مسألة
يشترط فيه التكريف، فلا يقبل من مجنون، ومراهق.
(أ) لعدم الوازع.
(ب) لا يقبل قولهما عليهما - لا لحق الغير، وصيانة المال - فأولى أن لا يقبل في شرع عام.
(ج) أنه لا يحصل الثقة بقولهما، فلا يقبل، كالأمور الدنيوية.
وإنما يقبل إخباره عن طهارته، حتى جاز الاقتداء به، إما لأن صحة صلاة المأموم لا PageV02P179 # تتوقف على صحة صلاة الإمام، أو لأنه لا يعرف ذلك إلا: من جهته، أو للاحتياط في الرواية.
وكذا يصح الاقتداء بالفاسق، ولا تقبل روايته.
لا يقال: هب أن صلاة المأموم لا ترتبط بصحة صلاة الإمام، لكن ظن كونه متطهرا أو تحققه شرطا: لصحة صلاته، فلو لم يحصل ظنه بقوله عند عدم الآخر، لما صح الاقتداء به - لأن الظن المعتبر فيه دون الظن في الرواية، على أن التحري بمثله غير معهود من أولاد المسلمين، بخلاف الكذب.
وقبول الإمام مالك شهادتهم على بعضهم في الجنايات، قبل التفرق إنما هو للضرورة، أو لمسيس الحاجة.
وأداء تحمل في الصبي، وروى في البلوغ، قبل:
(أ) الإجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير والنعمان بن بشير من غير بحث عن المتحملين.
(ب) إجماع السلف والخلف على إحضارهم مجالس السماع.
(ج) القياس على الشهادة.
(د) روايته في كبره يدل على ضبطه ظاهرا، فتقبل كغيره.
مسألة
لا تقبل رواية من ليس من أهل القبلة مطلقا وفاقا.
وكذا من كفرناه من أهلها كالمجسم إن كان مذهبه جواز الكذب وإلا: قبل عند البصري، والإمام.
خلافا للقاضيين والغزالي:
(أ) لان الكافر فاسق وزيادة، فلا يقبل، للنص.
(ب) الإجماع على عدم قبول رواية الكافر.
(ج) قياسه على من ليس من أهل القبلة، بجامع المنع من تنفيذ قول الكافر على المسلم، ومن إكرام المستحق للإهانة، وجهله بكفره لا يعذره، لأنه ضم جهلا إلى الكفر.
وأجيب: PageV02P180
عن (أ) الفاسق في عرف الشرع: هو المسلم المقدم على الكبيرة.
وعن (ب) بمنعه مطلقا، بل في غير أهل القبلة.
وعن (ج) بالفرق، إذ كفر المخالف أغلظ.
للبصري:
(أ) أن اعتقاده تحريم الكذب يمنعه عنه، فيظن صدقه.
(ب) أن كثيرا من المحدثين قبلوا خبر الحسن، وقتادة، وعمرو بن عبيد، مع علمهم بمذهبهم وكفر الصائر إليه.
وأجيب:
عن (أ) أن علة القبول الإسلام، مع ظن الصدق، بدليل عدمه مع ظن الصدق، كما في غير أهل القبلة.
وعن (ب) أنه لا حجة في إجماع البعض، ثم لا نسلم الإجماع على كفرهم.
وعن الرابع: بمنع دلالته عليه، إذ المراد من الحق: العذاب، والشرك، والخزي ممكن عقلا، سلمناه، لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة: مخالفته في غيره، بل يمتنع ذلك، لئلا يلزم تكثير المخالفة.