مسألة
:
ما يفيد معنى تارة، ومعنيين أخرى - مجمل، وهو اختيار الغزالي.
وقيل: لا.
لنا:
أنه محتمل من غير ظهور، إذ الكلام فيه.
وأورد: بأنه ظاهر في المعنيين، لتكثير الفائدة، كالدائر بين التأسيس والتأكيد، PageV01P378 # والتباين.
وأجيب: بأنه إثبات له من غير جهة اللغة، ثم بمنع حكم الأصل لما ذكر، بل للقلة، ثم بالمعارضة بالغلبة، فإن ما يفيد واحد أغلب.
لهم:
أن المقصود من الكلام الإفادة فكل ما فيه الإفادة أكثر فالحمل عليه أولى.
وبأن المفيد للواحد كالمهمل بالنسبة إليه، والمفيد راجح على المهمل فكذا ما يشبهه.
وبأنه يحتمل الثلاثة، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
وأجيب: بما سبق.
وفي الأوليين بالنقض بالاشتراك، والنقل، فإن صلاحية الإفادة لكل منهما، فائدة زائدة يخص الأخير بما سبق في السارق.
مسألة:
ما له محمل في حكم شرعي، ومحمل لغوي مثل: "الطواف بالبيت صلاة"
"الأذنان من الرأس". PageV01P379
أو في حكم شرعي متجدد، وحكم عقلي أصلي، كقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي} [الأنعام: آية 45]- فإنه يقتضي نفي التحريم عن غير المذكور فيها، وهو إما بالبقاء على حكم الأصل أو بإثبات الحل فيه وهو حكم شرعي متجدد، دون البقاء فإنه غير متجدد - ليس بمجمل -.
وقال الغزالي وغيره: به.
لنا:
أن حمله على الشرع أولى؛ لأنه أمس، وأخص به وأغلب في كلامه ولا يتضمن تعريف المعرف، إذ اللغوي يعرفه أهل اللسان، والتقرير يعرف (بعدم) النقل.
له:
أنه وإن ترجح بما ذكرتم، لكن اللغوي يترجح بعدم الإضمار، أو قلته، وأن الحمل عليه وعلى البقاء لا يستلزم النقل، فيتساويان، فيتحقق الإجمال.
ثم هو معارض: بأنه صالح لهما، ولم يتضح إذ الرسول كان ينطق بهما نحو:
"ليس في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة" PageV01P380
"كل مسكر خمر"
وأجيب: بأنه لو سلم ذلك لكان محذور الإجمال أشد منهما، وعن الأخير: منع عدمه، إذ هو يتضح بما ذكرنا، وما ذكرتم من الاستعمال النادر، على أنه نمنع أن قوله: "كل مسكر خمر" بيان للتسمية.