الفائق في أصول الفقه
/ 335
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. الكلام في المقدمات
  2. تنبيه
  3. اللغات
  4. فصل
  5. مسألة
  6. أدلة القائلين بالتوقف
  7. أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح"
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. فصل
  12. القسم الثالث من أقسام الكلي
  13. التقسيم الثالث اللفظ
  14. التقسيم الرابع للفظ
  15. التقسيم الخامس للفظ
  16. مسألة: المركب التام
  17. مسألة:
  18. فصل
  19. مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. أدلة القائلين
  25. أدلة المانعين
  26. فصل
  27. مسألة: في وقوع الترادف
  28. مذهب الجمهور أن الترادف واقع
  29. (أدلة المفصل)
  30. فصل التأكيد
  31. الفرق بين الترادف والتأكيد
  32. الفرق بين التأكيد والتابع
  33. الفرق بين التأكيد والمترادف
  34. مسألة
  35. فصل المشترك
  36. مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم
  37. مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم
  38. مسألة حصول المشترك بين النقيضين
  39. مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة
  40. مسألة فيما يعرف به المشترك
  41. مسألة الأصل عدم الاشتراك
  42. مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:
  43. مذهب المخالف
  44. أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه
  45. أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه
  46. الدليل العقلي للمجوزين
  47. فروع
  48. مسألة
  49. فصل الحقيقة والمجاز
  50. مسألة
  51. الحقيقة العرفية
  52. الحقيقة الشرعية
  53. تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية
  54. أدلة الجمهور
  55. دليل القطع بالاستقراء
  56. أدلة القاضي
  57. فروع
  58. (أ) النقل خلاف الأصل.
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز
  62. مسألة هل في القرآن معرب؟
  63. أدلة المثبتين للمعرب
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة:
  67. أدلة الشارط
  68. أدلة النافي
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة:
  74. فرع
  75. مسألة:
  76. مسألة:
  77. فصل
  78. مسألة
  79. [1] الواو لمطلق الجمع
  80. [2] الفاء
  81. [3] و (ثم)
  82. [4] و (حتى)
  83. [5] و (أو)
  84. [6] و (أما)
  85. [7] و (أم)
  86. [8] و (لا)
  87. [9] و (بل)
  88. [10] و (لكن)
  89. [11] و (من)
  90. [12] و (إلى)
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. فصل
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. فروع
  101. فصل
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء
  108. فرع
  109. فروع
  110. مسألة
  111. أدلة الجمهور
  112. فرع
  113. فرع
  114. (حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. أدلة النافي
  118. فرع
  119. فرع
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. فصل في المحظور
  123. مسألة
  124. اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران
  125. أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة
  126. أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة
  127. فرع
  128. فرع آخر
  129. مسألة
  130. فصل في المباح
  131. مسألة المباح من الشرع
  132. مسألة
  133. فصل في المندوب
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. فصل في المكروه
  138. تقسيم آخر
  139. تقسيم للوضعي
  140. تقسيم آخر
  141. تقسيم آخر
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع
  145. خاتمة
  146. الأمر
  147. الأمر
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك
  155. الدليل الثالث للقائلين بالندب
  156. الدليل الرابع للقائلين بالندب
  157. مسألة
  158. تنبيه
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. أدلة من قال إنه للاشتراك
  163. فرع
  164. أدلة الرازي ومناقشتها
  165. مسألة
  166. أدلة المخالف ومناقشتها
  167. مسألة
  168. أدلة الجمهور
  169. أدلة المخالف
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. أدلة من قال عينه
  175. أدلة الجمهور
  176. مسألة
  177. "أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف"
  178. "أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها"
  179. مسألة
  180. لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة
  181. أدلة من قال بالجواز
  182. مناقشة
  183. أدلة من قال بالجواز
  184. أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته.
  185. مناقشة الأدلة
  186. فرع: إن جواز التكليف بالمحال
  187. مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"
