وأجيب:
عن (أ) بمنع انتفاء اللازم، ثم بالفرق وهو: أن تعلق بالفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه به، بدليل وجوب إقامته مقام الفاعل مع وجوده، ولأنه يمكن انفكاك الفعل عن الزمان والمكان، كما في فعله تعالى، ولا يمكن انفكاك فعل متعد إلى مفعول به عنه.
وعورض: بأنه لازم للمتعدي وغيره، بخلاف المفعول به.
وأجيب: بمنعه، وسنده ما تقدم، سلمناه لكن لا يلزم منه عموم قبول نية التخصيص باعتبار غير اللفظ لأنه أعم منه، ففساده لا يوجب فساده.
وعن (ب) بمنعه، إذ دلالة الفعل على المفعول به من جهة الوضع دونه. PageV01P291
وعن (ج) أنه يقبل التقييد، وإن لم يقبل التخصيص.
مسألة
نحو: {يا أيها النبي} [التحريم: آية 1] لا يتناول الأمة، فإن يثبت ذلك الحكم في حقهم فللمنفصل.
خلافا للحنفية والحنابلة، فإذا خروجهم عنه لمنفصل.
وما اختص بهم لا يتناوله وفاقا.
أدلة الجمهور
لنا:
أنه لا يدل عليه بلفظه، إذ لم يوضع لهم، ولا بمعناه، لأن ثبوته في حقه - عليه السلام - لا يستلزمه ثبوته في حقهم قطعا، ولا ظاهرا لئلا يلزم مخالفته حيث لم يثبت.
ولأن ثبوت الحكم في حقه قد يكون مصلحة دونهم، ولهذا اختص الرسول بأحكام، فلا يلزم من الثبوت الثبوت.
لهم:
(أ) بأنه يفهم عرفا من خطاب المقدم على قوم خطابهم معه، ولهذا من تخلف منهم يستحق الذم.
(ب) كانت الصحابة تعتقد دخولهم تحت الخطاب المختص به - عليه السلام - ولهذا كانوا يتسارعون إلى فعله بمجرد سماعه. PageV01P292
(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام، وهو يغلب ظن الدخول.
وجواب:
(أ) أنه غير مطرد، وحيث يفهم ذلك فالقرينة دالة.
و(ب) منعه، ولو سلم فمنفصل.
و(ج) أنه لدليل آخر، لا من نفس الخطاب.
مسألة:
ما تناول الرسول والأمة، كقوله: {يا أيها الناس} [البقرة: آية 21].
ثالثها: قال الصيرفي والحليمي. لا يدخل إن كان معه "قل".
لنا:
(أ) عموم اللفظ.
(ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرنا، بدليل ثبوت حكمه في حقه، والأصل عدم دليل آخر.
(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته، لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه، فكان إجماعا.
وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية، إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم.
لهم:
(أ) أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم. PageV01P293
(ب) له خصائص في الأحكام، فليخص بكل ما يعني به.
(ج) لو كان داخلا تحت الخطاب لكان مبلغا ومبلغا إليه، وهو ممتنع.
وجواب:
(أ) منعه، ووجوب رعاية كل ما فيه التعظيم البالغ بالنسبة إلى الله تعالى ممنوع.
(ب) منع لزوم الثاني للأول.
(ج) أنه غير ممتنع باعتبارين مختلفين.
وجواب:
(أ) و (ب) المنع، إذ التبليغ قد يحصل بغيره، والتمسك بها وبغيرها.
(ج) المعهود إنما هو التخصيص ببعض الحاضرين، وهو عام فيهم.
مسألة:
المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له، وخروجه عنه لمنفصل.
خلافا لبعض الشاذين.
لنا:
اللفظ عام وكونه مخاطبا ليس بمانع منه، إذ لو صرح به لم يعد متهافتا، ولأن الأصل عدمه، ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: آية 282، النور: أيات 35، 46، الحجرات: آية 16، التغابن: آية 11].
لهم:
(أ) قوله تعالى: {والله على كل شيء قدير} [البقرة: آية 248، آل عمران: آية 29، المائدة: آية 17، الأنفال: آية 4]. و {الله خالق كل شيء} [الزمر: آية 62]، ولم يدخل هو تعالى تحته. PageV01P294