قلت: الدليل عليه: أنه لو فرض صدوره، أو ما يجري مجراه، نحو قوله: كل شيء يفنى أو يموت، عمن لمن يثبت صدقه، فإنه يتوجه نحوه التكذيب، ولولا التناول لما توجه، وفناء الواجب لذاته محال، كخلق الشيء نفسه، والإبهام زائل، بدليل امتناعهما عليه.
ومن الخبر المخصوص قوله تعالى: {تدمر كل شيء} [الأحقاف: آية 25]، {وأوتيت من كل شيء} [النمل: آية 23]، {يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: آية 57]، {وأوتينا من كل شيء] [النمل: آية 16]، ونحوه كثير.
مسألة:
ما عم معنى تابعا للفظ، كالمفهوم: يخص إذا لم يعد نقضا على اللفظ.
أو غير تابع، كالقياس، ففي تخصيصه خلاف.
وما عم لفظا: يخص (إلى) الواحد وقيل: في الجمع إلى ثلاثة
وقال البصري، وإمام الحرمين، والإمام: إلى أن يبقى كثرة يقرب من مدلوله في الكل.
وقيل: بالاستثناء والبدل إلى واحد، وبالصفة، والمنفصل - في المحصور القليل - إلى اثنين، وهو تحكم، وفي غيره لا بد من الكثرة. PageV01P304
أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد
فاستدل للأول:
بقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر} [الحجر: آية 9] ونحوه: وهو للتعظيم وهو في غير محل النزاع.
وبقوله: {قال لهم الناس} [آل عمران: آية 173] والمراد نعيم بن مسعود.
وأجيب: بأنه للعهد.
وقوله: {إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلاة} [المائدة: آية 55] والمراد علي- رضي الله عنه.
وأجيب: بمنعه، ثم بأنه للإبانة على أنه جار مجرى العدد الكثير. وبه سقط تمسكهم بأثر عمر، وهو قوله: "قد نفذت إليك ألفي فارس" حين نفذ إلى سعد ألف فارس، والقعقاع. وبالقياس على الاستثناء، والبدل.
وبأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه، فجاز إلى الواحد. PageV01P305
وبأن امتناعه ليس لعدم استعماله في حقيقته، ولا لصيرورة الخطاب مجازا، وإلا: لزم أن لا يجوز التخصيص أصلا (ولا) لبطلان دلالة صفة الصيغة، إذ لا يزيد على أصل الصيغة، ولأن ذلك ليس حاصلا في كل الألفاظ، بل اختص بصيغ الجموع.
وأجيب
وعن (أ) بمنع الحكم، ثم بمنع القياس في اللغة، ثم بالفرق، وهو أن في الاستثناء والبدل يتغير الإسناد، دون غيره، ويخص الاستثناء: أن مع المستثنى منه كالشيء الواحد.
وعن (ب) بمنعه.
وعن (ج) بمنع أسباب عدم الجواز فيما ذكروه، فإن التخصيص إلى الواحد ونحوه من جملة أسبابه.
للبصري:
أنه يقبح قوله من قال: "أكلت (كل) ما في الدار من الرمان" وكان قد أكل واحدة من ألف فيها، وكذا قول من قال: (من دخل داري فله درهم) وقال: أردت زيدا بعينه، أو أقل الجمع.
وقوله: (أكلت اللحم، وشربت الماء)، للمعهود الذهني، فليس هو مما نحن فيه.
وللمفصل:
أن رد الجمع للواحد إبطال لدلالته بالكلية، فيكون كالنسخ، فلا يقبل فيه ما يقبل في التخصيص، بخلاف غيره، فإنه ليس فيه إبطال دلالة هيئة الصيغة.
وأجيب: بمنعه، فإن دلالته على بعض مدلوله باقية، سلمناه لكن لا يوجب ذلك ما ذكرتم، وإلا: لزم أن لا يقبل في حمل اللفظ على المجاز الخارجي، إلا: ما يقبل في النسخ. PageV01P306
مسألة:
المخصوص مجاز في الباقي عند الأكثر.
حقيقة عند الحنابلة، وبعض أصحابنا والحنفية. وقال البصري، والكرخي، والإمام: إن خص بمنفصل.
وقيل: إن خص بلفظي.
وقال الرازي: إن بقي بعد التخصيص جمع، وعنه: إن كان الباقي غير منحصر.