المفهوم
المسألة
معنى المنطوق: اللفظ إن دل في محل النطق: فمنطوق، فإن دل بالوضع: فصريح.
أو غيره إن دل بغيره:
فإن قصد، وتوقف وجوده عليه عقلا، أو شرعا، أو صدق الكلام: فاقتضاء.
أو لا يتوقف عليه، فإن اقترن بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان لغوا، فتنبيه وإيماء.
أو لا يقصد: فإشارة
[معنى
المفهوم]
:
أو يدل فيه غير محل النطق: فمفهوم.
فإن وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة، وإلا: فمفهوم المخالفة.
وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضع، ولعله الأولى، وما عداه فمفهوم.
وفيه نظر: وعليه يدل كلام إمام الحرمين.
ثم
المفهوم
إنما خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييزا بينهما.
ويسمى مفهوم الموافقة ب (فحوى الخطاب)، و (لحن الخطاب)، والشافعي - رضي الله عنه - يسميه ب (القياس الجلي) - أيضا -، والحنفية ب (دلالة النص). PageV02P019
ومنع بعضهم من جعله من القياس الجلي.
ومن شرطه أن يكون الحكم فيه ثابتا بالطريق الأولى.
وقيل: بشرط أن لا يكون دونه.
وقولهم: إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى - إنما يحسن على الرأي الأول، ويحتمل على الثاني - أيضا - باعتبار الغالب.
وتسميته بالجلي مشعر بالثاني، إذ ليس من شرط الجلي أن يكون الحكم في الفرع أولى. وهو ينقسم إلى:
قطعي: كقوله تعالى {فلا تقل فهما أف} [الإسراء: آية 23]. وقوله تعالى: {ومن أهل الكتاب} الآية [آل عمران: آية 57].
وأطبق الكل على حجيته، حتى المنكرون للقياس، وإنما اختلفوا في أن دلالته لفظية أم لا؟
وإلى ظني كقوله: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة} [النساء: آية 92].
فوجوبها في القتل العمد العدوان أولى، لكنه ظني، إذ لم يعلم قطعا أن الكفارة وجب على الخاطئ تغليظا عليه، حتى يكون العمد أولى بذلك، بل جاز وجوبها عليه نظرا له، لتكفير تقصيره، وترك تحفظه، ولا يلزم مثله في العمد العدوان، لعظم الجريمة.
وهذا اختلف في حجيته.