الفائق في أصول الفقه
/ 335
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. الكلام في المقدمات
  2. تنبيه
  3. اللغات
  4. فصل
  5. مسألة
  6. أدلة القائلين بالتوقف
  7. أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح"
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. فصل
  12. القسم الثالث من أقسام الكلي
  13. التقسيم الثالث اللفظ
  14. التقسيم الرابع للفظ
  15. التقسيم الخامس للفظ
  16. مسألة: المركب التام
  17. مسألة:
  18. فصل
  19. مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. أدلة القائلين
  25. أدلة المانعين
  26. فصل
  27. مسألة: في وقوع الترادف
  28. مذهب الجمهور أن الترادف واقع
  29. (أدلة المفصل)
  30. فصل التأكيد
  31. الفرق بين الترادف والتأكيد
  32. الفرق بين التأكيد والتابع
  33. الفرق بين التأكيد والمترادف
  34. مسألة
  35. فصل المشترك
  36. مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم
  37. مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم
  38. مسألة حصول المشترك بين النقيضين
  39. مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة
  40. مسألة فيما يعرف به المشترك
  41. مسألة الأصل عدم الاشتراك
  42. مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:
  43. مذهب المخالف
  44. أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه
  45. أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه
  46. الدليل العقلي للمجوزين
  47. فروع
  48. مسألة
  49. فصل الحقيقة والمجاز
  50. مسألة
  51. الحقيقة العرفية
  52. الحقيقة الشرعية
  53. تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية
  54. أدلة الجمهور
  55. دليل القطع بالاستقراء
  56. أدلة القاضي
  57. فروع
  58. (أ) النقل خلاف الأصل.
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز
  62. مسألة هل في القرآن معرب؟
  63. أدلة المثبتين للمعرب
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة:
  67. أدلة الشارط
  68. أدلة النافي
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة:
  74. فرع
  75. مسألة:
  76. مسألة:
  77. فصل
  78. مسألة
  79. [1] الواو لمطلق الجمع
  80. [2] الفاء
  81. [3] و (ثم)
  82. [4] و (حتى)
  83. [5] و (أو)
  84. [6] و (أما)
  85. [7] و (أم)
  86. [8] و (لا)
  87. [9] و (بل)
  88. [10] و (لكن)
  89. [11] و (من)
  90. [12] و (إلى)
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. فصل
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. فروع
  101. فصل
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء
  108. فرع
  109. فروع
  110. مسألة
  111. أدلة الجمهور
  112. فرع
  113. فرع
  114. (حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. أدلة النافي
  118. فرع
  119. فرع
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. فصل في المحظور
  123. مسألة
  124. اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران
  125. أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة
  126. أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة
  127. فرع
  128. فرع آخر
  129. مسألة
  130. فصل في المباح
  131. مسألة المباح من الشرع
  132. مسألة
  133. فصل في المندوب
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. فصل في المكروه
  138. تقسيم آخر
  139. تقسيم للوضعي
  140. تقسيم آخر
  141. تقسيم آخر
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع
  145. خاتمة
  146. الأمر
  147. الأمر
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك
  155. الدليل الثالث للقائلين بالندب
  156. الدليل الرابع للقائلين بالندب
  157. مسألة
  158. تنبيه
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. أدلة من قال إنه للاشتراك
  163. فرع
  164. أدلة الرازي ومناقشتها
  165. مسألة
  166. أدلة المخالف ومناقشتها
  167. مسألة
  168. أدلة الجمهور
  169. أدلة المخالف
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. أدلة من قال عينه
  175. أدلة الجمهور
  176. مسألة
  177. "أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف"
  178. "أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها"
  179. مسألة
  180. لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة
  181. أدلة من قال بالجواز
  182. مناقشة
  183. أدلة من قال بالجواز
  184. أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته.
  185. مناقشة الأدلة
  186. فرع: إن جواز التكليف بالمحال
  187. مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"
