الفائق في أصول الفقه
/ ٣٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في النسخ
  1. الكلام في المقدمات
  2. تنبيه
  3. اللغات
  4. فصل
  5. مسألة
  6. أدلة القائلين بالتوقف
  7. أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح"
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. فصل
  12. القسم الثالث من أقسام الكلي
  13. التقسيم الثالث اللفظ
  14. التقسيم الرابع للفظ
  15. التقسيم الخامس للفظ
  16. مسألة: المركب التام
  17. مسألة:
  18. فصل
  19. مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. أدلة القائلين
  25. أدلة المانعين
  26. فصل
  27. مسألة: في وقوع الترادف
  28. مذهب الجمهور أن الترادف واقع
  29. (أدلة المفصل)
  30. فصل التأكيد
  31. الفرق بين الترادف والتأكيد
  32. الفرق بين التأكيد والتابع
  33. الفرق بين التأكيد والمترادف
  34. مسألة
  35. فصل المشترك
  36. مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم
  37. مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم
  38. مسألة حصول المشترك بين النقيضين
  39. مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة
  40. مسألة فيما يعرف به المشترك
  41. مسألة الأصل عدم الاشتراك
  42. مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:
  43. مذهب المخالف
  44. أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه
  45. أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه
  46. الدليل العقلي للمجوزين
  47. فروع
  48. مسألة
  49. فصل الحقيقة والمجاز
  50. مسألة
  51. الحقيقة العرفية
  52. الحقيقة الشرعية
  53. تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية
  54. أدلة الجمهور
  55. دليل القطع بالاستقراء
  56. أدلة القاضي
  57. فروع
  58. (أ) النقل خلاف الأصل.
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز
  62. مسألة هل في القرآن معرب؟
  63. أدلة المثبتين للمعرب
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة:
  67. أدلة الشارط
  68. أدلة النافي
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة:
  74. فرع
  75. مسألة:
  76. مسألة:
  77. فصل
  78. مسألة
  79. [1] الواو لمطلق الجمع
  80. [2] الفاء
  81. [3] و (ثم)
  82. [4] و (حتى)
  83. [5] و (أو)
  84. [6] و (أما)
  85. [7] و (أم)
  86. [8] و (لا)
  87. [9] و (بل)
  88. [10] و (لكن)
  89. [11] و (من)
  90. [12] و (إلى)
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. فصل
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. فروع
  101. فصل
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء
  108. فرع
  109. فروع
  110. مسألة
  111. أدلة الجمهور
  112. فرع
  113. فرع
  114. (حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. أدلة النافي
  118. فرع
  119. فرع
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. فصل في المحظور
  123. مسألة
  124. اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران
  125. أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة
  126. أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة
  127. فرع
  128. فرع آخر
  129. مسألة
  130. فصل في المباح
  131. مسألة المباح من الشرع
  132. مسألة
  133. فصل في المندوب
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. فصل في المكروه
  138. تقسيم آخر
  139. تقسيم للوضعي
  140. تقسيم آخر
  141. تقسيم آخر
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع
  145. خاتمة
  146. الأمر
  147. الأمر
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك
  155. الدليل الثالث للقائلين بالندب
  156. الدليل الرابع للقائلين بالندب
  157. مسألة
  158. تنبيه
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. أدلة من قال إنه للاشتراك
  163. فرع
  164. أدلة الرازي ومناقشتها
  165. مسألة
  166. أدلة المخالف ومناقشتها
  167. مسألة
  168. أدلة الجمهور
  169. أدلة المخالف
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. أدلة من قال عينه
  175. أدلة الجمهور
  176. مسألة
  177. "أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف"
  178. "أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها"
  179. مسألة
  180. لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة
  181. أدلة من قال بالجواز
  182. مناقشة
  183. أدلة من قال بالجواز
  184. أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته.
  185. مناقشة الأدلة
  186. فرع: إن جواز التكليف بالمحال
  187. مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"
