اعلم أن المراد بالصحيح في قوله: "ساكن صحيح" حرف المد، وحينئذ لا يدغم في: دلو والد1، وظبي ياسر، وقرم مالك لما ذكرناه.
فإن قيل: ينبغي أن يجوز الإدغام في نحو: عدو وليد، وولي يزيد لوجود المدة قبلهما مع أنه لا يدغم أيضا؛ لأن الواو الأولى من عدو والياء الأولى من ولي بمنزلة الواو2 من دلو والياء من ظبي؛ فإذا سكن الحرف الثاني للإدغام، فإما أن تنقل حركة الواو إلى الواو الأولى وحركة الياء الأولى أو لا تنقل، فإن نقل تغير بناء الكلمة، وإن لم ينقل لزم التقاء الساكنين في آخر الكلمة، وهو لا يجوز إلا للوقوف.
قلنا: لا نسلم وجود المدة ههنا؛ لأنه لم تبق المدة عند الإدغام؛ لأنها تذهب بالإدغام، فصارت الواو والياء بمنزلة غيرهما من الحروف التي لا تكون للمدة.
وقد أورد ههنا سؤالا، تقديره: إن النحاة قالوا: لا يجوز الإدغام في المثلين3 المتحركين في كلمتين إذا كان قبل الأول ساكن غير مدة، والقراء أطبقوا على جواز الإدغام في مثله, والجمع بين قولهما متعذر4؟ PageV02P906
وأجاب عنه الشاطبي1 في قصيدته2 بأنه يمكن الجمع بينهما, وذلك بأن يحمل قول النحاة على الإدغام المحض الصريح3، وقول القراء على الإخفاء الذي هو قريب من الإدغام. فعلى هذا لا يلزم التناقض4.
وقال المصنف في شرح المفصل5: "هذا الجواب، وإن كان جيدا على ظاهره، إلا أنه لم يثبت أن القراء امتنعوا من الإدغام الصريح، بل ثبت أنهم أدغموا الإدغام الصريح".
وهذا المجيب -وهو الشاطبي- يقرأ به في نحو: {العلم ما لك} 6.
وقال المصنف: "والأولى أن يمنع إجماع النحاة [حينئذ] 7 على امتناع الإدغام؛ لأن من8 القراء جماعة من النحاة، وهم يقولون بالإدغام الصريح, فلا يكون إجماع النحاة حينئذ9 حجة؛ لأنه ليس PageV02P907
إجماعهم إجماعا لجميع النحويين مع مخالفة القراء. ولئن سلمنا أنه ليس في القراء نحاة، إلا أن القراء ناقلون لهذه اللغة، فهم مشاركون للنحاة في نقل اللغة, فلا يكون إجماع النحاة وحدهم حجة.
وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى؛ لأنهم ناقلون القرآن عمن ثبتت عصمته من الغلط في مثله؛ لأن ما نقله القراء من القراءات تواتر، وما نقله النحاة آحاد, فقولهم أرجح.
ولئن سلمنا أنه ليس تواترا، لكن القراء أكثر وأعدل، فكان الرجوع إلى قولهم1 أولى"2. PageV02P908