حد التصريف
] :
"التصريف علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب"1، 2.
إنما قال: "علم بأصول"؛ لأنه لا يمكن تعريف علم من العلوم إلا باعتبار متعلقه؛ لأنه يبحث في ذلك العلم عن عوارضه. ومتعلق هذا العلم هو الأصول المذكورة3.
وإنما قال: "تعرف بها أحوال أبنية الكلم" ولم يقل: تعرف بها أبنية الكلم كما قال بعض التصريفيين4؛ لأنه لو قال كذلك لخرج عنه أحكام PageV01P166
الوقف وبعض أحكام الإدغام وبعض أحكام التقاء الساكنين؛ لأن الوقف على المتحرك الذي هو نحو جعفر [وزيد بالإسكان] 1 والروم والإشمام2 وتحريك الباء في نحو: لم يضرب الرجل. لالتقاء الساكنين وإدغام [الباء في الباء في نحو] 3: اضرب بعده ليست من أبنية الكلم، بل من أحوالها، لكن لا يجوز خروجها عنه؛ [لأنها من التصريف] 4.
وإنما قلنا: بعض أحكام الإدغام؛ لأن بعضها راجع إلى أبنية الكلم، لا إلى أحوالها [نحو: شد يشد. وإنما] 5 قلنا: بعض أحكام التقاء الساكنين؛ لأن بعضها راجع إلى أبنية الكلم لا إلى أحوالها [نحو: انطلق، بسكون اللام] 6 وفتح القاف في "انطلق" -أمرا- ونحو: "لم يلد"7 بسكون اللام وفتح الدال؛ فإنه [من] 8 [حكم التقاء الساكنين] 9 مع أنه راجع إلى أبنية الكلم. PageV01P167
ولقائل1 أن يقول: ينبغي أن يقول: بعض أحكام الوقف أيضا؛ لأن بعضهما [راجع إلى أبنية الكلم] 2 أيضا، وهو الوقف بتضعيف الآخر في نحو: "جعفر"، على ما يجيء3.
وإنما قيد الأحوال بالتي ليست بإعراب، ليخرج عنه النحو؛ لأنه علم بأصول يعرف بها الإعراب. والإعراب من أحوال أبنية الكلم.
[واعلم أن المراد بأبنية الكلم4 أوزان الكلم التي يكون لها قبل أن يعمل بها ما يقتضيه القياس التصريفي وبعده إن اقتضى القياس التصريفي تغيرها عن الأوزان التي كانت لها من الأصل. PageV01P168
والمراد بأحوال أبنية الكلم: أحوال تلحق أوزانا من التصغير والنسب والجمع والإمالة والوقف وتخفيف الهمزة والتقاء الساكنين والابتداء بالساكن والقلب والإبدال والحذف والإدغام، إلى غير ذلك] 1.
ولقائل أن يقول: هذا التعريف غير مانع لشموله بعض أقسام النحو، وهو الذي يعلم منه البناء ككون النكرة المفردة مبنية2 مع لا على الفتح، نحو: [لا رجل] وككون المنادي المفرد المعرفة مبنيا على الضم، نحو: [يا زيد] . وكون [قبل وبعد] 3 وغيرهما من الجهات الست مبنيا على الضم عند قطعها عن الإضافة ونية الإضافة نحو: {من قبل ومن بعد} 4 وحينئذ لو قال: التي ليست بإعراب ولا بناء آخر الكلمة لكنا أولى5. PageV01P169
ولقائل أن يقول: الحد المذكور غير جامع؛ لأنه يخرج عنه أبواب التصريف التي تعرف بها أبنية الكلم1. لا يقال: إذا دل2 الحد على أنه تعرف بها أحوال أبنية الكلم دل على أنه يعرف بها أبنية الكلم أيضا بمفهوم الموافقة؛ لأنا نقول: لا يدل عليه بمفهوم الموافقة؛ لأن شرط مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق أو أولى منه، وهو منتف ههنا.
ويمكن أن يقال: إنما لم يذكر الأبنية وذكر أحوالها؛ لأن كل واحد يعرف أن معرفة الأبنية من التصريف ولم يعرف أن معرفة PageV01P170
أحوالها من التصريف، ولهذا تعرض لذكر1 معرفة أحوال الأبنية ولم يتعرض لذكر2 معرفة الأبنية. ولو قال: علم بأصول تعرف بها أبنية الكلم وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء الآخر لكان أصوب؛ لأنه لم يتوجه الإشكال المذكور حينئذ3. PageV01P171