وبمنع تعقله ذلك، بل لعله على الجواز الأصلي ويضاعفه ما تقدم. PageV02P033
وبأنه قول، والمعنى - إن شاء الله تعالى - لأزيدن لو علمت أن الزيادة تنفع، ويجب المصير إليه - وإن كان خلاف الأصل - جمعا بين الدليلين، كيف وقد روى ذلك عنه - عليه السلام - مصرحا به.
وعن (ب) و (ج): بالمنع، فإن التخصيص بالإجماع، وظهور مستنده غير لازم، ونفي الزيادة بالبراءة الأصلية، وبأنه بين عند الحاجة ما عليه، وما هلها، فلو كان ثمة شيء آخر: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
مسألة
مفهوم الاستثناء، و (إنما): اعترف به أكثر منكري المفهوم، كالقاضي والغزالي.
وأصرت الحنفية على الإنكار
وقد تقدم الكلام فيهما نفيا وإثباتا.
وقيل: دلالة الاستثناء على الحصر - منطوق.
مسألة
نحو: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، و"الأعمال بالنيات". و"الشفعة فيما لم يقسم" PageV02P034
والعالم زيد، وصديقي زيد - تدل على الحصر عند من يقول بالمفهوم، وبضع منكريه كالغزالي.
خلافا للحنفية، والقاضي.
وقيل دلالة الأخيرين على الحصر منطوق.
للمثبت:
(أ) أنا ندرك التفرقة بين (صديقي زيد) و"تحريمها التكبير" وبين عكسها، وهي: بإفادة الحصر وعدمها وفاقا.
(ب) لو لم يفده لكان الخبر أخص من المبتدأ. فإن قلت: إنما يلزم ذلك لو عم، فإنه إن لم يعم يصير جزءا، فيصح.
قلت: بينا عمومه، سلمناه، لكنه منقوض بمثل إن الحيوان إنسان.
للنافي:
لو أفاد لكان العطف عليه نقضا.
وأجيب: بمنعه، وسنده بين. PageV02P035
مسألة
لا عصمة قبل الأإنباء، حتى عن الكفر. وأثبتها الشيعة كما بعده. وبعده يمتنع ما يناقض المعجزة، كالجهل بوجود الله تعالى، ودعوى الرسالة كذبا. وما ليس كذلك:
فما يكفر به يمتنع، إلا عند الفضيلية، فإنهم يجوزون الذنب عليهم، وكل ذنب يكفر والأزارقة، إذ يجوزون بعث من يكفر.
وأجازت الشيعة الكفر تقية.
وما عداه:
(أ) أنواع الاعتقاد الخطأ:
قيل: بجوازه، وقيل: لا سيما المبدع.
(ب) الخيانة في التبليغ.
قطعوا بامتناعها، لزوال الوثوق منهم. وقيل: يجوز سهوا، ولا يخل به، لندرته.
(ج) والخطأ في الفتوى عن اجتهاد: PageV02P036
والأكثرون على عصمتهم منه. وقيل: يجوز، لكن ينبهون عليه عن قرب وقيل بل لا يقرون عليه.
(د) الذنب الفعلي:
والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمدا للسمع، وقيل: والعقل - أيضا -.
والحشوية قالو: بوقوعها.
وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا.
والصغائر المنفردة كالتطفيف.
تعمدا: ممتنع وفاق، وقيل: الخلاف فيه.
وأما سهوا: فعلى الخلاف.
وغيرها: PageV02P037
جائز عمدا وسهوا عند الأكثرين - منا - ومن المعتزلة. الشيعة: عكسه.
الجبائي: جوازه تأويلا وسهوا فقط.
وقيل: سهوا فقط، ويؤاخذون به، لأن معرفتهم أتم، وقوتهم على التحفظ أقوى من غيرهم.
والمختار: امتناع الكبائر عمدا وسهوا وتأويلا، والصغائر عمدا، ولكن لا يقرون عليه.
وقيل: المختار: امتناعهما عمدا لا سهوا. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في الكلام. ووجوب الاقتداء به - عليه السلام - وغيره إنما يتفرع على امتناع صدور الذنب عمدا مطلقا، إذ السهو نادر، وهو لا يقدح في الغالب، ويحتمل أن يتفرع على امتناعه، لا يقال: احتمال التعمد نادر - أيضا - لأنه يبطل الثقة.