  188. [أدلة الجمهور]
  189. أدلة المخالف ومناقشتها
  190. مسألة:
  191. مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به"
  192. مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقا، ولا بدونه"
  193. مسألة: "المعدوم مأمور"
  194. فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى"
  195. مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة"
  196. مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. فصل في النهي
  200. مسألة
  201. أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول
  202. مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها
  203. العموم
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة
  209. مسألة
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. مسألة
  214. مسألة
  215. مسألة
  216. أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد
  217. أدلة الجمهور
  218. فصل في التخصيص بالمنفصل
  219. أدلة جمهور الفقهاء
  220. فصل
  221. فصل
  222. مسألة
  223. مسألة
  224. مسألة
  225. مسألة
  226. مسألة
  227. مسألة
  228. مسألة
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. مسألة
  233. مسألة
  234. مسألة
  235. مسألة
  236. مسألة
  237. التأويل
  238. مقدمة
  239. المفهوم
  240. المسألة
  241. المفهوم]
  242. المفهوم
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. مسألة
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. أدلة القائلين بالتوقف
  254. أدلة
  255. دليلهم من المعقول
  256. وللإباحة
  257. مسألة
  258. دليل القائل بالتفصيل بين العبادات
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. فصل في النسخ
  263. مسألة
  264. مسألة
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. مسألة
  274. أدلة المخالفين ومناقشتها
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. أدلة القائلين بعدم الوقوع
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. خاتمة
  289. الإجماع
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. مسألة
  304. مسألة
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. مسألة
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. فصل
  322. مسألة
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة
  335. مسألة
  336. مسألة
  337. مسألة
  338. مسألة
  339. مسألة
  340. مسألة
  341. مسألة
  342. مسألة
  343. مسألة
  344. مسألة
  345. مسألة
  346. مسألة
  347. فروع
  348. مسألة
  349. مسألة
  350. مسألة
  351. مسألة
  352. مسألة
  353. مسألة
  354. مسألة
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. مسألة
  358. مسألة
  359. مسألة
  360. مسألة
  361. مسألة
  362. مسألة
  363. مسألة
  364. مسألة
  365. مسألة
  366. مسألة
  367. خاتمة
  368. مسألة
  369. مسألة
  370. فروع
  371. مسألة
  372. مسألة
  373. مسألة
  374. مسألة
  375. مسألة
  376. مسألة
  377. مسألة
  378. مسألة
  379. مسألة
  380. مسألة
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. مسألة
  384. مسألة في النقض
  385. مسألة
  386. مسألة
  387. مسألة
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. مسألة
  392. مسألة
  393. مسألة
  394. مسألة
  395. مسألة
  396. مسألة
  397. مسألة
  398. مسألة
  399. مسألة
  400. مسألة
  401. مسألة
  402. مسألة
  403. مسألة
  404. مسألة
  405. مسألة
  406. فرع
  407. مسألة
  408. فرع
  409. فرع
  410. مسألة
  411. فرع
  412. مسألة
  413. مسألة
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. مسألة
  418. مسألة
  419. مسألة
  420. مسألة
  421. مسألة
  422. مسألة
  423. مسألة
  424. مسألة
  425. مسألة
  426. خاتمة
  427. الاعتراضات
  428. التعادل والترجيح
  429. مسألة
  430. فرع
  431. مسألة
  432. مسألة
  433. مسألة
  434. مسألة
  435. مسألة
  436. مسألة
  437. مسألة
  438. مسألة
  439. الاجتهاد
  440. الاجتهاد
  441. (الاجتهاد
  442. الاجتهاد
  443. مسألة
  444. مسألة
  445. مسألة
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. مسألة
  449. خاتمة
  450. المفتي والمستفتي
  451. مسألة
  452. مسألة
  453. مسألة
  454. مسألة
  455. فرع
  456. مسألة
  457. مسألة
  458. مسألة
  459. مسألة
  460. الأدلة التي اختلف فيها
  461. مسألة
  462. مسألة
  463. مسألة
  464. مسألة
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. مسألة
  469. مسألة
  470. مسألة
  471. مسألة
  472. مسألة
  473. مسألة
  474. مسألة
  475. مسألة
  476. مسألة