  188. [أدلة الجمهور]
  189. أدلة المخالف ومناقشتها
  190. مسألة:
  191. مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به"
  192. مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقا، ولا بدونه"
  193. مسألة: "المعدوم مأمور"
  194. فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى"
  195. مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة"
  196. مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. فصل في النهي
  200. مسألة
  201. أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول
  202. مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها
  203. العموم
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة
  209. مسألة
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. مسألة
  214. مسألة
  215. مسألة
  216. أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد
  217. أدلة الجمهور
  218. فصل في التخصيص بالمنفصل
  219. أدلة جمهور الفقهاء
  220. فصل
  221. فصل
  222. مسألة
  223. مسألة
  224. مسألة
  225. مسألة
  226. مسألة
  227. مسألة
  228. مسألة
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. مسألة
  233. مسألة
  234. مسألة
  235. مسألة
  236. مسألة
  237. التأويل
  238. مقدمة
  239. المفهوم
  240. المسألة
  241. المفهوم]
  242. المفهوم
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. مسألة
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. أدلة القائلين بالتوقف
  254. أدلة
  255. دليلهم من المعقول
  256. وللإباحة
  257. مسألة
  258. دليل القائل بالتفصيل بين العبادات
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. فصل في النسخ
  263. مسألة
  264. مسألة
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. مسألة
  274. أدلة المخالفين ومناقشتها
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. أدلة القائلين بعدم الوقوع
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. خاتمة
  289. الإجماع
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. مسألة
  304. مسألة
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. مسألة
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. فصل
  322. مسألة
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة
  335. مسألة
  336. مسألة
  337. مسألة
  338. مسألة
  339. مسألة
  340. مسألة
  341. مسألة
  342. مسألة
  343. مسألة
  344. مسألة
  345. مسألة
  346. مسألة
  347. فروع
  348. مسألة
  349. مسألة
  350. مسألة
  351. مسألة
  352. مسألة
  353. مسألة
  354. مسألة
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. مسألة
  358. مسألة
  359. مسألة
  360. مسألة
  361. مسألة
  362. مسألة
  363. مسألة
  364. مسألة
  365. مسألة
  366. مسألة
  367. خاتمة
  368. مسألة
  369. مسألة
  370. فروع
  371. مسألة
  372. مسألة
  373. مسألة
  374. مسألة
  375. مسألة
  376. مسألة
  377. مسألة
  378. مسألة
  379. مسألة
  380. مسألة
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. مسألة
  384. مسألة في النقض
  385. مسألة
  386. مسألة
  387. مسألة
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. مسألة
  392. مسألة
  393. مسألة
  394. مسألة
  395. مسألة
  396. مسألة
  397. مسألة
  398. مسألة
  399. مسألة
  400. مسألة
  401. مسألة
  402. مسألة
  403. مسألة
  404. مسألة
  405. مسألة
  406. فرع
  407. مسألة
  408. فرع
  409. فرع
  410. مسألة
  411. فرع
  412. مسألة
  413. مسألة
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. مسألة
  418. مسألة
  419. مسألة
  420. مسألة
  421. مسألة
  422. مسألة
  423. مسألة
  424. مسألة
  425. مسألة
  426. خاتمة
  427. الاعتراضات
  428. التعادل والترجيح
  429. مسألة
  430. فرع
  431. مسألة
  432. مسألة
  433. مسألة
  434. مسألة
  435. مسألة
  436. مسألة
  437. مسألة
  438. مسألة
  439. الاجتهاد
  440. الاجتهاد
  441. (الاجتهاد
  442. الاجتهاد
  443. مسألة
  444. مسألة
  445. مسألة
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. مسألة
  449. خاتمة
  450. المفتي والمستفتي
  451. مسألة
  452. مسألة
  453. مسألة
  454. مسألة
  455. فرع
  456. مسألة
  457. مسألة
  458. مسألة
  459. مسألة
  460. الأدلة التي اختلف فيها
  461. مسألة
  462. مسألة
  463. مسألة
  464. مسألة
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. مسألة
  469. مسألة
  470. مسألة
  471. مسألة
  472. مسألة
  473. مسألة
  474. مسألة
  475. مسألة
  476. مسألة

