والعدوان، ويمين الغموس، لوجوبها في الخطأ، وغير الغموس. كرد شهادة الكافر، لرد شهادة الفاسق، ووجوب أخذ الجزية منغير أهل الكتاب، لوجوبه منهم.
ومن المثل: كوجوب الحد في اللواط، وتحريم شرب النبيذ لوجوبه في الزنا، وتحريم شرب الخمر، إذ ما بينهما من الفرق المتخيل يمنع من القطع بالإلحاق. وقد يكون دونه كأكثر الأقيسة، واتفقوا على أنه لا مستند للإلحاق في النوع الأخير إلا: القياس.
واختلفوا في السابقين:
فقال المحققون - منا -: إنه بالقياس - أيضا -.
وقال كثير - منا -: إنه بالدلالة اللفظية في الأول، دون الثاني.
وقالت الحنفية: إنه في الثاني بالاستدلال، دون القياس، أي هو استدلال على تحرير المناط، وحذف الخصوصية عن درجة الاعتبار، ولذا أثبتوا به الحدود والكفارات مع أنها لا تثبت بالقياس.
لنا:
(أ) أنه لا يدل عليه لغة، وهو ظاهر، والنقل خلاف الأصل. PageV02P245
(ب) أنه لو كان لفظيا لما توقف الإلحاق على معرفة مقصود الكلام.
ولما حسن من الملك المستولي على عدوه منع الجلاد من سبه وإهانته دون قتله.
لهم:
(أ) تبادر تعميم الحكم عند إسماع نصه.
(ب) أنهم يفرعون على صيغته عند إرادة التاعبير عنه، فقالوا: في الفرس السبيق: لا يلحق غباره، وفي الفقير: لا سبد له ولا لبدا، ولا يملك النقير ولا القطمير، فهي مفيدة.
(ج) أنه قال به من لم يقل بالقياس.
(د) أنه معلوم الثبوت، ولو منع الشارع من القياس.
(ه) أنه لا يشترط في القياس أن تكون العلة أشد مناسبة للحكم في الفرع، والفرع في القياس غير مشتمل على الأصل، ولا الأصل جزء منه.
(و) قولهم: فلان مؤتمن على القنطار، ولا يملك حبة، يفيد أنه مؤتمن مطلقا، وأنه لا يملك شيئا. فكذا غيرهما، إذ الأصل الحقيقة الواحدة.
وأجيب:
عن (أ) و (ب) بأنه للمعنى والقصد، لا اللفظ، وستعرف سنده.
وعن (ج) أن الخلاف ليس في القياس اليقيني.
وعن (د) منع أنه معلوم، بتقدير المنع عن اليقيني، وبتقدير المنع عن الظني لا يضر تسليمه.
وعن (ه) و (و) أن ذلك في مطلق القياس، وما نحن فيه قياس خاص، فإن ادعى ذلك في كل فرد منه: منعناه.
وعن (ز) بمنعه، إذ يمنع إفادته لما فوقه ودونها، ثم النقل خلاف الأصل، فيقتصر في محل الضرورة.
والحق: أن يقال: إنه إن أريد بدلالته لفظا أنه يدل عليه مطابقة أو تضمينا فباطل، لما سبق، وإن أريد به أنه يدل عليه بفحواه فحق، والوجوه الثالثة لا تنفيه.
وهو لا ينافي كونه قياسا، إذ الخاص لا ينافي العام PageV02P246 # ولنا:
على الحنفية: أن حد القياس منطبق عليه، فهو منه.
لهم:
القياس شرعا لتسوية خاصة، وهي لا تعقل إلا: بين الشيئين، وما نفي فيه الفارق شيئا واحدا، فلا يعقل فيه القياس.
وأجيب:
أنه إن نظر إلى اتحاد العلة فجميعه كذلك وإلا: فهما مختلفان قطعا. ولا ننزاعهم في التسمية، بل في المعنى، إذ أجروه في الحدود والكفارات دون القياس.