مسألة
، وإن عنى به أنه يلزم أن يكون مشتملا على المصلحة والمفسدة معا فيه، فهو مبني على التحسين والتقبيح، ولو سلم فجوابه ما سبق، وبه نمنع أن يكون من وجه واحد.
وعن (ج) أنه لعدم حصول التراخي.
وعن (د) بمنع اجتماع الإرادة والكراهة معا، ثم بمنع أنه صفة واحدة، ثم إنه إشكال وارد على هذا القول لا تعلق (له) بال
مسألة
، ثم بمنع لزوم كون الواحد أمرا ونهيا معا، لأنه إنما يصير أمرا ونهيا عند التعلق، فلا يزال.
مسألة
يجوز النسخ لا إلى البدل.
خلاف لبعض الظاهرية.
لنا:
أنه لا يمتنع عقلا، بديهة ونظرا، إذ الأصل عدم ما يقتضيه، ولأنه لو كان فإنما هو مخالفة PageV02P067 # المصلحة، إذ لا تعلق لغيرها بال
مسألة
، لكنه باطل، إذ قد يكون الإسقاط مصلحة.
و- أيضا - نسخ: (تقديم الصدقة)، و (تحريم ادخار لحوم الأضاحي)، و (الإمساك بعد الإفطار في ليالي الصيام) - من غير بدل، وهو دليل الجواز وزيادة.
لهم:
(أ) {ما ننسخ} [البقرة: آية 106] الآية.
(ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل، والأصل عدم التغيير.
وأجيب:
عن (أ) أنه خاص بالآية، فيجوز في مدلولها، والخير. ودفع: بعدم القائل بالفصل.
وأنه خص منه ما ذكرنا، وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في الباقي.
وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة، وبأن العدم لا يصح فيه: {نأت بخير منها} ولأن الإسقاط حصل بالنسخ، فيكون: {نأت} غيره، وبأنه ينفي الوقوع، لا الجواز.
وزيف: بما سبق.
وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه، سلمناه، لكنه حاصل، لكونه نقلا من الوجود إلى العدم.
مسألة
يجوز النسخ بأثقل. PageV02P068
ومنع بعض الظاهرية، وبعض - منا - سمعا، وقيل: عقلا.
لنا:
نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، والتخيير بين الفدا والصوم بتعيينه، وحبس الزاني بالجلد والرجم، وعدم جواز التعرض PageV02P069 # للكفار، بوجوب القتال مع التشديد العظيم، وجواز تأخير الصلاة عن الوقت في حالة القتال، بوجوب إقامتها فيها.
لهم:
(أ) {نأت بخير منها} [البقرة: آية 106]، و {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: آية 185]، ونحوه.
(ب) وبأن فيه زيادة التنفير من الانفياد.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أن الأثقل ينفيه، إذا الخير ما هو أصلح في المعاد، وآية اليسر ونحوه مخصوصة بجواز شرعيته ابتداء.
وعن (ب) أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، ثم هو منقوض بالنقل من الصحة والغنى إلى السقم والفقر المدقع ثم بأن المعتبر إنما هو المصالح الدينية، فلعلها في الأثقل.