  188. [أدلة الجمهور]
  189. أدلة المخالف ومناقشتها
  190. مسألة:
  191. مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به"
  192. مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقا، ولا بدونه"
  193. مسألة: "المعدوم مأمور"
  194. فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى"
  195. مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة"
  196. مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. فصل في النهي
  200. مسألة
  201. أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول
  202. مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها
  203. العموم
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة
  209. مسألة
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. مسألة
  214. مسألة
  215. مسألة
  216. أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد
  217. أدلة الجمهور
  218. فصل في التخصيص بالمنفصل
  219. أدلة جمهور الفقهاء
  220. فصل
  221. فصل
  222. مسألة
  223. مسألة
  224. مسألة
  225. مسألة
  226. مسألة
  227. مسألة
  228. مسألة
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. مسألة
  233. مسألة
  234. مسألة
  235. مسألة
  236. مسألة
  237. التأويل
  238. مقدمة
  239. المفهوم
  240. المسألة
  241. المفهوم]
  242. المفهوم
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. مسألة
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. أدلة القائلين بالتوقف
  254. أدلة
  255. دليلهم من المعقول
  256. وللإباحة
  257. مسألة
  258. دليل القائل بالتفصيل بين العبادات
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. فصل في النسخ
  263. مسألة
  264. مسألة
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. مسألة
  274. أدلة المخالفين ومناقشتها
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. أدلة القائلين بعدم الوقوع
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. خاتمة
  289. الإجماع
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. مسألة
  304. مسألة
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. مسألة
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. فصل
  322. مسألة
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة
  335. مسألة
  336. مسألة
  337. مسألة
  338. مسألة
  339. مسألة
  340. مسألة
  341. مسألة
  342. مسألة
  343. مسألة
  344. مسألة
  345. مسألة
  346. مسألة
  347. فروع
  348. مسألة
  349. مسألة
  350. مسألة
  351. مسألة
  352. مسألة
  353. مسألة
  354. مسألة
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. مسألة
  358. مسألة
  359. مسألة
  360. مسألة
  361. مسألة
  362. مسألة
  363. مسألة
  364. مسألة
  365. مسألة
  366. مسألة
  367. خاتمة
  368. مسألة
  369. مسألة
  370. فروع
  371. مسألة
  372. مسألة
  373. مسألة
  374. مسألة
  375. مسألة
  376. مسألة
  377. مسألة
  378. مسألة
  379. مسألة
  380. مسألة
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. مسألة
  384. مسألة في النقض
  385. مسألة
  386. مسألة
  387. مسألة
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. مسألة
  392. مسألة
  393. مسألة
  394. مسألة
  395. مسألة
  396. مسألة
  397. مسألة
  398. مسألة
  399. مسألة
  400. مسألة
  401. مسألة
  402. مسألة
  403. مسألة
  404. مسألة
  405. مسألة
  406. فرع
  407. مسألة
  408. فرع
  409. فرع
  410. مسألة
  411. فرع
  412. مسألة
  413. مسألة
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. مسألة
  418. مسألة
  419. مسألة
  420. مسألة
  421. مسألة
  422. مسألة
  423. مسألة
  424. مسألة
  425. مسألة
  426. خاتمة
  427. الاعتراضات
  428. التعادل والترجيح
  429. مسألة
  430. فرع
  431. مسألة
  432. مسألة
  433. مسألة
  434. مسألة
  435. مسألة
  436. مسألة
  437. مسألة
  438. مسألة
  439. الاجتهاد
  440. الاجتهاد
  441. (الاجتهاد
  442. الاجتهاد
  443. مسألة
  444. مسألة
  445. مسألة
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. مسألة
  449. خاتمة
  450. المفتي والمستفتي
  451. مسألة
  452. مسألة
  453. مسألة
  454. مسألة
  455. فرع
  456. مسألة
  457. مسألة
  458. مسألة
  459. مسألة
  460. الأدلة التي اختلف فيها
  461. مسألة
  462. مسألة
  463. مسألة
  464. مسألة
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. مسألة
  469. مسألة
  470. مسألة
  471. مسألة
  472. مسألة
  473. مسألة
  474. مسألة
  475. مسألة
  476. مسألة