سلمنا أن المراد مؤمنو كل عصر، لكن لا كلهم لخروج غير المكلف والعوام، بل بعضهم، ولعله الإمام المعصوم، وقد جاء في الكتاب العزيز ما هو للعموم، والمراد واحد.

ثم الإيمان أمر باطن، فلا يمكن معرفة المؤمنين، فكيف يجب اتباعهم، وحمله على الصدق باللسان، كما في قوله: {حتى يؤمن} [البقرة: آية 221]- مجاز، ثم الحمل عليه ليس أولى من حمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيل المؤمنين. PageV02P098

ثم دلالة النص ظنية، والمسألة قطعية، ولهذا كفر أو فسق مخالف حكم الإجماع.

وشنع الإمام على الفقهاء بذلك إثباتهم الإجماع بالعمومات والظنيات، واعتقادهم أن مخالفها - للتأويل - لا يكفر ولا يفسق، وهو ترجيح للفرع على الأصل.

والجواب:

عن (أ) ما سبق في العموم.

وعن (ب) وهو مشكل، وأجيب عنه بوجوه:

ف (أ) للبصري: لو كان كذلك لوجب اتباع الإجماع حال الكفر بالرسول، إذ المشاقة عبارة عنه، إذ لا يقال للفاسق: إنه مشاقق للرسول، لكنه محال، لأن العلم به يتوقف على صحة النبوة.

فإن قلت: إنه لازم عليكم، لأنه إذا كان حراما مطلقا في بعض الأحوال، كان حراما عندها، فيجب اتباع الإجماع عندها، والجواب مشترك.

قلت: التقييد أهون من التعطيل.

وأورد: (بمنع) أنه - حينئذ - يجب اتباع الإجماع، إذ لا يلزم من حرمته - إذ ذاك - وجوبه، إذ عدم الاتباع واسطة.

وبمنع أن المشاقة عبارة عن الكفر، وما ذكرتم معارض بما أنها مشتقة من كون أحد الشخصين في شق، والآخر في آخر، ويكفي فيه أصل المخالفة.

سلمناه لكن الكفر المنافي له إنما هو التكذيب، دون غيره، كشد الزناد، وحينئذ لا يمتنع ذلك، إذ بينا أن الكفار مخاطبون فروع الإسلام.

سلمناه لكن التكليف بما لا يطاق جائز.

وأجيب:

عن (أ) أنه يلزم ذلك لما سيأتي.

وعن (ب) أنه وإن لم يفده - نظر إلى الاشتقاق - لكنه يفيده عرفا، لتبادر الفهم إليه.

وعن (ج) بمنعه، فإن التكفير به يتضمن التكذيب، سلمناه لكن إيجاب اتباع سبيل المؤمنين PageV02P099 # - وإن كان فعليا - باطل لمساعدة الخصم عليه، ولأنه يتقضي عدم وجوب اتباع سبيلهم عند عدم المشاقة، ووجوبه عندها، وبطلانه بين.

وعن (د) أنه وإن كان جائزا، لكنه غير واقع، سلمناه لكن لا تفريع (عليه)، وإلا: تعذر تقرير أكثر الأدلة.

(ب) وهو ما ذكره الإمام: أن المعلق بالشرط، إن لم يكن عدما - عند عدمه حصل الغرض، وإن لم تكن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول، وإلا: لزم جواز اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا، وهو باطل لأن مخالفة الإجماع وإن لم تكن خطأ فلا شك في أنها لا تكون صوابا مطلقا.

ومنع حصول الفرض من الأول لجواز أن يكون له ذلك من خصوصه، لا من القاعدة الكلية، وهو مندفع بالترديد فيه. ثم بمنع لزوم الجواز كليا إن عنى بقول: (مطلقا) ذلك، لأن نفي السالبة الكلية لا يوجب صدق الموجبة الكلية، وإن عنى به الجواز في الجملة فلا نسم امتناعه، ولا نسمل أنه ليس بصواب إن عنى به الجواز.

ثم إنه متناقض، لأنه يقتضي عدم الجواز على تقدير الجواز، وإن عنى به أمرا زائدا عليه لم يلزم من نفيه نفي الجواز.

(ج) وهو ما ذكره بعضهم أن الوعيد إذا ترتب على أمرين اقتضى ذلك ترتبه على كل واحد منهما، وعليهما بقوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله} [الفرقان: آية 68] الآية، إذ الإثم مرتب عليها وعلى كل واحد منها.

— Page 168 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।