وإنما3 جاز ضم الساكن الأول لاتباعه الضمة التي بعد الساكن الثاني مع ضعف الحاجز4.
وإنما قيد الضمة بالأصلية؛ لأنها لو لم تكن أصلية لم يجز الضم، نحو5: "قالت ارموا"؛ فإن ضمة الميم عارضة، لنقل ضمة الياء إليها.
ونحو "إن امرؤ"6؛ فإن ضمة الراء بتبعية ضمة الهمزة، ولهذا تكسر الراء إذا كانت الهمزة مكسورة، وتفتح إذا كانت مفتوحة وإذا كانت عارضة كان وجودها كعدمها، فلهذا لا يجوز ضم الساكن الأول بل يجب كسره.
وإنما قال: "في كلمته"؛ لأنه لو كانت الضمة الأصلية في غير كلمة الساكن الثاني لم يجز ضم الساكن الأول لالتقاء الساكنين، PageV01P503
نحو: {إن الحكم} 1؛ فإن الساكن الأول هو النون والساكن الثاني هو اللام، والضمة التي بعد اللام ليست في كلمة اللام؛ لأن اللام كلمة برأسها، وما بعدها2 كلمة أخرى.
وإنما شرط أن تكون الضمة في كلمة الساكن الثاني؛ لأنه لو كان في كلمة أخرى لم تكن لازمة بالنسبة إلى الساكنين، فكانت كالعارض، نحو: "قالت ارموا" فلا يعتد بذلك الضم كما لا يعتد بالضم الذي3 في: "قالت ارموا".
لا يقال: لو كانت عارضة لم يحتج إلى هذا القيد لخروج مثله عنه بقوله: "لازمة"؛ لأنا نقول لا نسلم عدم الاحتجاج إليه حينئذ؛ لأن ضمة الحاء في: {إن الحكم} وإن كانت لازمة للحكم لكنها غير لازمة للساكنين. فإن قالت: الكسرة جائزة في الساكن الأول لالتقاء الساكنين في مثل: {قالت اخرج} 4 و {قل ادعوا الله} 5 فلم لا يجوز في همزة الوصل في مثل هذا المحل، نحو: اقتل واخرج؟
قالت: لأن همزة الوصل ههنا من الكلمة التي فيها الضمة التي بعد الساكن فكانت أتم لزوما فلزمها الاتباع؛ لئلا يخرج من كسر إلى الضم في كلمة واحدة. PageV01P504
قوله1: "واختياره في نحو: اخشوا القوم"، عكس2: "لو استطعنا".
أي: وكاختيار الضم لالتقاء الساكنين في واو الضمير المتصل بالفعل الذي حذف لامه إذا كان بعده لام التعريف، نحو: اخشوا الله.
وإنما كان ضم الواو محتارا لكراهة الكسر3 على الواو والإشعار4 بأنه ضمير جمع، فيحصل الفرق بين واو الضمير وبين الواو التي ليست بضمير نحو واو "لو".
وعكس واو "اخشوا الله" واو "لو" في نحو "لو استطعنا" يعني أن المختار في واو "لو" الكسر.
ويعلم من اختيار الضم في واو الضمير واختيار الكسر في واو "لو" جواز الكسر في واو الجمع وجواز الضم في واو "لو"، تشبيها لها بواو الضمير؛ فإن كسر الواوين5 لغة قوم، وضمهما لغة آخرين.
وقوله: "وكجواز الضم والفتح في نحو "74" رد، ولم يرد" فإنه يجوز في مثل: رد، ولم يرد الضم للاتباع6، والفتح لكونه PageV01P505
أخف1، 2 والكسر على الأصل3، بخلاف ما إذا كان بعده ساكن، نحو: رد القوم4، ولم يرد5 القوم؛ فإن المختار كسره مع جواز الضم والفتح؛ لأن الكسر حركته في الأصل إذا قدر فك الإدغام ولهذا تقول6: "اردد القوم" -بالكسر لا غير، فكأنهم PageV01P506
لما أدغموا أبقوا الثاني على حركته وهي الكسر، والذين ضموه وفتحوه لم يراعوا عروض الساكن بعده.
اعلم أن جواز الضم والفتح والكسر في أمر المضاعف الذي مضارعه على يفعل -بضم العين- أما إذا كان على1 يفعل أو يفعل بفتح العين أو كسرها، نحو "عض" من "يعض"2 و"نم"، من "ينم" فإنه لا يجوز فيه إلا الكسر والفتح؛ لأنه لا يمكن الضم بالاتباع. قوله: "وكوجوب الفتح [في نحو ردها، والضم في نحو: رده] 3".