وعن (ب) النقض بالمتواتر.
فإن قلت: إنه ليس على خلاف الكتاب.
قلنا: كذلك - هاهنا - يؤكده: أن التخصيص بيان، وهو لا يوصف به.
وعن (ج) أن الكتاب مقطوع المتن، دون الدلالة، والخبر بالعكس فاستويا من جهة القطع، فترجع الخبر بخصوصية، ولأن القاطع لما دل على وجوب العمل به، كان وجوب العمل به قطعيا، فاستويا.
وعن (د) منع وجوب مقارنة البيان للمبين، ومنع وجوب إبلاغه إلى أهل التواتر.
وعن (ه) بمنع حكم الأصل، سلمناه لكن الفرق (أن) التخصيص أهون.
للقاضي:
أنهما يتساويان في القطع، فيجب التوقف.
وعرف جوابه.
ولهما:
أن دلالة العام قبل التخصيص قطعية، فكان راجحا على الخبر، كقطع المتن والدلالة، وبعده تصير ظنية، فجاز تخصيص به، وهو مبني على أن دلالة العام قطعية، وضعفه بين. PageV01P341
مسألة:
وفي بناء العام على الخاص إذا تعارض نصان: عام، وخاص، فإن تقارنا فالخاص يخصص العام:
(أ) لبطلان الأقسام الثلاثة.
(ب) الخاص أقوى دلالة، إذ يجوز إطلاق العام بدون إرادة ذلك الخاص، بخلافه.
(ت) إذا قال السيد: (اشتر كل ما في السوق من اللحم) ثم قال عقيبه: (لا تشتر لحم الجمل) فهم إخراجه منه.
وقيل: بتعارضهما في قدر الخاص، كما إذا تعارض نصان.
وأجيب: بأنه للتساوي.
فإن قلت: يحمل أحدهما على الندب، والآخر على الوجوب.
قلت: لا يتأتى ذلك في نحو قوله: "فيما سقت السماء يجب العشر"، وقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" لأن فيه ترك الظاهر في غير محل الضرورة.
وإن تأخر الخاص:
فإن ورد قبل وقت العمل به كان مخصصا.
وعن بعض الحنفية: أن التأخر عن وقت اعتقاد عمومه كالتأخر عن وقت العمل.
وعمن لم يجوز تأخير بيان التخصيص والنسخ عن وقت الخطاب أحال المسألة. PageV01P342
وإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فهو ناسخ لذلك القدر من العام وفاقا.
وإن تأخر العام:
فيبنى عليه - عندنا - وأهل الظاهر، وبعض الحنفية، والبصري. وقال أبو حنفية وأكثر أصحابه، وعبد الجبار: إنه ناسخ له.
فالإطلاق يدل على أنه لا فرق بين أن يكون بعد حضور وقت العمل به، أو قبله فلا يليق بأصل من لم يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل "به" فيقيد به، ولعله يقول: بالبناء قبله.
لنا:
(أ) ما تقدم.
(ب) البناء أقل مفسدة من النسخ.
(ت) الخاص أقوى دلالة، كما تقدم.
لهم:
(أ) ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث". PageV01P343
(ب) العام كخبرين بالنسبة إلى مدلول الخاص، وما عداه ولو كان كذلك كان المتأخر ناسخا فكذا العام.
(ج) لفظان تعارضا، فقدم الأخير كما في عكسه.
(د) الخاص المتقدم دائر بين أن يكون مخصصا ومنسوخا، فلا يكون مخصصا، إذ البيان لا يحتاج إلى بيان آخر.
وأجيب:
عن (أ) بأنه محمول على ما إذا كان خاصا، جمعا بين الدليلين.
وعن (ب) بمنع أنه كذلك، فإن العام يقبل التخصيص والاستثناء والخاص ليس كذلك.
وعن (ج) المعارضة: لفظان تعارضا، فيكون المتقدم مخصصا للمتأخر، دفعا للتناقض فإنه مندفع - أيضا - على هذا، ثم الفرق.
وعن (د) منع كونه دائرا على السوية، والظهور كاف في البيان، ثم منع امتناع كون البيان قد يحتاج إلى بيان آخر.
ولابن العارض على التوقف:
(أ) أن الخاص أخص في الأعيان وأعم في الأزمان، لتناوله ما بين وروده والعام، فاستويا.
(ب) ولأن خصوصه يوجب الرجحان، وتقدمه المرجوحية فاستويا. PageV01P344