بيان الأول: أنه فرق بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والأحكام، مع الاستواء في الماهية.
وأوجب الغسل من بول الصبية دون الصبي.
والغسل من المني مع أنه طاهر، دون الرجيع.
وأبطل الصوم بإنزاله، دون البول والمذي.
وجوز قصر الرباعية دون غيرها.
وأوجب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، مع أنها أعظم قدرا.
ونهى عن إرسال السبع على مثله وأقوى، وإباحته على البهيمة الضعيفة.
وجعل الحرة الشوهاء تحصن، وحرم النظر إليها دون الجواري الحسان.
وقطع سارق القليل، دون غاصب الكثير مع أنه أولى بالزجر.
وحد بالقذف بالزنا، دون الكفر.
وقبل شاهدين في الكفر والقتل، دون الزنا، مع أنها أعظم جريمة. PageV02P225
وحد قاذف الحر الفاجر، دون العبد الضعيف.
وفرق بين عدة الطلاق والموت، وبين عدة الحرة والأمة، والاستبراء مع عدم اختلاف حال الرحم في ذلك.
وأوجب بخروج الريح غسل غير (ذلك) الموضع، دونه مع أنه أولى به.
وأثبت الفراش بمجرد ملك النكاح دون ملك اليمين مع أنه أقوى.
وجعل كفارة الظهار مرتبة مع تغليظها، وكفارة اليمين مخيرة مع تخفيفها، وجعل الصيام بدلا عن الخصال الثلاث عند العجز، مع أن الجريمة في اليمين أعظم، ولأن التخيير بين الإعتاق والإطعام يدل على استوائهما في الحكمة والمصلحة، والترتيب بينهما في الظهار مع زيادة العدد يدل على رجحان العتق.
وسوى بين كفارة القتل والإفطار والظهار، وزنا المحصن والردة في القتل، وقتل الصيد عمدا وخطأ في الجزاء، مع تفاوت الجريمة.
وجوابه: أنه لا ينفي جواز التعبد بالقياس، حيث وجدت أركانه وشرائطه، وهو ممنوع فيها لعدم تعقل الأدلة، أو لعدم الاشتراك فيها، أو لوجود المانع، أو لأن الفرق غير قادح، سلمناه لكنها نادرة، فلا يقدح في الغالب الذي هو رعاية المصالح المعلومة أو المظنونة.