وأجيب:
عن (أ) بمنع أن ذلك يقتضي ما ذكرتم.
وعن (ب) بمنع أنه لا بد من الإضمار، سلمناه لكن بعض المذكور، ولا نسلم عدم الدلالة عليه.
مسألة:
لا يخص الخبر بمذهب الراوي الصحابي. PageV01P352
خلافا للحنفية والحنابلة.
عبد الجبار: إن وجد ما يقتضي تخصيصه به، لم يخص بمذهب الصحابي، بل به، وإلا: خص بمذهبه.
إمام الحرمين: إن احتمل النسيان، أو الاحتياط لم يخص، وإلا: لم يجز التعلق بالحديث.
مثال قوله - عليه السلام -: "من بدل دينه فاقتلوه".
مذهب ابن عباس - وهو رواية - أن المرتدة لا تقتل.
فلذلك اختلفوا فيه، وخبر أبي هريرة لا يصح مثاله، إذ العدد نص فلا يقبله. PageV01P353
العموم ظاهر، وفعله محتمل، فلا يترك به.
لهم:
مخالفته لا عن طريق يقدح في عدالته، وعن طريق ظني يوجب بيانه، إزالة للتهمة، والشبهة، وعن قطعي يوجب اتباعه.
وأجيب:
بأنه لو كان لقطعي لبينه، لئلا يخالف، ولوجب على مثله موافقته، ولم يخف عن غيره، ثم الظني يجب إظهاره لو اتفق فيه الكلام، فلعله لم يتفق، ثم لا يلزم من إظهاره اشتهاره.
فإن لم يخصص بفعل الراوي، فبفعل غيره أولى، فإن خص به: فإن قيل بعدم حجية قول الصحابي لم يخص به، وإلا: فيحتمل الأمرين، والأظهر: التخصيص للجمع بين الدليلين.
مسألة:
الجواب: إن لم يستقل دون السؤال للمادة أو غيرها - تبعه في عمومه، وخصوصه.
وإن استقل فالمساوي ظاهر.
والخاص جائز إن نبه في المذكور على حكم غيره، والسائل مجتهد، لا يفوت باجتهاده الوقت، وحكمه - حينئذ - كحكم السؤال، لكن لا يسمى عاما لدلالة التنبيه.
والأعم في غير ما سئل عنه لا خلاف فيه، كقوله عليه السلام - "هو الطهور ماؤه الحل PageV01P354 # ميتته".
وفيما سئل عنه كقوله - عليه السلام: - "خلق الماء ... " الحديث لا يخص به عند المعظم.
خلافا للشافعي - فيما نسب إليه - والمزني، وأبي ثور، والقفال، PageV01P355 # والدقاق.
وعلى الخلاف: العام الوارد على سبب خاص، من غير سؤال، كقوله - عليه السلام - "أي إهاب دبغ ... " الحديث.
لنا:
(أ) ظاهر العموم، وخصوص السبب لا يعارضه، لجواز التصريح به معه.
(ب) لو كان خصوصه مانعا لزم التعارض، وأنه خلاف الأصل.
(ج) لو كان خصوصه مخصصا: فحيث لم يخصص - كما في أكثر العمومات - لزم الترك بمقتضى الدليل، وعكسه لا يستلزم ذلك، فكان أولى.
لهم:
(أ) لو كان عاما لجاز تخصيص السبب كغيره، ليساوي دلالة العام على مدلوله، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
(ب) لو كان الحكم عاما لما تأخر البيان إلى ذلك الوقت ظاهرا.
(ج) قياسه على غير المستقل، بجامع عدم إلغاء فائدة السؤال.
(د) لو كان عاما لما كان مطابقا للسؤال، فكان غير جائز كالخاص. PageV01P356
(ه) السبب كالعلة، لأنه المثير للحكم، فيختص به، ولو (لم) يختص به لم يكن في معرفته ونقله فائدة، فكان يمتنع إطباق الأمة على جوازه.
وجواب:
(أ) بمنع الملازمة، والتساوي ممنوع، وسنده العام المشكك، ثم بمنع امتناع اللازم، إذ نقل عن الحنفية جوازه، إذ لم يثبت للأمة فراشا مع ورود قوله - عليه السلام - "الولد للفراش" فيها - وإحالته إلى عدم معفرفة صحة الحديث، وصحته - بعيدة.
(ب) بمنع الملازمة - أيضا - إذ الحاجة ربما لم تتفق قبله، ثم هو منقوض بذلك الشخص والزمان والمكان.
(ج) بالفرق.