تنبيه:
لو علم وجود المزال بها بالضرورة من دينه - عليه السلام - لم يقبل فيه خبر الواحد والقياس. PageV02P091
مسألة
نقصان العبادة نسخ لما سقط.
ونقصان ما لا يتوقف عليه صحتها، ليس بنسخ لها، ولكلام الغزالي مشعر بخلاف فيه.
وكذا نقصان ما يوقفعليه صحتها جزءا كان أو شرطا، عند البصري، والكرخي.
وقيل: نسخ.
عبد الجبار: نسخ في الجزء دون الشرط وتردد الغزالي في الشرط.
والشرط المنفصل: لا خلاف فيه، لأنهما عبادتان منفصلتان.
وقيل: به مطلقا، لزوال أجزائهما بدونه.
البصري:
إن مقتضى الكل مقتضى الجزئين، فخروج أحدهما لم يخرج الآخر، كالتخصيص، ولأن الإجماع منعقد على وجوب إتيان ما بقي، وبهذا فارق الجواز في الوجوب إذا نسخ، فإنه لا يبقى إذا قبل بنسخه.
وأورد: بأن نسخ العبادة قد تكون بزوال صفتها، فبقاء بعضها لا يدل على عدم نسخها.
للخصم:
(أ) أن خصوصية الأربعة غير باقية، فيكون نسخا لها.
(ب) أنه يرفع نفي أجزائها بدونهما، ووجوب تأخير التشهد، وضم المنسوختين إليهما، وأجزائهما معهما.
وأجيب: PageV02P092
عن (أ) أنه إن عني بنسخها: تغيرها عما كانت عليه، فحق لا نزاع فيه، وإن عني به: رفع حكمها بالكلية، فباطل، لأن ما بقي يجب الإتيان به، وليس نص يدل على شرعه ابتداء، وهو الجواب عن الثاني، ويخصه: أنها أحكام تابعة للدليل، فزوالها غير زوال الباقي.
مسألة
قالت الحنقية: لو كان نسخ الأصل نسخ الفرع، لكان ذلك بالقياس على الأصل، إذ لم يرد ناسخ للفرع.
وأجيب: بمنعه، إذ لا جامع، وهو لا يتم بدونه، بل هو لزوال حكم الأصل، إذ العلة مبنية عليه.
وهذا يبين: أن النزاع في زول الحكم، لا في أنه نسخ حقيقة، إذ وزال الحكم - لزوال علته - ليس نسخا وفاقا.
فإن قلت: افتقار الحكم إلى علته دواما: ممنوع، فلا يلزم ما ذكرتم.
قلت: زوالها يفيد زواله، للاستقراء، وذلك يفيد افتقاره إليها دواما.