واعلم أنه إن عني بالتوقف في الخمسة التوقف في حصول العلم وعدمه، مع جواز حصوله فحق، لكن لا يختص بها، وإن عنى به التوقف في جوازه وعدمه فباطل، إذ الدليل غير آت فيها، فهي كغيرها.
ويمكن - أيضا - مع قوله: (فلزم استغناء القاضي عن التزكية) على قولنا: (القاضي لا يحكم بعلمه).
وخلافا للآخرين إثباتا: PageV02P152
فقيل: اثنا عشر لقوله تعالى: {وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا} [المائدة: آية 12] أبو الهذيل: عشرون، لوقهل تعالى: {إن يكن منكم عشرون} وقيل: أربعون، لقوله: {ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال: آية 64] وكانوا أربعين، لاعتباره في الجمعة.
وقيل: سبعون، لقوله: {واختار موسى قومه سبعين رجلا} [الأعراف: آية 155].
وقيل: عدد بيعة الرضوان.
وقيل: عدد أهل بدر، ثلاثمائة وثلاثة عشر.
والاستدلال بها أنه إنما خصوا بذلك لحصول العلم بخبرهم.
وسقوطه بين، فعلى هذا يتعذر الاستدلال بالتواتر على من لم يعترف به.
(ج) استواء الطرفين والواسطة في الكثرة، وحصول العلم إن كان الخبر من غير المشاهدين. PageV02P153
(د) أن لا يعلم السامع المخبر به ضرورة، لأن تحصيل الحاصل محال، وكذا تقوية الضرورية محال.
(ه) قال المرتضى: أن لا يكون السامع معتقدا نقيضه لشبهة أو تقليد، إذ النص على إمامة علي - رضي الله عنه - متواتر .. عنده، وإنما لم يحصل للمخالف لاعتقاده نفيه لشبهة.
واحتج عليه: بأن إفادته للعلم بالعادة، فجاز أن يختلف باختلاف الاعتقاد، بخلاف الإخبار عن البلدان، والحوادث العظيمة، إذ لا شبهة في نفيها ولا داعي يدعو العقلاء إلى اعتقاد نفيها.
ولا يشترط في المخبرين أن لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد، إذ خبر أهل الجامع عن سقوط المؤذن من المنارة - قد يفيد العلم.
ولا اختلاف أديانهم وأنسابهم وأوطانهم، لأن إخبار القبيلة المتفقة في ذلك قد يفيد العلم، خلافا: لقوم، لتهمة الاتفاق، وهو باطل، إذ لو حصلت لم يحصل العلم مطلقا، وإلا: حصل مطلقا.
ولا وجود المعصوم فيهم، لأنه مبني على وجوده في كل زمن، ولأن المفيد قوله، لا خبر التواتر.
خلافا للشيعة، وابن الراوندي، كيلا يتفقوا على الكذب.
وجوابه: قد سبق.
ولا إسلامهم، ولا عدالتهم، (لحصول العلم ببعض أخبار الكفرة والفسقة).
خلافا: لقوم، لعدم حصوله بما نقلته اليهود والنصارى، ولكون الكفر والفسق مظنة PageV02P154 # التحريف والكذب.
وسقوطه بين.
ولا يشترط أن يكونوا محمولين على الإخبار بالسيف.
خلافا لقوم، للتهمة.
وهو باطل، لأنه إن حملوا على الصدق لم يمتنع حصول العلم بخبرهم، أو على الكذب لم يحصل العلم به، لفوات شرطه.
ولا أن يكون فيهم أهل الذلة والمسكنة.
خلافا لليهود فإنه لم يؤمن من التواطؤ على الكذب عند عدمهم، بخلاف ما إذا كانوا فيهم - فإن خوف مؤاخذتهم بالكذب يؤمن منه.
وغرضهم منه أن لا تثبت معجزة نبينا وعيسى - عليهما السلام - إذ ليس في ناقليها منهم.
وهم إن عنوا بأهل الذلة والمسكنة أنفسهم، فسقوطه بين.
وإن عنوا به الفقراء الأخساء، والمساكين الضعفاء، والذين لا مطمع لهم في الشرف والغني، فهذا لو سلم لم يحصل منه غرضهم لأنه وجد في ناقلي معجزتهما منهم خلق كثير، ثم هو باطل، لأن احتراز الأكابر والأشراف عن الكذب أكثر وبما سبق، ثم ما ذكروه غير آت في الكل.