مسألة
القاضي والبصري: يجب اطراد العلم به، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، ولأنه لو جاز لجاز مثله في إخبارهم بالنسبة إلى الواحد. PageV02P155
وقيل: لا، إذ الأخبار تختلف في إفادته وعدمها، بالقرائن، وقوة الفهم فلا يطرد.
والحق: أنه إن حصل بمجرد الإخبار وجب، وإلا: فلا.
مسألة
مهما اشتركت الأخبار الكثيرة في كلي واحد، يصير ذلك الكلي مرويا بالتواتر، لأن راوي الجزئي بالمطابقة راو للكلي بالتمضن، وهو كشجاعة علي، وسخاوة حاتم، لا يستدل عليه بعد كذب كلها، بل لا بد من صدق بعضها، ومتى ثبت ذلك لزم كونه شجاعا وسخيا، لأنا نمنع ذلك، ولو سلم فلا يلزم تواتره وسندهما بين.
مسألة
ما علم صدقه بغير التواتر أنواع.
(أ) ما علم مخبره ضرورة، أو نظرا.
(ب) خبر الله تعالى عند الملتين، لأن الكذب نقص، وهو منزه عنه باتفاق العقلاء، ولأن طبيعته عدمية، فلا يتطرق إلى واجب الوجود، لأن الواحد منا لا يكون أكمل منه تعالى بوجه ما، ولخبر الرسول عن امتناعه عليه.
وأورد: بأنه دور، لتوقف صدقه على تصديقه تعالى إياه بالمعجزة.
وأجيب: بأنه كقوله: أنت رسولي، وهو إنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب، فلا دور.
وقدح: بأنه - حينئذ - لا يلزم صدقه في كل ما يقوله، بل في الرسالة خاصة، فلا طريق إليه، إلا: بالتصديق، فيعود الدور.
وأجيب: بأنه مشترك الإلزام، والجواب واحد، وما ذاك إلا: أن صدقه في كل الأمور من ضرورة صدقه في الرسالة، وإلا: لما حصل مقصودها.
و- أيضا - التصديق بالمعجزة تصديق بالفعل والقرينة، وهو لا يتوقف على الصدق في PageV02P156 # المقال.
ولأن كلامه نفسي، ويمتنع الكذب منه على من يمتنع عليه الجهل.
وأورد: بأنه لا يلزم منه صدق الملفوظ، ثم ما الدليل على الكبرى.
وأجيب:
عن (أ) بأنه مطابق له، ويعرف ذلك بمنفصل.
وعن (ب) أن الكذب في النفسي يستلزم الجهل.
وقالت المعتزلة: الكذب قبيح، وهو عليه محال، إما لعدم القدرة عليه كمذهب النظام، أو لعدم الداعي لعلمه به، واستغنائه عنه.
وأورد: بأنه لا خبر يخالف المخبر عنه في الظاهر، إلا: ويصح بإضمار أو تغيير، ومثله لا يقبح منه تعالى، إذ أكثر العمومات كذلك، و- حينئذ - يرتفع الوثوق عن الظواهر.
لا يقال: لو كان غيره مرادا (لبين إزالة) للتلبيس والعبث، لأنه إنما يكون كذلك لو لم يحتمل غيره، ولم يكن له غرض غيره، فإما معه فلا، بل تقصير من المكلف كما في المتشابهات.
فإن قلت: إنزالها مشروط بقيام ما يدل على امتناع ظواهرها.
قلت: نعم، لكن لا يشترط على سامعها به، فكذا - هاهنا - فلعله وجد ولم يعلم، ولا يلزم من عدم العلم بالشيء - ولو بعد البحث الشديد - العلم بعدمه، و - حينئذ - يرتفع الوثوق.
وهو غير مختص بالقائلين بالتحسين والتقبيح.
وقدح: بأنه وارد على الطرق كلها، والجواب واحد، ثم الكذب: هو الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه ظاهرا، مع عدم إرادة غير الظاهر تجوزا.
(ج) خبر الرسول، وصدقه متفق عليه بين الملتين، قال الغزالي: (دليل صدقه المعجزة، إذ يمتنع ظهورها على يد الكاذب، وإلا: يعجز الله عن تصديق رسوله). PageV02P157
وهو ممنوع، إذ لا يلزم من إمكانه عجزة تعالى عن التصديق، إذ قد يجزم بانتفائه مع إمكانه، و-حينئذ- لا يقع اللبس، فلا يلزم العجز.
وأورد الإمام: