واعلم أنه قد أورد على قوله: "على الأفصح" أنه يقتضي جواز أن يقال في تصغير نحو "عطاء": "هذا7" عطي، ومررت PageV01P340
بعطي، ورأيت عطييا، كقاض1. ولا تكون الياء المحذوفة نسيا "منسيا2" وهذا لا يجوز ولا يقول به أحد. والصواب أن تقول3: فإن اجتمع في الطرف ثلاث ياءات حذفت الأخيرة من غير باب "أحوى" نسيا بإجماع.
ويمكن أن يقال "على الأفصح" قيد في "قوله4": حذف الياء، لا نسيا، فإن بعض النحويين يقول في تصغير "عطاء وكساء": عطي وكسي، كما تقول في تصغير "أحوى": أحي -بسكون الياء كحذف الضمة والكسرة من الياء وإثباتها لعدم موجب حذفها5.
قوله: "وقياس أحوى أحي غير منصرف، وعيسى يصرفه، وقال أبو عمرو: أحي"6. PageV01P341
اعلم أن القياس في تصغير "أحوى": أحي، غير منصرف للصفة ووزن الفعل؛ لأن أصله: أحيوي؛ فقلبت الواو ياء وأدغمت ياء التصغير فيها على القياس المتقدم، فاجتمعت ثلاث ياءات، فحذفت الثالثة نسيا وجعل الإعراب على ما قبلها فقيل: أحي غير منصرف للصفة ووزن الفعل؛ فإن وزن الفعل معتد به؛ ألا ترى أن أفيضل تصغير أفضل، غير منصرف للاعتداد بوزن الفعل، فكذا ههنا.
وذهب عيسى بن عمر1 إلى صرفه2؛ لأنه لما حذف منه حرف على غير قياس خرج عن وزن الفعل, كما خرج "خير وشر" عن وزن الفعل بحذف حرف على غير قياس، وإن كان المراد: "أخير وأشر".
وإذا خرج عن وزن الفعل لم يعتد به كما لم يعتد به في خير وشر.
ولا يجوز الاستدلال على كون "أحي" غير منصرف بمثل "هو أغيل منك" فيمن نونه؛ للاتفاق على منع صرف "هو أفيضل منك" وأما من نون "هو أغيل منك"؛ فإنما نونه على أصله وهو أن هذا PageV01P342
التنوين تنوين عوض عن الياء أو عن الإعلال كما مر في النحو، ولم ينونه على أنه "غير1" منصوف.
وذهب أبو عمرو إلى أن "أحي" كقاض؛ لأن أصله "أحيي" كما تقدم، فأعلت الياء إعلال ياء قاض2.
لكن يلزمه أن يجعل التنوين فيه تنوين العوض عن الإعلال3 مثله في "جوار" عند القائلين بأنه عوض عن الإعلال، ويلزمه أن يقول: عطي في -الرفع والجر "36" ورأيت عطييا -في النصب؛ لأن إعلاله عنده كإعلال قاض، ويلزمه أيضا أن يقول: أديئة، وغويية، ومعيية؛ لأنه أعلها إعلال قاض ولا موجب لحذف الياء الثالثة حينئذ، ويلزمه أن يصرف "هو أفيضل"؛ لاختلال وزنن "أفعل" لا يقال: "أفيضل" باق على كمال صيغة "أفعل" بخلاف "أحي"؛ فإنه خرج بالحذف عن وزن "أفعل"؛ لأنا نقول المحذوف بالإعلال كالموجود؛ بدليل منع صرف "أعلى" مع أن الألف فيه محذوفة.
فإن قيل الألف في "أعلى" ثانية فيكون وزن الفعل باقيا. PageV01P343
قلنا: إنما يثبت الألف في "أعلى" لمنع صرفه؛ فثبوت صرفه1 متفرع2 على منع صرفه؛ لأنه لو صرف لزال الألف لالتقاء الساكنين كزوال الياء في "أحي"؛ فلو أثبت منع صرفه "بثبوت الألف3" لزم الدور.
قوله: "وعلى قياس أسيود أحيو"4.
اعلم أن قياس من قال "أسيود" أن يقال "أحيو" على الأقوال الثلاثة؛ لعدم اجتماع ثلاث ياءات؛ فلا تحذف الأخيرة نسيا لاجتماع ثلاث ياءات؛ فقياس الياء التي بعد الواو أن تعل إعلال ياء قاض، فيقال: هذا أحيو، ومررت بأحيو -بعويض التنوين عن الإعلال، ورأيت أحيوي.
ومن لا يعوض عن الإعلال التنوين في مثله يلزمه أن يقول في الجر والرفع أحيوي بإثبات الياء؛ لأن أصله أحيوي؛ فأعلت الياء إعلالها في القاضي فثبتت الياء ساكنة لثقل الضمة والكسرة على الياء وعدم موجب حذف الياء. PageV01P344