أدلة المانعين
للقياس في اللغة
وللمانع: ما تقدم في أن اللغات توقيفية، فلا يكون شيء منها قياسا.
وأجيب: بمنع الأولى، وقد بان ضعف تلك الأدلة، وبمنع الثانية: فإن التوقيف لا يمنع القياس، كما في الشرعيات، وأيضا إنه إثبات للغة بالمحتمل.
وأجيب: بمنعه، بل بالظن الغالب، إذ الغالب الاطراد بحسب الوصف، والخصوصية نادرة، غير قادحة فيه، كما في الشرعيات.
و- أيضا - اللغات، إن كانت اصطلاحية: امتنع فيها القياس لأن ما يجعله العبد علة لا يتعدى الحكم بتعديته، وإن صرح بالعلة والأمر بالقياس، فكيف إذا لم يوجد ذلك.
وإن كانت توقيفية: فيحتمل أن يجري القياس فيها، إذا حصل أركانه وشرائطه، ويحتمل أن لا يجري: إما لعدم العلة، أو لعدم التعدية، أو لوجود المانع، لفقد شرطه، أو لعدم ورود الإذن به، وما يحتمل وقوعه على طرق كثيرة، راجح على ما ليس كذلك.
و-أيضا- إن نقل عنهم أن كل ما اتصف بذلك الوصف، سمي بذلك، كانت التسمية نصا لا قياسا.
وإن نقل عنهم التخصيص، بذلك المحل الخاص، امتنع القياس، وإن لم ينقل واحد PageV01P064 # منهما، ولم يوجد سوى الاستعمال فيه وجودا وعدما، فيحتمل أن يكون: متعدية، أو غير متعدية، والثاني أظهر لاعتضاده بالأصل من وجهين: فيمتنع التعدية عملا بالاحتمال الراجح، ونقض هذا وما سبقه بالشرعيات.
وأجيب: بأنه ترك العمل بهما فيها للقاطع، فيبقى فيما عداه على الأصل.
-وأيضا-: الاسم قد يكون معللا بوصف دائر معه وجودا وعدما، في محل خاص، ثم إنه لا يجوز الإلحاق به وفاقا، وذلك يدل على عدم جريان القياس فيها.
بيان الأول: أن الجن والجنين، إنما سميا بذلك لاستتارهما عن العيون، والملائكة والنفوس البشرية كذلك، مع أنها لا تسمى بذلك.
والملك مشتق من الألوكة، وهي الرسالة، مع أنها حاصلة في البشر، ولا يسمى بذلك.
بيان الثاني: أن اعتماد القياس على تعليل التسمية بالوصف ودورانه معه، وجودا وعدما، فإذا لم يحصل تعدية العلة بهذا الطريق لم يصح القياس.
وأورد: بأن امتناعه في البعض لا يدل على امتناعه مطلقا، كما في الأحكام الشرعية.
وأجيب: بأن ذلك في التعبدية، فأما مع ما يدل على العلية فلا.