واعترض عليه: بأن الكلام في البقاء، لا في الوجود، فهو غير باق وإن وجد.
وأنه لو شرط: البقاء، لما صح عالم، ومؤمن للنائم.
وأجيب: بأنه مجاز، لعدم اطراد مثله، وبأن الكلام في البقاء، ولإمكان إحالته إلى المانع كما تقدم.
ويمكن أن يجاب عنه: أن إحالته إلى عدم المقتضى أولى لئلا يلزم التعارض.
مسألة
:
يجب أن يشتق لمحل المعنى منه اسم، ويمتنع لغير محله.
أدلة القدرية:
خلافا للقدرية، إذا قالوا: الله تعالى متكلم بكلامه، يخلقه في جسم، ويمتنع وصفه به.
لنا: أن معنى المشتق: شيء قام به المشتق منه، فحيث حصل هذا المعنى وجب أن يصدق.
وفيه نظر: إذ الموجبة الكلية لا يجب أن تنعكس كلية، وأما في الثانية فلأنه بالنسبة إليه كالمعدوم، وقد بينا: أن المشتق لا يصدق بدون وجوده.
-وأيضا-: الاستقراء، فإنه يحقق قولنا فيهما، والمطلوب في اللغة على الأغلب الظن، وهو يفيده. PageV01P060
لهم أن القتل قائم بالمقتول، وغيره قاتل، دونه.
وأجيب: بمنعه، إذ القتل هو التأثير القائم بالقاتل، دونه.
وقدح فيه: بأنه عين الأثر، وإلا لزم قدم الأثر، أو تقدم الأثر أو تقدم النسبة على المنتسبين، أو التسلسل.
وأجيب: بمنع لزوم التسلسل، لأنه عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور، وهو لا يستدعي تعلقا آخر، ثم بمنع امتناعه فيه إذ هو من الأمور الاعتبارية.
سلمناه: لكنه معارض بما أن العلم بمغايرتهما ضروري، إذ التأثير: نسبة وصفة للمؤثر، دون الأثر.
والأثر: جوهر وجسم وعرض، دونه لأنه معلل بالتأثير.
وأيضا: الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع، مشتقة مع امتناع القيام به.
وأجيب: بأنه حائد عن صورة النزاع، إذ النزاع في المشتق مما يتصور قيامه بالغير.
مسألة
المشتق لا يدل على الخصوصية
لا لصحة: الأسود جسم، إذ يصح: الإنسان حيوان، مع دلالته عليه تضمنا، لأن معناه أن أمرا ما له المشتق منه، لكونه قدرا مشتركا في موارد استعماله، وأعم من غيره. PageV01P061