(ج) لا قياس بدون العلة، ولا علة لما يأتي، فلا قياس.
(د) القياس - لكونه ضد العلم الذي هو حسن - قبيح، فيقبح ورود التعبد به.
(ه) أنه يقتضي أن تكون العلة أصلا للحكم لعدم ثوبته بدونها، لكنها فرعه، لما سبق.
(و) أنه يخطئ ويصيب، فالأمر به أمر بما لا يؤمن أن يكون خطأ، وهو غير جائز على الحكيم.
(ز) أنه اقتصار على أدنى البيانين، مع القدرة على أعلاهما، إذ التنصيص على كليات الأحكام ممكن، وأنه غير جائز، لأن في زيادة البيان إزاحة عذر المكلف، فهو كاللطف الواجب، خرج عنه ما لا يمكن التنصيص عليه كالفتوى والشهادة.
(ح) أن حكم الله تعالى خطابه، ولا خطاب على الفروع.
(ط) العلة متفرعة عن الحكم، فلو تفرع عنها لزم الدور.
(ي) الأصلح لهم أن يبين لهم ما كلفوا به بالنص، كيلا يخطئوا ورعاية الأصلح واجبة.
(يا) أن ما جعل علة في القياس حاصل قبل الشرع، فلزم ثبوت الحكم قبله، أو تخلف المعلول عن العلة.
(يب) احتمالات عدم صحته أكثر، فكان أغلب على الظن.
(يج) جوازه مع تصويب الكل باطل، لما سيأتي، أو واحد معين ترجيح من غير مرجح.
وخلاف الإجماع، أو غير معين باطل - أيضا - لأنه لا وجود له.
(يد) لو جاز، لجاز الإخبار عن العلة، بأنها علة الحكم، أو أنه حكم الله (تعالى)، لكنه بناء PageV02P223 # على الأمارة غير جائز.
(يو) الأحكام مصالح وألطاف، فلا يهتدى إليها بالأمارات.
(يز) لو جاز التعبد به في حقنا، لجاز في حق الرسول، ومع النص، ودليل العقل عند منيقول به، ولجاز النسخ به، وبجامع كونه مدركا شرعيا، ولكن بعض الأحكام من فعلنا، إذ القياس فعلنا، ولا شيء من الأحكام فعلنا.
وأجيب:
عن (أ)، (ب) النقد (بالشرعية الظنية، ويخص الأول: منع أنها قطعية.
وعن (ج) ما سيأتي) من تفسير العلة.
وعن (د) أنه مبنيى على التحسين والتقبيح، ثم يمنع أنه ضده، إذ تعتبر فيه غاية المخالفة، ثم إنه من جهة عدم القطع لا مطلقا، فلا يجب قبحه، ثم النقد بما تقدم، ثم إنه تعالى خالق أضداد العلم وفاقا.
وعن (ه) أنه أصل في الفرع، وفرع في الأصل.
وعن (و) بمنع إمكان الخطأ وسنده بين، ثم نقضه بما تقدم، ثم إنه مبني على التحسين والتقبيح.
وهو جواب (ز) ثم بمنع عدم جوازه، إذ فيه فائدة زيادة الثواب، ثم بمنع وجوب اللطف، ثم النقض بما سبق.
وعن (ج) منعه، إذ نص وجوب التعبد بالقياس وحكم الأصل نصه ضمنا.
وعن (ط) أنه لادور، مع تعدد المحل والحكم.
وعن (ي) بمنع المقدمتين ثم بنقضه بما تقدم.
وعن (يا) أنها أمارة أو موجبة بجعل الشارع فلا يلزم ما ذكرتم.
وعن (يب) بمنع تعدد الاحتمالات، إذ مناط جواز التعبد ظن مخصوص، وعدمه انخرامه، PageV02P224 # ثم إنه منقوض بما سبق.
وعن (يج) بمنع أنه مع التصويب باطل، وسيأتي الكلام فيه، ثم تعينه عندنا باطل، لما سبق، لا عند الله، فإنه ممنوع، ثم إنه منقوض بالاجتهاد بالظنية.
وعن (يد) بمنع انتفاء اللازم، ثم ذلك في الأمارات الغير المعتبرة شرعا.
وعن (ية) منع انتفاء اللازم، إذ جوازه عقلا ثاب، ثم بالفرق، وهو: أن مطالبة محصورة وأدلته قاطعة.
وعن (يو): بمنعهما، ثم النقض بالظنية.
وعن (يز) بمنع الملازمات، ثم بمنع انتفاء اللازم، وسنده مذكور في النهاية.
واللنظام:
أن شرعنا جمع بين المختلفات وفرق بين المتماثلات، ومعه لا يصح القياس وهو بين.