مسألة:
يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولا كان أو فعلا، إجماعا.
وكذا العكس. PageV01P335
خلافا لبعضهم.
أدلة جمهور الفقهاء
لنا:
{تبيانا لكل شيء} [النحل: آية 89]، والمعقول المتقدم.
قالوا:
{لتبين للناس} [النحل: آية 44]، (وقد سبق جوابه).
ولأن المخصص بيان، وهو يوهم التبعية، وموهم القبيح قبيح.
وأجيب: بمنع إيهامه ذلك، وسنده: {تبيانا لكل شيء} [النحل: آية 89] ثم هو زائل بالدلالة القاطعة.
مسألة:
يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين.
وقيل: لا.
وقيل: إن خص بقاطع.
وقيل: بمنفصل.
وتوقف القاضي فيه.
لنا:
إجماع الصحابة، إذ خصوا قوله: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: آية 11]. PageV01P336
بقوله صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة".
وقوله: "القاتل لا يرث".
وقوله: "لا يتوارث أهل ملتين"
وخصوا: {وأحل لكم ما رواء ذلكم} [النساء: آية 24]
بقوله: "لا تنكح المرأة على عمتها ... "
وخصصوا قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: آية 230] PageV01P337 # بقوله عليه السلام: "لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك".
وخصوا قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: آية 275] بنهيه - عليه السلام - عن "بيع الدرهم بالدرهمين".
وفي هذه الصورة نظر.
وخصوا قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: آية 36] بقوله - عليه السلام - في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
وخصوا: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: آية 38] بقوله: "لا قطع إلا في ربع دينار". PageV01P338
فلم ينكر عليهم، فكان إجماعا.
وأورد:
(اعتراض الإمام الرازي على دليل الجمهور من الإجماع).
(أ) بأن الإجماع إن حصل فالتخصيص به، وإلا: سقط، ولا يجب ظهور مستنده.
(ب) ثم الأخبار لعلها كانت متواترة.
وأجيب:
وعن (أ) أنه فرق بين الإجماع على التخصيص، وبين التخصيص بالإجماع، واللازم هو الأول.
وعن (ب) أن الأصل عدم التغيير، سلمناه، لكنه معلوم الانتفاء في بعضها، كخبر المجوس، ثم إنه آت في كل باب، كخبر الواحد، مع أن المعترض تمسك به فيه، ولأنهما دليلان، فيقدم الخاص، لئلا يلزم إلغاؤه.
له:
(أ) رد عمر خبر فاطمة بنت قيس في أنه لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة - لما كان PageV01P339 # مخصصا لقوله تعالى: {أسكنوهن} [الطلاق: آية 6] وقال: (ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) ولم ينكر عليه فكان إجماعا.
(ب) قوله - عليه السلام -: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه، وإن خالف فردوه".
(ج) الكتاب قطعي والخبر ظني.
(د) المخصص بيان، وهو مقارن للمبين، فوجب أن يبلغه الرسول إلى أهل التواتر، لتقوم الحجة به.
(ه) القياس على النسخ.
وأجيب:
عن (أ) أنه رد للتهمة بالكذب، ولو كان كونه مخصصا للكتاب موجبا للرد، لما علل به، إذ لا يعلل بالمفارق مع وجود اللازم، (فهو) بأن تكون حجة لنا أولى من أن تكون حجة PageV01P340 # علينا.
وبأنه إنما رد لأنه يرفع حكم الكتاب بالكلية، وهو إنما يستقيم لو كان الضمير في قوله: {أسكنوهن} [الطلاق: 6] خاصا بالمبتوتات، وهو ممنوع بل هو راجع إلى المطلقات كلها، وقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: آية 6] إنما يدل على أن لو قيل بمفهوم الشرط، وبتخصيص العام بتعقيب حكم يختص ببعضه.