الفائق في أصول الفقه
/ ٣٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. الكلام في المقدمات
  2. تنبيه
  3. اللغات
  4. فصل
  5. مسألة
  6. أدلة القائلين بالتوقف
  7. أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح"
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. فصل
  12. القسم الثالث من أقسام الكلي
  13. التقسيم الثالث اللفظ
  14. التقسيم الرابع للفظ
  15. التقسيم الخامس للفظ
  16. مسألة: المركب التام
  17. مسألة:
  18. فصل
  19. مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. أدلة القائلين
  25. أدلة المانعين
  26. فصل
  27. مسألة: في وقوع الترادف
  28. مذهب الجمهور أن الترادف واقع
  29. (أدلة المفصل)
  30. فصل التأكيد
  31. الفرق بين الترادف والتأكيد
  32. الفرق بين التأكيد والتابع
  33. الفرق بين التأكيد والمترادف
  34. مسألة
  35. فصل المشترك
  36. مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم
  37. مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم
  38. مسألة حصول المشترك بين النقيضين
  39. مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة
  40. مسألة فيما يعرف به المشترك
  41. مسألة الأصل عدم الاشتراك
  42. مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:
  43. مذهب المخالف
  44. أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه
  45. أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه
  46. الدليل العقلي للمجوزين
  47. فروع
  48. مسألة
  49. فصل الحقيقة والمجاز
  50. مسألة
  51. الحقيقة العرفية
  52. الحقيقة الشرعية
  53. تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية
  54. أدلة الجمهور
  55. دليل القطع بالاستقراء
  56. أدلة القاضي
  57. فروع
  58. (أ) النقل خلاف الأصل.
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز
  62. مسألة هل في القرآن معرب؟
  63. أدلة المثبتين للمعرب
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة:
  67. أدلة الشارط
  68. أدلة النافي
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة:
  74. فرع
  75. مسألة:
  76. مسألة:
  77. فصل
  78. مسألة
  79. [1] الواو لمطلق الجمع
  80. [2] الفاء
  81. [3] و (ثم)
  82. [4] و (حتى)
  83. [5] و (أو)
  84. [6] و (أما)
  85. [7] و (أم)
  86. [8] و (لا)
  87. [9] و (بل)
  88. [10] و (لكن)
  89. [11] و (من)
  90. [12] و (إلى)
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. فصل
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. فروع
  101. فصل
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء
  108. فرع
  109. فروع
  110. مسألة
  111. أدلة الجمهور
  112. فرع
  113. فرع
  114. (حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. أدلة النافي
  118. فرع
  119. فرع
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. فصل في المحظور
  123. مسألة
  124. اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران
  125. أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة
  126. أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة
  127. فرع
  128. فرع آخر
  129. مسألة
  130. فصل في المباح
  131. مسألة المباح من الشرع
  132. مسألة
  133. فصل في المندوب
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. فصل في المكروه
  138. تقسيم آخر
  139. تقسيم للوضعي
  140. تقسيم آخر
  141. تقسيم آخر
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع
  145. خاتمة
  146. الأمر
  147. الأمر
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك
  155. الدليل الثالث للقائلين بالندب
  156. الدليل الرابع للقائلين بالندب
  157. مسألة
  158. تنبيه
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. أدلة من قال إنه للاشتراك
  163. فرع
  164. أدلة الرازي ومناقشتها
  165. مسألة
  166. أدلة المخالف ومناقشتها
  167. مسألة
  168. أدلة الجمهور
  169. أدلة المخالف
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. أدلة من قال عينه
  175. أدلة الجمهور
  176. مسألة
  177. "أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف"
  178. "أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها"
  179. مسألة
  180. لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة
  181. أدلة من قال بالجواز
  182. مناقشة
  183. أدلة من قال بالجواز
  184. أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته.
  185. مناقشة الأدلة
  186. فرع: إن جواز التكليف بالمحال
  187. مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"
