ولأن فيه دفع الإجمال، وتكثير الفائدة، فكان أولى وبحمله على نفي الكمال.
والكلام فيه - على ما تقدم في الإجمال - وهو أقرب مما سبق، وضعفه:
بأنه مستعمل في القضاء، والنذر لنفي الصحة، فلو استعمل في غيره لنفي الكمال - أيضا - لزم الاستعمال في مفهومين مختلفين.
لا يقال: إنما يلزم ذلك لو كانا مرادين منهن وهو ممنوع لما ذكرتم - لأن اللفظ عام، والحكم ثابت فيهما على وفقه، والأصل عدم دليل (آخر) وندرتهما إنما (ينفي) الاقتصار لا الاندراج. PageV02P014
مسألة
ضعف التأويل: لقوة ظهور اللفظ، ولضعف دليله، وأولهما.
فمن الثاني: منع عموم نحو: قوله - عليه السلام -: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر"، حتى لا يتمسك به في الخضروات؛ لأن المقصود منه الفصل بين واجب الجنس، لا العموم - لأن كونه مقصودا لا يمنع من أن يكون غيره مقصودا معه
مسألة
منه ما يقتضي حمل كلامه تعالى، أو كلام رسوله، على شذوذ اللغة والإعراب.
مثاله: من قال بوجوب مسح الرجلين عينا، كالشيعة، وتخييرا بينه وبين الغسل كالحسن البصري، أو جمعا بينهما كالظاهرية.
لما تمسكوا عليه بقراءة الكسر، فإنها تقتضي وجوب المسح، للعطف على مسح PageV02P015 # الرأس.
منع بعض النفاة العطف عليه، بل هو عطف على ما قبله لتقدير الحكم إلى الغاية، والكسر للجواز.
فأجيب:
بأنه يقتضي حمل كلامه تعالى على نوادر الإعراب، فإن الكسر على الجوار من نوادره التي لا يعدل بها عن محل السماع، إلا: لضرورة الشعر، سلمناه، لكن إنما يجوز فيما لا لبس فيه كقولهم (جحر ضب خرب) وقوله: كبير أناس في بجاد مزمل. PageV02P016
ليس منه، إذ كسرته للقافية، سلمناه، لكن فيما لا فصل فيه، وحرف العطف فصل.
فإن قلت: فما وجه مذهب الجمهور على قراءة الكسر؟
قلت: جهه: أنه معطوف على المشترك بين المسح والغسل، وهو مذكور تضمنا، وهو غير شاذ، بل فصيح.
قال سيبويه: (الكلام الجزل الفصيح، يسترسل في الأحايين استرسالا، ولا تختلف مبانيه لأدنى تغير في معانيه) ومنه:
علفتها تبنا وماء باردا ... PageV02P017
ولقد رأيتك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا
وأطفلت ... بالجهلتين ظباؤها ونعامها
وهذا إن لم يكن تأويلا فظاهر، وإن كان فهو أولى من جعله معطوفا على مسح الرأس، وتأويل قراءة النصب بجعله عطفا على المحل، لما فيه من الجمع بين الأدلة. PageV02P018