وقيل: بالجلي وهو: ما تتبادر علته إلى الفهم (كما في) قوله عليه السلام -: "لا يقضي القاضي وهو غضبان". PageV01P348
والخفي ضده، وقيل: (هو قياس المعنى، والخفي قياس الشبه)، وقيل ما ينقض القضاء وهو بخلافه، والخفي: ضده) وهو دور.
الغزالي: إن تعادلا توقف، وإلا: رجح القوي.
عيسى بن أبان: إن خص بغيره جاز.
الكرخي: إن خص بمنفصل.
وقيل: التوقف، هو كالتخصيص من حيث إنه لا يحكم بمقتضى العموم فيه، وبيانه من حيث إنه لا يحكم فيه بمقتضى القياس. ثم إن كان أصل القياس مخالفا للعام في القوة والضعف، فالخلاف في جوازه وعدمه مرتب على المساوي.
لنا:
أنه خاص، فوجب أن يقدم، لما سبق.
لهم: حديث معاذ. PageV01P349
(ب) العلة: إما راجحة، أو مساوية أو مرجوحة، وعلى الآخرين لا مخصص، ووقوع واحد من أمرين أقرب من وقوع واحد بعينه، ويمكن تقريره من جهة العام أيضا.
(ج) العام معلوم، والقياس مظنون، فلم يقدم عليه.
(د) القياس فرع النص، فلا يقدم عليه.
(ه) شرطه أن لا يرده النص إجماعا.
(و) جهة الضعف في القياس أكثر، فكان مرجوحا.
(ز) قياس التخصيص على النسخ.
وجواب:
(أ) النقض بالسنة. ودفع: بأنه لدليل يخصها.
وأجيب: بأنه للجمع بين الدليلين: لئلا يلزم الترك، وفيه التعارض.
وعن (ب) بمنع ذلك مطلقا، بل في المتساوية، أما إنه آت في كل تخصيص.
وعن (ج) أنه - أيضا - مقطوع المتن، مظنون الدلالة، كالعام وزاد عليه بالخصوص، سلمناه لكن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء المظنون.
وعن (د) أنه فرع نص آخر.
فإن قلت: النصوص متساوية المقدمات، واختص القياس بزيادة
قلتك نمنع الأولى.
وعن (ه) أن ذلك حيث يدفع كل مقتضاه.
وعن (و) بمنعه، فإن كميات المقدمات قد تصير معارضة بكيفياتها، سلمناه، لكن الجمع بين الدليلين أولى من ترك الضعيف بالكلية، ثم إنه منقوض بتخصيص المقطوع بخبر الواحد. PageV01P350
وعن (ز) بالفرق.
لمن فرق بين الجلي والخفي:
أن الجلي أقوى لتبادر فهم العلة، والعموم غير متبادر منه، لكثرة تطرق التخصيص إلى العمومات، فوجب التقديم.
ولمن توقف:
أن مقتضى الدليل التوقف في خبر الواحد - كما تقدم في حجة القاضي - لكن ترك العمل به للإجماع، وهو غير حاصل في القياس فوجب التوقف.
وأجيب: بأن ما لأجله أجمعوا - وهو الجمع بين الدليلين - حاصل.
مسألة:
عطف الخاص على العام لا يخصصه.
خلافا للحنفية.
وقيل: بالتوقف.
كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".
أي: بكافر - والمراد منه: الحربي وفاقا، فكذا الأول. PageV01P351
قلنا: نمنع أن معناه ذلك، إذ هو كلام تام، فلا يضمر مع الاستغناء عنه.
قالوا: فيمتنع قتله مطلقا.
قلنا: تخصيص: للدليل، وهو خير من الإضمار، سلمناه لكن العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه.
ولأن جعله مخصصا يقتضي الاشتراك، أو المجاز، لأنه استعمل في غيره كما في قوله تعالى: {والمطلقات} [البقرة: آية 228]، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك.
ولأنه لو أفاد فحيث لا يفيد يلزم الترك بالدليل، وعكسه لا يستلزم ذلك، فكان أولى.
لهم:
أن حرف العطف يجعلهما كالشيء الواحد، وهو يقتضي التسوية لا الحكم، وتفاصيله.
ولأنه لا بد في المعطوف من إضمار، فإن أضمر ما تقدم - وهو فيه خاص - فوجب أن يكون في الأول كذلك، وإن أضمر غيره، أو بعضه المعين أو غير المعين - فباطل، وعلته ظاهرة.