فصل
في الأسماء المشتقة
"حد المشتق"
قيل: المشتق: ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان، في الحروف أو الحركات، أو فيهما، وجعل دالا على ذلك المعنى، وعلى موضوع له، غير معين.
وهو غير جامع: لخروج التثنية والجمع، والأسماء المنسوبة من أسماء الأعيان، وأمثلة المضارع سوى الغائب عنه.
وقيل: "ما وافق أصلا بحروفه الأصول، ومعناه بتغير ما"، وهو دور إن عني به أصلا، وإلا فمنتقض بالأفعال المشتقة من المصادر، المتشاركة في الحروف الأصلية، مختلفة كانت حركاتها أو متحدة كجن وجن مع اتحاد مصدريهما.
قيل: "إن تنظيم الصيغتين فصاعدا معنى واحد".
وهو غير مانع، إذ يدخل تحته نحو: الضارب والمضروب مع أنه لا اشتقاق بينهما هذا إن أريد الاشتقاق بينهما، وإن أراد ما هو أعم منه فيكون مختلا لأنه أخل بذكر المشتق منه، ولا بد منه. PageV01P057
وقيل: "هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فترد أحدهما إلى الآخر".
وهو -أيضا-: مختل لجعله عبارة عن الوجدان، وربما تقدم، وإن عنى به ما له حيثية الرد فدور، واستعمال ظاهر في خلافه في الحد.
وأصحه: أن المشتق لفظ ناسب آخر في التركيب والمعنى، ومفهومه جزء من الأول.
ولا تخفى أركانه.
وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص ك"القارورة".
مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه
لامتناع الكلي بدون الجزء.
وجوزه أكثر المعتزلة، ضمنا لا تصريحا، إذ قالوا: الله تعالى عالم بلا علم، وهو اسم للمعنى، لا للعالمية الثابتة له تعالى، كرأي البصري، فلا يتحقق معه خلاف.
لهم: أنه لا معنى له إلا: أنه ذو المشتق منه، وهو لا يقتضي الإنصاف بطريق القيام به، فيصدق، ولو بدونه.
وأجيب: بمنع الأولى، إذ هو عندنا أخص منه. PageV01P058
مسألة
يشترط بقاؤه في صدقه حقيقة. وقيل: لا.
وقيل: إن أمكن، وإلا: فآخر جزئه.
الثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه، لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو.
وأجيب: بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلب أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب، لا تحقق السلب مطلقا.
- وأيضا -: قياس ما بعد الوجود على ما قبله.
وأجيب: بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.
وأيضا: لو صدق حقيقة لاطرد، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما.
وأجيب: لمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم أو عرف.
النافي: الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي.
وأجيب: بمنعه، وهو - عندنا - من ثبت له الضرب في الحال.
قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب، والضارب في الحال فيكون من أعم منه.
وأجيب: بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأول ضمنا دون أصل الثبوت.
ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة.
وأجيب: بأنه مجاز كما في المستقبل بالاتفاق. PageV01P059
واعترض عليه: أنه تكثير للمجاز، وعلى ما ذكرنا تقليله فكان أولى.
وأيضا - ترك مقتضى الدليل للإجماع، لا يوجب تركه حيث لا إجماع.
وأيضا: صح مخبر ومتكلم، ولا وجود لمدلوله مجموعا، فلا يتصور بقاؤه.
وأجيب: بأن اللغة لم تبن على مثل هذه المشاحة، بدليل صحة الحال، ولأن الدليل يقتضي أن لا يصدق حقيقة ترك العمل به للإجماع، والضرورة، فيبقى ما عداه على الأصل، سلمناه، لكن المعتبر في مثله وجود آخر الحروف، كما تقدم.