ويمكن أن يجاب عنه بأنه يزاد فيه الألف أخيرا عند أبي إسحاق3 كما يزاد في جميع هذا الباب، ثم قلبت همزة.
نعم عند المبرد تزاد الياء قبل الهمزة محافظة على الهمزة4.
ثم اعلم أن جميع الموصولات وأسماء الإشارة لا تصغر وإن كان لفظه يوهم5 أنه يصغر؛ فإن: من، وما6، وأي، وذو الطائية، PageV01P367
وذا1 بعد "ما" الاستفهامية، نحو: ماذا صنعت؟ وهنا وهنا وثم لا تصغر2.
قوله: "ورفضوا تصغير الضمائر، نحو: متى وأين ومن وما وحيث ومنذ ومع وغير وحسبك، والاسم عاملا عمل الفعل، فمن ثم جاز ضويرب زيد، وامتنع ضويرب زيدا"3.
أي: ورفضوا تصغير الضمائر4؛ لأن منها ما لا يمكن تصغيره وهو الذي على حرف واحد أو حرفين، فحمل الباقي5 عليه؛ اطرادا للباب.
ورفضوا تصغير: أين ومتى زمن وما؛ لتوغلها في شبه الحرف؛ ولأن المقصود الأعم6 منها الاستفهام7؛ ولأن [من وما على وجه لا يمكن تصغيرهما. PageV01P368
ورفضوا تصغير حيث] 1 استغناء بتصغير المكان عن تصغيره ورفضوا تصغير منذ، لتوغلها في معنى الحرف، والاستغناء2 عن تصغير منذ بتصغير مذ. ورفضوا تصغير مع، لتعذر بناء فعيل منها3 ورفضوا تصغير غير، لتوغله في معنى4 الحرف وهو الاستثناء أو معنى لا النافية ورفضوا أيضا تصغير حسبك، لوجود معنى الفعلية فيه، ولئلا يلتبس بتصغير5 الحسب. ورفضوا تصغير الاسم الذي يعمل عمل الفعل حال كونه عاملا، لا تقول: هذا ضويرب زيدا لقوة معنى الفعل حال كونه عاملا.
[وإنما قلنا: رفضوا تصغيره حال كونه عاملا] 6 لأنه يجوز تصغيره في غير وقت عمله، نحو: ضويرب؛ لعدم قوة معنى الفعل فيه حيئنذ.
وكذلك لا يصغر "42" المصدر العامل واسم المفعول والصفة المشبهة. PageV01P369
[باب الاسم المنسوب] :
قوله: "المنسوب الملحق بآخره ياء مشددة ليدل على نسبته إلى المجرد عنها، وقياسه حذف تاء التأنيث مطلقا"1.
أي: الاسم المنسوب هو الذي ألحق آخره ياء مشددة لتدل على أنه منسوب إلى الاسم المجرد عن تلك الياء، نحو: هاشمي وبصري.
اعلم أن هذه العبارة أولى من عبارة الكتاب2؛ لأن عبارة الكتاب تدل على أن المنسوب هو المنسوب إليه؛ لأن الذي ألحق آخره ياء مشددة هو المنسوب إليه لا المنسوب؛ لأن المنسوب هو المركب من المنسوب إليه ومن الياء المشددة؛ ولأن الذي آخره ياء مشددة لا يدل على نسبته إلى المجرد عنها؛ لأنهما واحد.
وقيل: التعريف الذي3 في الكتاب تعريف بما يساويه في المعرفة والجهالة؛ لاشتماله على نسبة4. PageV01P370
ويمكن أن يجاب عنه بأنه يعرف المنسوب الاصطلاحي بالنسبة اللغوية، فلا يلزم ما ذكرتموه؛ لأن النسبة اللغوية معلومة1.
وقياس النسبة حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه مطلقا؛ لئلا تكون تاء التأنيث وسطا، ولئلا يؤدي إلى اجتماع تأنيثين في نسبة مؤنث إلى مؤنث، كما إذا نسبت امرأة إلى ظلمة، فقلت: ظلمية2 ولئلا يلزم تأنيث المذكر في نسبة مثل رجل إلى ضاربة، نحو: هذا رجل ضاربتي.
وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم تأنيث المذكر؛ لأن تلك التاء3 لتأنيث المنسوب إليه لا لتأنيث المنسوب، وإنما يلزم أن لو قيل ضاربتية4 لأن هذا "التأنيث"5 لتأنيث المنسوب، لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال تاء التأنيث؛ لأن ألف التأنيث لا يجب حذفه كما يقال في النسبة إلى "حبلى": حبلي، وحبلوي، وحبلاوي6 وإلى "صحراء" صحراوي. PageV01P371