حروف الزيادة
] :
[قوله: "وذو الزيادة: حروفها
()
" إلى آخره1] .
اعلم أنه قد تقدم كيفية الوزن فيما فيه زيادة. وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك: اليوم تنساه، أو سألتمونيها2، أو السمان هويت3. وليس المراد بكونها4 حروف الزيادة أنها لا تقع إلا زوائد، بل إنه لا يزاد حرف لغير الإلحاق وغير التضعيف إلا أن يكون منها. PageV02P575
وإنما قلنا: لغير الإلحاق وغير1 التضعيف؛ لأنه يزاد من2 غير هذه الحروف للإلحاق، نحو: جلبب وقردد, وللتضعيف نحو: كرم.
والغرض من الإلحاق أن يجعل مثال على [مثال] 3 أزيد منه ليعامل معاملته؛ فيجعل ذلك الحرف الزائد للإلحاق في المزيد فيه مقابلا للحرف الأصلي في الملحق به؛ فنحو4 قردد5 ملحق بجعفر لأنهم يعاملونه معاملته، فيقولون في جمعه: قرادد، كما يقولون: جعافر.
ونحو "مقتل" غير ملحق مع أنه يقال في جمعه: مقاتل؛ لما ثبت من أن زيادة الميم ههنا للإلحاق, وهو الدلالة على المصدر والزمان والمكان "91" في المفعل.
وإذا كانت زيادة الميم لمعنى امتنع أن تكون مزيدة للإلحاق؛ لأن الزائد للإلحاق لا يفيد أكثر من جعل مثال على وزن مثال آخر, ومساويا له في الحكم، ولأنه لو كان المفعل ملحقا بجعفر لما أدغم في نحو "مرد" كما لم يدغم في نحو "قردد" ولما أعل ما عينه واو في نحو "مقام" كما لم يعل في نحو "عثول" لرجل عيي مسترخ ثقيل6، لكنه أدغم نحو "مرد" وأعل نحو "مقام". ولأنه حرف الإلحاق PageV02P576
لا يكون في أول الكلمة. والزيادة في نحو أفعل وفعل وفاعل ليست للإلحاق بالرباعي؛ لأنه ثبت أن هذه الزيادات في هذه الأفعال1 لمعنى غير الإلحاق، ولأن مصادرها مخالفة لمصدر الرباعي، ومن شرائط الإلحاق أن يتوافق مصدر الملحق والملحق به، مع أن الألف في أفعل وقعت في أول الكلمة، وحرف الإلحاق لا يكون في أول الكلمة.
وقوله: "كذلك".
أي: ونحو: أفعل وما بعده غير ملحق [به] 2 وقوله "لذلك" أي: لما ثبت3 من أن هذه الزيادة لغير الإلحاق.
قوله: "ولا يقع الألف للإلحاق ... "4 إلى آخره.
اعلم: أن الألف لا تقع للإلحاق في أول الكلمة وهو ظاهر, ولا في وسطها؛ لأنه لو وقع حشوا للإلحاق لزم تحريكها؛ لأنها إن كانت ثانية وجب تحريكها في التصغير، وإن كانت ثالثة وجب تحريكها بعد ياء التصغير، وإن كانت [رابعة كانت آخرا] 5 في التصغير والجمع؛ لأنها إذا كانت رابعة حشوا، وهي للإلحاق، فلا PageV02P577
تكون إلا للإلحاق بالخماسي, فيجب1 حذف الآخر ليمكن جمعه وتصغيره كما مر، وإذا كان كذلك لم يقع الألف للإلحاق إلا آخرا لإمكان بقائها غير محركة, هذا تقرير ما ذكر المصنف.
وقيل: فيه نظر: أما أولا: فلأنه يقتضي جواز زيادة الألف للإلحاق حشوا في الأفعال، وطرفا في الأفعال والأسماء, وهو ممنوع؛ لأنه لا خلاف في أن الألف لا تكون أصلا في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال، بل2 تكون زائدة فيهما أو بدلا من أصل، وكما لا تكون الألف أصلا لا تكون بإزاء أصل، ولا يزاد للإلحاق أصلا لا حشوا ولا طرفا، وإنما يكون بدلا مما زيد للإلحاق طرفا، كما في علقى لنبت3 وسلقى؛ فإنها بدل عن ياء وكذلك في اسلنقى4.
وأما ثانيا: فلأنا لا نسلم عدم تحريك الألف، فإن الألف كثيرا ما يعرض لها التحريك في التصغير وغيره, فتقلب واوا أو ياء، نحو: كويتب في كاتب, وكتيب في كتاب, وحينئذ لو صح زيادة الألف للإلحاق لجاز أن يعرض لها التحريك فتقلب واوا أو ياء كما تنقلب الألف التي لغير الإلحاق، ولأنه لما جاز قلب واو الإلحاق ياء PageV02P578