  188. [أدلة الجمهور]
  189. أدلة المخالف ومناقشتها
  190. مسألة:
  191. مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به"
  192. مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقا، ولا بدونه"
  193. مسألة: "المعدوم مأمور"
  194. فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى"
  195. مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة"
  196. مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. فصل في النهي
  200. مسألة
  201. أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول
  202. مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها
  203. العموم
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة
  209. مسألة
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. مسألة
  214. مسألة
  215. مسألة
  216. أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد
  217. أدلة الجمهور
  218. فصل في التخصيص بالمنفصل
  219. أدلة جمهور الفقهاء
  220. فصل
  221. فصل
  222. مسألة
  223. مسألة
  224. مسألة
  225. مسألة
  226. مسألة
  227. مسألة
  228. مسألة
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. مسألة
  233. مسألة
  234. مسألة
  235. مسألة
  236. مسألة
  237. التأويل
  238. مقدمة
  239. المفهوم
  240. المسألة
  241. المفهوم]
  242. المفهوم
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. مسألة
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. أدلة القائلين بالتوقف
  254. أدلة
  255. دليلهم من المعقول
  256. وللإباحة
  257. مسألة
  258. دليل القائل بالتفصيل بين العبادات
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. فصل في النسخ
  263. مسألة
  264. مسألة
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. مسألة
  274. أدلة المخالفين ومناقشتها
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. أدلة القائلين بعدم الوقوع
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. خاتمة
  289. الإجماع
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. مسألة
  304. مسألة
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. مسألة
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. فصل
  322. مسألة
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة
  335. مسألة
  336. مسألة
  337. مسألة
  338. مسألة
  339. مسألة
  340. مسألة
  341. مسألة
  342. مسألة
  343. مسألة
  344. مسألة
  345. مسألة
  346. مسألة
  347. فروع
  348. مسألة
  349. مسألة
  350. مسألة
  351. مسألة
  352. مسألة
  353. مسألة
  354. مسألة
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. مسألة
  358. مسألة
  359. مسألة
  360. مسألة
  361. مسألة
  362. مسألة
  363. مسألة
  364. مسألة
  365. مسألة
  366. مسألة
  367. خاتمة
  368. مسألة
  369. مسألة
  370. فروع
  371. مسألة
  372. مسألة
  373. مسألة
  374. مسألة
  375. مسألة
  376. مسألة
  377. مسألة
  378. مسألة
  379. مسألة
  380. مسألة
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. مسألة
  384. مسألة في النقض
  385. مسألة
  386. مسألة
  387. مسألة
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. مسألة
  392. مسألة
  393. مسألة
  394. مسألة
  395. مسألة
  396. مسألة
  397. مسألة
  398. مسألة
  399. مسألة
  400. مسألة
  401. مسألة
  402. مسألة
  403. مسألة
  404. مسألة
  405. مسألة
  406. فرع
  407. مسألة
  408. فرع
  409. فرع
  410. مسألة
  411. فرع
  412. مسألة
  413. مسألة
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. مسألة
  418. مسألة
  419. مسألة
  420. مسألة
  421. مسألة
  422. مسألة
  423. مسألة
  424. مسألة
  425. مسألة
  426. خاتمة
  427. الاعتراضات
  428. التعادل والترجيح
  429. مسألة
  430. فرع
  431. مسألة
  432. مسألة
  433. مسألة
  434. مسألة
  435. مسألة
  436. مسألة
  437. مسألة
  438. مسألة
  439. الاجتهاد
  440. الاجتهاد
  441. (الاجتهاد
  442. الاجتهاد
  443. مسألة
  444. مسألة
  445. مسألة
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. مسألة
  449. خاتمة
  450. المفتي والمستفتي
  451. مسألة
  452. مسألة
  453. مسألة
  454. مسألة
  455. فرع
  456. مسألة
  457. مسألة
  458. مسألة
  459. مسألة
  460. الأدلة التي اختلف فيها
  461. مسألة
  462. مسألة
  463. مسألة
  464. مسألة
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. مسألة
  469. مسألة
  470. مسألة
  471. مسألة
  472. مسألة
  473. مسألة
  474. مسألة
  475. مسألة
  476. مسألة

دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

للمفصل:

دليل التسوية في العبادات حاصل، للحديثين، دون غيرها، فيبقى على أصله.

مسألة

إذا وجب التأسي احتيج إلى معرفة وجه الفعل، لتوقف وجوب التأسي به عليه، وهو: بنصه وتخييره بينه وبين ما ثبت أنه على وجه مخصوص، إذ التخيير بين مختلفي الجنس لا يجوز، PageV02P047 # ولوروده امتثالا أو بيانا لنص دال على ذلك الوجه، وينفي ما عداه.

ويعرف نفي الوجوب، والندب بالاستصحاب، ونفي الإباحة بصد القربة، ويختص الوجوب والندب بمعرفة وقوع الفعل، قضاء واجب أو ندب.

والوجب: بوقوعه بأمارته، كالصلاة بأذان وإقامة، ووقوعه جزاء لشرط موجب، كالنذر، وأنه (لو) لم يجب لم يجز كزيادة الركوع في صلاة الخوف، وبالإدامة عليه، مع عدم ما يدل على عدم وجوبه، فإنه لو كان غير واجب لنصب عليه دليلا، أو أخل بتركه، لئلا يعتقد وجوبه.

والندب: بقصد القربة مع الأصل وإدانة الفعل، والإخلال به بلا نسخ.

والمباح: بفعله، مع عدم رجحانه بالأصل.

مسألة

سكوته - عليه السلام - عن إنكار فعل علم به، مع قدرته عليه، وعدم تقدم بيان تحريمه - يدل على إباحته، إذ لو كان حراما كان سكوته كذلك، ولأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فإن تقدمه بيان: فإن علم عناد فاعله، وكفره، أو ممتنع نسخه، فلا، وإلا: دل عليه - أيضا -.

مسألة

لا تعارض بين فعلين لتغاير وقتيهما.

نعم: لو فعل فعلا دل دليل على تكرره، ثم فعل ضده فيه، أو أقر عليه - كان نسخا أو تخصيصا، لكنه بالعرض.

وإن تعارض قول وفعل في حقه - عليه السلام -: فإن علم تأخر أحدهما: فنسخ. أو PageV02P048 # تعقبه: فغير متصور، إلا: إذا جوز الذنب.

أو جهل: فثالثها التوقف، للتساوي.

وإن لم يدل دليل على تكرر ما فعله، أو تأخر القول، أو تعقب فلا تعارض، أو عكسه: فنسخ، أو تعقب: فغير متصور.

أو فينا: بأن كان خاصا بنا، ودل دليل على التأسي به. فإن تأخر القول: فنسخ، أو تخصيص.

فإن كان دليل التأسي به خاصا بذلك الفعل: فتعارض، يرجح القول لئلا يلغو، أو لأنه أقوى، لوضعه لذلك، ولكونه غير مختلف فيه، ولخصوص الفعل بالمحسوس، أو تعقبه، فكذلك لما سبق.

أو الفعل: فنسخ، أو تعقبه فتعارض يرجح القول، لما سبق، وإن جهل: فثالثها المختار:

العمل بالقول لما تقدم.

وإن لم يدل دليل على التأسي به، فلا تعارض. أو فيه، بأن يدل دليل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به في حقنا، والقول عام فيه وفينا، فالمتأخر ناسخ، وإن تعقب القول الفعل فتعارض، يرجح القول، وعكسه يخصصه عن القول، وإن جهل: فالثلاثة. وإن عم القول - ولا دليل على التكرار والتأسي - فإن تأخر، أو تعقب: فلا تعارض، وإن تأخر القول: فنسخ، أو تخصيص في حقه عليه السلام -، وإن جهل فالقول في حقنا، والثلاثة في حقه - عليه السلام -.

فرع:

نهى - عليه السلام - عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة، ثم استقبل بيت PageV02P049 # المقدس فيه في المدينة، ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة:

فالشافعي: خصص النهي بالصحاري بفعله.

والكرخي: جعله من خواصه.

وتوقف فيه عبد الجبار.

لنا:

أن الجمع أولى من إهمال أحدهما.

الكرخي: الفعل يحتمل أن يختص، وعدمه، فلا يخص به العموم المتيقن.

وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبة، ولما يدل على التأسي به، والعموم - أيضا - ظاهر، فيخص به، إذ الفعل مع دليل التأسي أخص به.

— صفحة ١٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।