القاضي: لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسي به، ولو خص عموم النهي لزم أيضا - ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف.

وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيل، والتخصيص أهون منه.

فصل في النسخ

وهو لغة:

الإبطال والإزالة، نسخت الشمس الظل، والريح آثار القوم، والشيب الشباب، ومنه PageV02P050 # تناسخ القرون.

ووقوع التجوز في الإسناد لا ينفي كونه حقيقة فيه، والأصل الحقيقة الواحدة.

وقيل: النقل والتحويل، نسخت الكتاب، ومنه تناسخ الأرواح والمواريث.

والأصل: الحقيقة الواحدة، ووقوع التجوز فيه - لأنه ما نقل الكتاب بل مثله - لا ينفي كونه حقيقة في النقل.

وأجيب: بأنه أعم من النقل والتحويل، فجعله فيه أولى، لكونه متواطئا في تلك الأفراد بلا تجوز، ولا اشتراك، وكثرة فائدته.

لا يقال: إنما نمنع أنه أعم، لأن الإعدام حيث يكون، فإنما هو بالصفة، وهو صفة الوجود، لأن صفة الوجود تارة في الذات، وتارة في الصفة، والنقل بإزالة وجود الصفة، فقط.

ومعارضة الوجهين لا يخفى مما سبق في اللغة. القاضي والغزالي: أنه مشترك لفظا، لاستعماله فيهما، وعدم ترجح أحدهما بكونه حقيقة، وتردد الذهن بينهما عند سماعه.

وأجيب: بمنع كونه دليل الحقيقة، وعدم الترجيح والتردد - ممنوعان.

وفي الاصطلاح:

فقال القاضي، واختاره الغزالي: (إنه خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه).

وزيف: بأنه حد الناسخ لا النسخ، وأن النسخ: انتهاء لا رفع، وأن الناسخ والمنسوخ قد PageV02P051 # يكونان فعلا، وبأن الإجماع يرفع جواز الأخذ بكلا القولين، مع أنه لا ينسخ ولا ينسخ به.

وأجيب: بأنه يعرف منه حد النسخ، وفيه تسامح، وبمنع أنه انتهاء، بل هو رفع، وأن الناسخ والمنسوخ بالحقيقة إنما هو دليل التأسي، وبمنع أن الإجماع يرفع بل يزل بزوال شرطه.

والأولى: أنه (رفع حكم شرعي بطريق شرعي).

والرفع ينبئ عن الثبوت، فأغنى عن تقييده به وبالتراخي، وبأنه بحيث لولاه لكان ثابتا، وهذا على رأي القاضي.

وأما على ما يشترك به الرأيان فهو: (زوال حكم شرعي، عند حصول طريق شرعي، مثبت للحكم، مناف للحكم (الأول)، لولاه لكان ثابتا).

وزوال جواز الأخذ بكلا القولين بالإجماع، غير وارد، إذ الإجماع كاشف لا مثبت.

دفع الإمام النقض الغاية.

وضعفه بين.

وقيل: بالتزام النسخ فيه، إذ إجماعهم دليل على وجود الخطاب، الذي هو النسخ، لا أن خطابهم نسخ.

وهو ساقط، لأنه قد ينعقد من غير تضمن نسخ، ولأنه قائم في كل إجماع، والنقض إنما هو على من سلم أنه لا ينسخ، ولا ينسخ به.

وقولنا: (لولاه لكان ثابتا) محتاج إليه - ههنا - دون الأول، لأن الرفع فيه إشعار بأنه: لولاه لكان ثابتا، فلا يحتاج إليه، بخلاف الثاني، فإن الزوال عنده، لأنه يحتاج إليه، وإلا: انتقض بما في الأمر المطلق، إذ حصل عقيب امتثاله.

وقيد التراخي، وإن ذكر احترازا عن مخصصات المتصل فقط، على ما أشعر به كلامهم - هنا - فلا يحتاج إليه في الحد، لأن الرفع والزوال يشعر بسبق الثبوت، ولا ثبوت في التخصيص. PageV02P052

وإن ذكر احترازا عنهما وعن المتعقب على ما أشعر به كلام بعضهم - في تعارض الفعل والقول - فيحتاج إليه، ويجب إلحاقه بالحد.

فإن قلت: فما وجه أن لا يجوز النسخ بالمتعقب.

— صفحة ١٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।