وعن (د) أنه يتناول الوحي إلى تلك الغاية، فلا ينسخه ما بعده، سلمناه، لكنه مخصص، إذ لم تبطله بالكلية.

وعن (ه) أنه مخصص لا ناسخ، إلا: إذا بينوا أنه ورد بعد العمل به، وهو متعذر، سلمناه؛ لكنه لتلقي الأمة إياه بالقبول.

مسألة

يجوز نسخ الكتاب بالخبر المتواتر عند الجمهور: كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وأكثر المتكلمين من الفريقين، وقالوا: بوقوعه.

ونقل عن الشافعي وأكثر أصحابه، والظاهرية منعه، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو اختيار القلانسي، والحارث المحاسبي، وعبد الله بن سعيد القطان، PageV02P079 # والأستاذ أبي إسحاق وأبي منصور.

قال ابن سريج: يجوز، لكنه لم يقع.

ونقل الإمام عن الشافعي - رضي الله عنه - مشعر بهذا، وهو خلاف نقل الجماعة عنه.

للمجوز:

أنهما متساويان في معلومية المتن، والدلالة، لو فرضنا كذلك، فيجوز كما في نسخ الكتاب بمثله، والخبر بمثله.

واستدل على الوقوع.

بأنه نسخ قوله تعالى: (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) بما روي: (أنه أمر بقتل ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة)، ونسخت آية الجلد بما ثبت في السنة: من الرجم للمحصن.

وأجيب:

بمنعه، بل نسخ بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: آية 5]، فلو PageV02P080 # كان منسوخا لزم نسخه بالآحاد، إذ هو متواتر.

وعن (ب): أنه نسخ بما كان قرآنا، وهو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله)، إذ روي أنه كان قرآنا.

فإن قلت: كونه قرآنا لا يثبت بخبر الواحد، وبأنه لو كان قرآنا لما قال عمر: (لولا أن يقول الناس: أن عمر زاد في كتاب الله شيئا، لألحقت ذلك بالمصحف).

قلت: سبق جواب الأول.

وجواب الثاني: أنه لما نسخ تلاوته، وحكم بإخراجه من المصحف، كفى ذلك في صحة قوله - رضي الله عنه.

للنافي:

(أ): {نأت بخير منها} [البقرة: آية 106]، وأن الثاني من جنس الأول، كقوله: (ما آخذه من ثوب آتيك بخير منه) وأنه خير من الأول.

(ب) قوله تعالى: {قل نزله روح القدس} [النحل: آية 102] ورد لإزالة تهمة الافتراء، عند تبديل الآية بالآية فما لا ينزله روح القدس لا يزيلها.

(ج) {لتبين للناس} [النحل: آية 44] الآية، والنسخ رفع وإبطال، فهو ضد البيان.

(د) {قل ما يكون لي أن أبدله} [يونس: آية 15] الآية، وهو ينفي جواز تبديل القرآن بغيره.

(ه) أنه يوجب التهمة والنقرة.

(و) السنة فرع الكتاب، إذ وجوب العمل بها إنما هو به، والفرع لا يرفع الأصل.

وأجيب:

عن (أ) بأنه نسخ تلاوتها، أو بنسخها مع حكمها، فلم قلت: إن في نسخ الحكم كذلك، سلمناه، لكن لا يفيد أن ذلك الخير ناسخ، بل يفيد أنه غيره، لأنه رتبه على النسخ، PageV02P081 # فامتنع ترتبه عليه، و - حينئذ - لا يلزم أنه تعالى هو المنفرد بالإتيان بالناسخ، بل بذلك الخير.

وبه خرج الجواب عن قوله: {ألم تعلم} [البقرة: آية 106] الآية. وفيهما نظر، والأولى: أن يقال: إنه تعالى هو المنفرد بالإتيان بذلك الحكم، والرسول إنما هو مبلغ.

ولا نسلم دلالته على أن الثاني من جنس الأول، والمثال معارض بآخر، كقوله: (من لقيني بحمد وثناء لقيته بخير منه) فإنه قد يكون عطاء ومنحة، سلمناه، لكن الثاني من جنس الأول من حيث الحكم إذا المراد من نسخها: نسخ حكمها، والسنة قد تكون خيرا منه، وأن أريد بالخير ما هو الأصلح في التكليف، وأجزل في الثواب.

— Page 160 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।