مسألة
ادعاء المودع الهلاك.
مسألة
قال الجبائي: لا يقبل خبر الواحد، ما لم يعضد ظاهر أو عمل بعض الصحابة، أو انتشار، ويقبل خبر الاثنين مطلقا.
وعنه وعبد الجبار: اشتراط الأربعة في الزنا.
لنا:
إجماع الصحابة كما سبق، والمعقول المتقدم.
فإن قلت: فقد نقل عنهم رد خبر الواحد، رد الصديق خبر المغيرة حتى شهد له محمد بن PageV02P188 # مسلمة، وعمر خبر أبي موسى حتى شهد له الخدري، ورد خبر فاطمة بنت قيس، وردا خبر عثمان في رد الحكم، وطالباه بمن يشهد له به.
والجمع: أن ذاك على ما ليس بمتواتر، أو على ما كان على أحد الشرائط المذكورة، وهذا على حقيقته.
قلت: هنا جمع آخر، وهو: أن الرد للتهمة، والقبول عند عدمها وعليكم الترجيح، ثم إنه معنا، وهو عدم التعارض - حينئذ - إذا روى أنهم عملوا بخبر الواحد، بمعنى الحقيقة: عمل الصديق بخبر بلال وحده، وعمر بخبر حمل بن مالك، وبخبر عبد الرحمن في المجوس والطاعون، وبخبر الضحاك، وعلي بخبر المقداد، وكان يقبل من الصديق بغير حلف، وعثمان بخبر فريعة، والصحابة بحبر عائشة والربا بالمخابرة.
وما شرط من المعاضدة فمشق - أيضا - في بعضها.
له:
(أ) عدم قبول الرسول خبر ذي اليدين، حتى شهد له الصديق والفاروق.
(ب) الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد، ترك العمل به في العدلين لقوة الظن، فيبقى ما عداه على الأصل.
(ج) القياس على الشهادة، بل أولى، لأنه لا يثبت شرعا عاما.
وأجيب:
عن (أ) أنه للتهمة، إذ الاشتهار في مثله واجب، و - أيضا - لو دل فإنما يدل على اعتبار PageV02P189 # الثلاثة.
وعن (ب) ما تقدم غير مرة.
وعن (ج) الفرق والنقض.
مسألة
تقبل رواية مجهول النسب، بل من لا نسب له.
وقيل: لا.
لنا:
قبول الرسول شهادة الأعرابي، وإجماع الصحابة، والمعقول المتقدم.
ولا يقاس على جهالة العين، لأن ذلك لمعرفة الفسق.
ولا يشترط فقه الراوي، وإن كان على خلاف القياس. خلافا للحنفية فيه.
لنا:
(أ) ما تقدم.
(ب) قوله - عليه السلام - "نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، وأداها كما وعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه".
لهم:
(أ) الدليل ينفي العمل بالظني، وقد مضى بجوابه، ويخصه - هنا - أنه يقتضي اعتباره مطلقا.
(ب) ظن عدم وروده للتعارض، لا يترك إلا: بظن قوي. PageV02P190
(ج) الأصل صدق الراوي، وعدم التعارض، فإذا تعارضا تساقطا، والأصل عدم القبول.
وجواب (ب) ما سبق قبيله، إذ لا يخلو خبر عن معارضة أصل، كبراءة أصلية.
وعن (ج) أن التعارض بعد القبول.
ولا تقبل رواية المتساهل في حديث الرسول وفاقا. أما المتساهل في غيره دونه، فتقبل روايته لغير العالم بهما.
ثم إن أكثر - ولم يعرف بكثرة مخالطتهم - لم يقبل، وإلا: قبل.