مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم
للثاني: أن المخاطبة به عبث، أو تكليف ما لا يطاق، فوجب أن لا يكون.
وأجيب: بمنع لزومهما إياها، ثم بمنع انتفائهما.
-وأيضا- أنه يخل بالفهم التام، ويوقع في الجهل، فوجب أن لا يكون.
وأجيب: بأنه لا يوجب العدم، كما في أسماء الأجناس والمشتقات.
للثالث: أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، فكان ممكنا.
ولأن تعريف الشيء على سبيل الإجمال، قد يكون غرض المتكلم حيث لا يعلم التفصيل، أو يكون ذكره مفسدة، والوضع يتبع الغرض فأمكن الوضع له.
ولأن القبيلتين قد يضعان اللفظ لمعنيين، فحصل الاشتراك، من غير شعور بحصول مفاسده.
وأما الوقوع: فالاستقراء يدل عليه، فإنا إذا سمعنا "القرء" "الجون": بقى الذهن مترددا بين مفهوميهما.
للرابع: أن التواطؤ والمجاز خير من الاشتراك، وكلما يظن أنه مشترك فيحتمل أن يكون حقيقة ومجازا، أو متواطئا وحينئذ لا يصار إلى الاشتراك. PageV01P071
وأجيب: بأنه محتمل، لكن الأغلب على الظن وقوعه، لما سبق.
مسألة حصول المشترك بين النقيضين
يجوز حصول المشترك بين النقيضين، إذ لا مانع منه بالأصل.
وقيل: لا، إذ فائدته التردد بين مفهوميه، وهو حاصل النقيضين قبل الوضع، فيكون عبثا.
وأجيب: بمنع انحصار فائدته فيه، سلمناه: لكن لا ينفي وضع القبيلتين.
فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخر، صدق الكل على الكل كالممكن، أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود أو: لا، وهو: إما مختلفان كالعين أو ضدان كالقرء، والجون، أو نقيضان كإلى على رأى.
مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة
يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع، قال الله تعالى:
{واليل إذا عسعس} [التكوير: آية 17]. وقال: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: آية 56] وقال عليه السلام: "دعي الصلاة أيام أقرائك". PageV01P072
وقيل: لا، لأنه لم يقصد به الإفهام، أو قصده بدون القرينة لزم العبث، أو تكليف ما لا يطاق أو معها متصلة: لزم التطويل من غير فائدة أو منفصلة، فأمكن أن لا يصل إليه، فيتعطل الخطاب وأجيب: بمنع امتناع اللوازم على رأينا وبمنع كونه تطويلا من غير فائدة على رأي الكل.