(أدلة المفصل)
للمفصل أن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة، فيجوز.
وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ، كما في اللغتين فجاز أن يختص أحدهما بصحة الضم إلى اللفظ، دون الآخر.
وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه.
فصل التأكيد
(لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر).
وهو: لفظي بإعادة الأول.
ومعنوي: غير مختص كالعين، والنفس، ومختص: بمثنى ك "كلا وكلتا"، وبجمع أو ذي أجزاء ك "كل" و"أجمعون" وتوابعهما. PageV01P068
الفرق بين الترادف والتأكيد
ويفارق الترادف بإفادة التقوية، واشتراط تقدم المؤكد، وتأخر المؤكد، وقد يكون عين المؤكد، وأن يكون من لغة واحدة.
الفرق بين التأكيد والتابع
ويفارق التابع: ك"شيطان ليطان"، وعطشان نطشان.
في أنه على زنة المتبوع، وأنه لا يفيد، قال بعضهم حين سئل عن معنى "بسن" وهو تابع "حسن": لا أدري ما هو؟
الفرق بين التأكيد والمترادف
ويفارق المترادف: في أنه يجوز أن يفرد بالذكر، والتأكيد في أنه قد يكون بتكرر الأول.
مسألة
جواز التأكيد بالضرورة:
ولأن تقوية المعنى، لإزالة اللبس والغلط: قد يكون غرضا للمتكلم، والوضع يتبعه.
وهو واقع في كلام الله تعالى ورسوله والفصحاء للاستقراء.
وإذا أمكن الحمل على فائدة مستقلة، وكان أولى منه.
وخالف الملاحدة فيه: بأنه لا فائدة فيه، فكان الاشتغال به عبثا. PageV01P069
وجوابه: منعه إن عني به مطلقا، إذا التقوية فائدة، وإلا لم يفسد.
فصل المشترك
"لفظ واحد" موضوع لشيئين مختلفين أو أكثر، من حيث هما كذلك من غير نقل.
خرج عنه: ما ليس بلفظ، والمتباينة، والمترادفة والعلم المتواطئة، والمجاز، والمنقول.
مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم
وقولنا: لشيئين خير من قوله لحقيقتين، لتناوله المشترك بين فردين من نوع، ثم هو واجب، أو ممتنع، أو ممكن: واقع، أو غير واقع مذاهب أربعة:
الأول: الألفاظ متناهية، لأنها مركبة من الحروف المتناهية، والمعاني غير متناهية، لأن جملتها الأعداد، والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي: لزم الاشتراك.
وأجيب: بمنع الأولى: إذ المركب من المتناهي، إن لم تكن وجوه التركيبات متناهية، لم يلزم التناهي، كما في الأعداد.
ويمنع الثانية: إن ادعاه مطلقا، لأن الحاصل منها متناه، وإن ادعى غيره لم يفد، إذ لا نسلم دعوى الحاجة إلى الوضع له سلمنا عدم التناهي في الوجود الخارجي، لكن لا نسلم ذلك في المختلفة والمتضادة التي بحسبها يجب الاشتراك.
سلمناه، لكن الوضع لها مشروط بتعلقها مفصلا، وهو-هنا- محال، فيمتنع الوضع لها، سلمناه، لكن إنما يجب ذلك أن لو وجب أن يكون لكل معنى لفظ، وهو ممنوع، وهذا كأنواع الروائح والاعتمادات.
-وأيضا- اللفظ العام كالوجود واجب في اللغات، وقد تقرر: أن وجود كل شيء عين PageV01P070 # ماهيته، فكأن الاشتراك واجبا.
وأجيب: بمنع المقدمتين، وسلمناهما، لكن جاز وضعه لأمر عام، مشترك بين الموجودات.