قلت: يقتضي الدليل أن لا يجوز النسخ قبل التمكن وإنما جوز لفائدة التوطين والامتحان.
وهو غير حاصل في صورة التعقيب.
فرع:
بيان الحكم بعد الغاية المجملة نحو قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: آية 15] فقال - عليه السلام - "قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيبان يرجمان" - يجعل نسخا للحكم المتقدم، على الأظهر، كما لو قال هذا واجب إلى أن أنسخه.
وقيل: لا قياسا على المفصلة.
والناسخ: الشارع، وهو الله تعالى - والرسول مبلغ عنه - والطريق الرافع للحكم، وهو حقيقة فهما، وقيل: في الأول، ونفس الحكم، ومن اعتقد النسخ.
وجعل النسخ حقيقة في المعنى الثاني - بعيد.
والمنسوخ: هو الحكم المرفوع، ومثبته يعني به ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، فلا يرد أن القديم لا يرفع وحاصله يرجع إلى التعلق، وهو حادث، وفيه نظر، إذ نفسه ليس بحكم. PageV02P053
مسألة
القاضي والغزالي وكثيرون: النسخ رفع.
الأستاذ، وإمام الحرمين، والإمام؛ انتهاء.
وهو: كالخلاف في زوال الأعراض، فإن الانعدم بالضد عند من يقول: ببقائها، وبنفسه عند من لم يقل.
للقاضي:
(أ) الأصل عدم التغيير
(ب) لو كان انتهاء: لم يبق فرق بين المطلق، وبين المغيا بعينه، إلا: في اللفظ، وهو خلاف ما يجده المنصف من نفسه.
(ج) أن عدمه ليس ضروريا، وإلا: لما وجد، ولا لعدم الأعراض، وإلا: لما استمر، فهو - إذا - لمزيل، واحتمال اشتراطه بوقت معين خلاف ظاهر اللفظ، كيف والأصل عدمه.
الأستاذ:
(أ) ليس زوال الباقي بالطارئ أولى من اندفاعه به، لا يقال: الحادث بحدوثه أقوى، لامتناع عدمه حال حدوثه، لأن الباقي مثله، ولأنه إن لم يحصل له شيء زائد على حالة الحدوث: استويا، وإلا: فهو لحدوثه مساو له، فلم يترجح الحادث عليه، وعلى الباقي، وفيهما نظر.
(ب) الحادث إن وجد مع وجوده لم ينافه، وإلا: لم يعدمه، لامتناع إعدام المعدوم، وليس كالكسر مع الانكسار الذي (هو) زوال تأليفات هي أعراض غير باقية، فلا يؤثر الكسر فيه.
(ج) حصول الطارئ مشروط بزوال الباقي، فتعليله به دور.
(د) أن الحكم قديم، فرفعه ممتنع، والتعليق قديم أو عدمي، وإلا: لكان الباري محلا PageV02P054 # للحوادث.
(ه) أن علم الله تعالى به: إما بدوامه، أو إلى وقت معين، و - حينئذ - امتنع زواله بمزيل.
(و) الحكم: إما ثابت، وإما منفي، وعلى التقديرين يمتنع رفعه.
وأجيب:
عن (أ) بأولوية الحادث، إذ العلة التامة - لعدم الشيء - تنافي وجوده، وبالعكس، فلولا الأولوية لامتنع حدوث العلة التامة.
وقدح: بمنع العدم والوجود بالعلة التامة، بل هو بالفاعل المختار.
وعن (ب) أن تمام الطارئ انعدام الباقي، وهو ليس إعدام المعدوم، كإثبات الوجود ليس إيجاده الموجود.
وعن (ج) بأنه دور معية، إن عنى به لا موجود بدونه، وإن عنى به حقيقته فمنع أنه مشروط به.
وعن (د) ما سبق، ولا يلزم من كونه حادثا كونه تعالى محلا للحوادث.
وعن (ه) أنه علم زواله به في ذلك الوقت، وهو لا يمنع زواله به كما في العلم بحدوث العالم.
وعن (و) النقض بالانتهاء والزوال.
والتحقيق: أنه لا استحالة في ارتفاعه بتمامه.